با حکم رهبر معظم انقلاب مسئولیت آیت‌الله آملی لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضائیه برای یک دوره دیگر تمدید شد

با حکم رهبر معظم انقلاب

مسئولیت آیت‌الله آملی لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضائیه برای یک دوره دیگر تمدید شد

» سرویس: سیاسی - سیاست داخلی

کد خبر: 93052311662

پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۰:۴۴

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای اصل صدوپنجاه و هفت قانون اساسی، با صدور حکمی آیت‌الله حاج شیخ صادق آملی لاریجانی را برای یک دوره ی دیگر، به ریاست قوه قضائیه منصوب کردند.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) متن حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم‌الله الرّحمن الرّحیم

آیت‌الله جناب آقای حاج شیخ صادق آملی لاریجانی دامت توفیقاته

با تکریم و قدردانی از یک دوره تلاش عالمانه و ارزشمند جنابعالی در مسئولیت ریاست قوه قضائیه، در اجرای اصل صد و پنجاه و هفت قانون اساسی، جنابعالی را برای یک دوره دیگر به تصدّی این مسئولیت خطیر بر می‌گزینم.

بهره‌مندی از زیر ساخت‌های فراهم شده در دهه‌های گذشته، استفاده از تجارب دوره نخست مسئولیت، تعامل و همکاری قوای سه گانه، اهتمام به تحقق سیاست‌های کلی و رویکردهای اعلام شده نظام در امور قضائی به ویژه در ایجاد سازوکار مناسب برای دسترسی آسان همگان به عدالت، کوتاه کردن مسیر دادرسی، اصلاح قوانین و تهیه لوایح مورد نیاز قوه، تأمین سلامت ارکان قوه با اعمال نظارت مناسب، مبارزه اساسی با فساد، و از همه مهمتر ایجاد امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با معاضدت دستگاه‌های مسئول، در پرتو اغتنام از فرصت های پرشتاب، خواهد توانست توقع شکوفائی و جهش در قوه قضائیه و تحقق اصول مربوط در قانون اساسی را برآورده سازد و تحقق قضای اسلامی و اجرای عدالت به معنای واقعی و جلب رضایت پروردگار متعال را به عمل نزدیک کند، باذن الله تعالی.

مدیریت برجسته، هوشمندانه و انقلابی و مخلصانه جنابعالی، برآورده شدن خواسته‌ها و نکات اشاره شده را به فضل الهی تضمین خواهد کرد، ان‌شاءالله.

توفیق جنابعالی و همکاران محترم و خوبتان را از خداوند متعال مسألت مینمایم.

سید علی خامنه‌ای

23/مرداد/1393

پاسخ‌های وزیر دادگستری درباره زنجانی، خاوری و کرسنت

باز هم انتقاد از لایحه جامع وکالت و درخواست از رییس‌جمهور

» سرویس: معارف و حقوق - حقوقی و قضایی

کد خبر: 93052211155

چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۱:۱۸

یک عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت که خواست ما از دولت و رئیس‌جمهور محترم، حذف تبصره و بند الحاقی به مواد 33 و 142 لایحه جامع وکالت است.

جلیل مالکی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره لایحه جامع وکالت ضمن تقدیر و تشکر از دولت محترم بابت اصلاحاتی که در لایحه جامع وکالت انجام داده است، اظهار کرد: متأسفانه الحاق یک تبصره به ماده 33 و یک بند به ماده 142 آن هم بعد از تصویب نهایی لایحه مذکور در دولت، همه زحمات دولت را تحت‌الشعاع قرار داده است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: به موجب تبصره الحاقی به ماده 33 لایحه مذکور همه سرنوشت جامعه وکالت به دست 4 نفر اعم از روسای شعب دادگاه انتظامی قضات قرار خواهد گرفت و علاوه بر آن این تبصره اصل برائت را که رئیس جمهور محترم بارها در سخنان خود بالاخص در مراسم افتتاحیه هفته قوه قضائیه بر آن تأکید داشتند، کنار گذاشته و در امر صلاحیت اعضای هیأت نظارت اصل را بر عدم صلاحیت و عدم برائت گذاشته است مگر این که خلاف این موضوع اثبات شود که این امر خلاف عمومات قانون اساسی است.

این استاد دانشگاه یادآور شد: دیدگاه کانون‌های وکلای دادگستری تفاوتی بین ‌این‌که اعضای هیأت نظارت منصوب قوه قضائیه باشند و یا اینکه اعضای احرازکننده صلاحیت آنها آن هم با کنار گذاشتن اصل برائت منصوب قوه قضائیه باشند، ندارد؛ زیرا در هر دو صورت استقلال نهاد وکالت مخدوش و موجب دخالت صریح در امر وکالت خواهد شد.

مالکی افزود: همچنین تفویض اختیار تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی مهم‌ترین مواد لایحه وکالت از جمله ماده 33 به رئیس قوه قضائیه، آن هم در شرایطی که این آیین‌نامه‌ها به موجب ماده 12 تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل ابطال در هیچ مرجعی نیست، کانون‌ها را در معرض نقض صریح استقلال آنها قرار داده است. در واقع تجربه نشان داده که این آیین نامه‌ها معمولا منتهی به قانو‌ن‌گذاری می‌شود و متاسفانه هیچ مرجعی نیز قابل رسیدگی و ابطال آنها نیست.

این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، ادامه داد: ابقای این تبصره و بند در لایحه جامع وکالت اساس استقلال کانون‌های وکلای دادگستری و وکلا را مخدوش می کند و به همین دلیل خواسته ما از رئیس جمهور محترم صریح و روشن است و آن چیزی جز حذف بی‌قید و شرط تبصره و بند مذکور نیست.

این وکیل دادگستری با تأکید بر این‌که ما مخالف نظارت بر امر وکالت نیستیم، گفت: آن چه که امروز تحت عنوان نظارت در قوه قضائیه مطرح می‌شود دخالت صریح در امر وکالت است نه نظارت؛ چرا که اگر منظور نظارت باشد، این نظارت هم اکنون نیز در تمامی مقررات حاکم بر وکالت وجود دارد، ولی اگر مراجع نظارتی به این تکلیف خود عمل نمی‌کنند، این دلیلی بر لزوم وضع مقررات مداخله‌جویانه در امر وکالت و نقض استقلال آنها نیست.

وی افزود: مطرح شدن نظارت در امر وکالت که امروزه بیان می‌شود دقیقا مشابه همان بهانه وضع ماده 187 با توجیه افزایش تعداد وکلای دادگستری است و این در حالی بود که کمیسیون تعیین کننده تعداد کارآموزان وکالت در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، تحت اختیار قوه قضائیه بود و هر کارآموزی که تعیین می‌کردند کانون‌ها موظف به پذیرش آنها بودند ولی علیرغم این امر ماده 187 را به بهانه افزایش تعداد وکلا و شکستن انحصار به وجود آوردند.

مالکی اظهار کرد: امروز نیز متأسفانه علیرغم وجود مقررات نظارتی کافی در قوانین و مقررات وکالت، تدوین کنندگان لایحه جامع بدون توجه به آنها و با توجیه نظارت، شدیدترین دخالت‌ها را در امر وکالت در دستور کار خود قرارداده اند که امید است با درایت و روشن بینی دولت و مجلس محترم کشور باری دیگر دچار معضلی مثل دادگاه‌های عام نشود.

حکم توقیف روزنامه بهار قطعی شد

 

مهدی هاشمی 27 مرداد به دادگاه می‌رود

یک قاضی دادگستری:

پیام تسلیت آملی‌لاریجانی به خانواده درگذشتگان سانحه سقوط هواپیما

» سرویس: معارف و حقوق - حقوقی و قضایی

کد خبر: 93052009569

دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۳ - ۰۹:۰۵

رییس قوه قضاییه با صدور پیامی درگذشت تعدادی از هموطنان در سانحه سقوط هواپیما ایران 140 را به خانواده آنان تسلیت گفت.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن پیام تسلیت آیت الله آملی لاریجانی به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

«انا لله و انا الیه راجعون»

سانحه دلخراش سقوط هواپیما ایران 140 که باعث کشته شدن جمعی از هموطنان عزیزمان شد، موجب تأسف و تأثر گردید.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به خانواده‌های داغدار و ابراز همدردی با آنان از خداوند متعال برای درگذشتگان غفران الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نمایم.

همچنین لازم است مسئولان قضایی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دادستان عمومی و انقلاب تهران با توجه به ابعاد این سانحه، علت وقوع را مورد بررسی دقیق و سریع قرار دهند و نتایج آن اعلام شود تا در صورت وجود هرگونه قصور با عاملان برخورد قانونی صورت پذیرد.

صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه»

پیام مدیرکل روابط عمومی قوه قضاییه به مناسبت روز خبرنگار

» سرویس: معارف و حقوق - حقوقی و قضایی

کد خبر: 93051507329

چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۵:۵۳

حسن رحیمی مدیرکل روابط‌ عمومی قوه قضاییه در پیامی روز خبرنگار را به تمامی خبرنگاران و فعالان عرصه اطلاع‌رسانی و ارتباطات تبریک گفت.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن پیام به شرح ذیل است:

17 مرداد روز خبرنگار یادآور خاطره بزرگ مرد عرصه خبر و اطلاع رسانی شهید محمود صارمی است، شهیدی که به معنای واقعی یکی از مصادیق سوگند حضرت حق به قلم است. این روز همچنین نام و خاطره اسوه علم و اخلاق رسانه، دکتر کاظم معتمدنژاد را در خاطرها زنده و به همگان یادآوری می‌کند که همواره تجسم امانت، مسئولیت و تعهد در انجام وظیفه باشند.

بی شک امروز رسانه‌های متعهد رسالتی بس خطیر در عرصه آگاهی بخشی و نهادینه کردن فرهنگ جامعه در سطوح مختلف و توسعه و پیشرفت و آبادانی هر جامعه دارند و خبرنگاران که در کنار مردم و مسئولان به عنوان حاملان و مرسلان خبر به تحلیل صحیح و منطقی وقایع می‌پردازند، با شناخت صحیح از مشکلات و تنگناهای موجود و درک واقع بینانه از منافع ملی در جهت رفع آن تلاش می کنند و مانع از هر گونه آسیب رسانه‌ای به چهره نظام مقدس جمهوری اسلامی می‌شوند.

خبرنگاران طلایه داران جبهه آگاهی و چشم بینا و زبان گویای مردم هستند و وجدان بیدار جامعه و تصویر گر زمان خویشند و سلامت فکری و فرهنگی جامعه، مرهون تلاش های خستگی ناپذیر آنهاست. اینجانب به عنوان یکی از اعضای خانواده بزرگ روابط عمومی، فرا رسیدن روز خبرنگار را به تمامی خبرنگاران پر تلاش عرصه دانایی، آزادی، امید و همدلی بویژه در حوزه دستگاه قضایی تبریک و تهنیت عرض نموده و از خداوند متعال توفیق روزافزون همگان را خواستارم.

ارائه 83 درصد خدمات سازمان ثبت اسناد به صورت الکترونیکی

» سرویس: معارف و حقوق - حقوقی و قضایی

کد خبر: 93051406450

سه‌شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۳:۰۴

83 درصد از مجموع خدمات ثبتی ارائه شده در سه ماهه نخست سال جاری در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت الکترونیک ارایه شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 273 درصد رشد داشته است.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با توجه به تکمیل فرایند ثبت الکترونیکی اسناد رسمی، ثبت تاسیس و تغییرات شرکتها و موسسات تجاری و نیز ثبت الکترونیکی اختراعات، علائم تجاری و طرح‌های صنعتی، میزان ارائه خدمات الکترونیکی این سازمان افزایش یافته است.

در این مدت همچنین 3 میلیون و 724 هزار و 711 فقره انواع اسناد رسمی شامل اسناد بیع، صلح، وکالتنامه، اجاره، تقسیم نامه، گواهی امضاء، متفرقه و سایر اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی کشور با افزایش 17 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته صادر شده است.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز: سکوت در مقابل اقدامات اسرائیل لکه ننگی برای حامیان آنهاست

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز:

سکوت در مقابل اقدامات اسرائیل لکه ننگی برای حامیان آنهاست

» سرویس: معارف و حقوق - حقوقی و قضایی

کد خبر: 93051506912

چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۰:۳۰

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: اقدامات اخیر اسرائیل قابل توجیه نیست و نه تنها برای رژیم غاصب صهیونیستی بلکه برای حامیان و کشورهایی که سکوت کرده‌اند لکه ننگی محسوب خواهد شد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدعلی نجفی‌توانا در نشست «بررسی حقوقی جنایت علیه بشریت و نسل کشی در غزه» گفت: آنچه مسلم است این است که اقدامات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه یک اراده سازمان یافته و مورد حمایت صاحبان قدرت در دنیا است که هدف آن تضعیف نیروی انسانی و موجودیت یک ملت است.

وی افزود: در هیچ یک از جنگ‌های تاریخ بشر حتی جنگ‌های با هدف نسل‌کشی، این جنایات به این صورت گسترده محقق نمی‌شد. معمولا در جنگ‌های تاریخی زنان، کودکان و افراد غیرنظامی از قتل و غارت در امان بودند یا حداکثر به اسارت گرفته می‌شدند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار کرد: از دیدگاه جرم‌شناسی حالتی به نام حالت خطرناک داریم و به نظر می‌رسد که مدیریت این جنگ یک مدیریت بیمارگونه و حاکی از اختلال روان و شخصیت حاکم بر این حوادث است. وقتی می‌دانیم اقدامات ما منجر به قتل عام افراد می‌شود اما آن را ادامه می‌دهیم این یک جنایت بارز است.

نجفی توانا با بیان ‌این‌که دفاع زمانی موجه است که خطری وجود داشته باشد، ادامه داد: با سازوکارهای موجود کاملا این توان به مهاجمین داده می‌شود که به خوبی بدانند کدام منطقه از فلسطین را مورد حمله قرار دهند. حمله به خانه‌ها، مدرسه و... در واقع عمدی بوده و سیبل مشخص حمله به زنان، کودکان و افراد غیرنظامی است. لذا این موضوع تعمد این سیستم در نسل‌کشی را نشان می‌دهد.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: اسرائیل اقدام جنایتکارانه علیه حقوق بشردوستانه را انجام داد و جدا از انگیزه‌های سیاسی این اقدامات قابل توجیه نیست و نه تنها برای اسرائیل بلکه برای حامیان رژیم صهیونیستی لکه ننگی خواهد بود که بعد از مدتی منجر به محاکمه کشورهای حامی و کشورهایی که در این راستا سکوت کرده‌اند می‌شود.

نجفی توانا گفت: متأسفانه کشورهای عربی در رابطه با حملات اخیر به غزه سکوت پیشه کرده‌اند بنابراین از ملت‌های منطقه خواهش می‌کنم از لحاظ انسانی این ننگ را برای خود نخرند و ساکت ننشینند.

معرفی کتاب «قانون آیین دادرسی کیفری جدید در پرتو نظرات شورای نگهبان»

معرفی کتاب «قانون آیین دادرسی کیفری جدید در پرتو نظرات شورای نگهبان»

انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان

کتاب «قانون آیین دادرسی کیفری در پرتو نظرات شورای نگهبان» را منتشر کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، این کتاب با هدف ارائه نظرات شورای نگهبان در خصوص قانون آئین دادرسی کیفری جدید، به محافل قضایی و دانشگاهی تدوین شده و حاوی تحلیل و تفسیر مواد این قانون و سیر تحول آن می باشد.

در این کتاب متن کامل قانون جدید، و در ذیل هر ماده به صورت زیرنویس، مصوبه اولیه مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه های بعدی آن و نیز نظرات شورای نگهبان آمده تا محققان و پژوهشگران مباحث حقوقی با تحولات این مصوبه در پرتو نظرات شورای نگهبان آشنا گردند.

درخواست وکیل مهدی هاشمی از دادگاه

» سرویس: معارف و حقوق - حقوقی و قضایی

کد خبر: 93051205127

یکشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۳:۴۸

یکی از وکلای‌مدافع مهدی هاشمی از شعبه رسیدگی‌کننده به پرونده موکلش خواست که هرچه زودتر وقت رسیدگی را تعیین کند.

وحید ابوالمعالی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در مورد جلسه رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی گفت: در دادگاه تبصره ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری قرائت شد که طبق آن اجازه‌ انتشار جزییات جلسه دادگاه وجود ندارد. ما در مورد جزییات جلسه دادگاه از روز گذشته تاکنون اطلاعاتی را منتشر نکرده‌ایم.

وی درباره زمان بعدی رسیدگی به این پرونده خاطرنشان کرد: وقت رسیدگی به پرونده از سوی دادگاه به ما اعلام نشد و ما از دادگاه تقاضا کردیم هرچه زودتر وقت رسیدگی را تعیین کند، البته ما منتظر ارسال ابلاغیه از سوی دادگاه نمی‌شویم و خودمان به دادگاه مراجعه می‌کنیم.

ابوالمعالی در ادامه از نحوه انتشار خبر دادگاه موکلش توسط صدا و سیما ابراز نارضایتی کرد.

جعفرزاده با اشاره به دادگاه مهدی هاشمی مطرح کرد

جعفرزاده با اشاره به دادگاه مهدی هاشمی مطرح کرد

علیزاده‌طباطبایی:

علیزاده‌طباطبایی:

قرائت کیفرخواست پایان یافت/ جلسه بعدی مشخص نیست

» سرویس: معارف و حقوق - حقوقی و قضایی

کد خبر: 93051204957

یکشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۱:۲۳

یکی از وکلای مهدی هاشمی گفت: در دومین جلسه رسیدگی به اتهامات موکلش قرائت کیفرخواست پایان یافته است.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سیدمحمود علیزاده طباطبایی پس از پایان دومین جلسه رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی به خبرنگاران گفت: در این جلسه ادامه کیفرخواست قرائت شد و جلسه پایان یافت.

وی با بیان اینکه جلسات بعدی به تفهیم اتهام و دفاع در برابر اتهامات اختصاص خواهد یافت، گفت که زمان برگزاری جلسه بعدی هنوز مشخص نیست.

علیزاده طباطبایی از ذکر جزئیات بیشتر درباره این پرونده خودداری کرد.

محسنی‌اژه‌ای به سؤالات خبرنگاران پاسخ می‌دهد

» سرویس: معارف و حقوق - حقوقی و قضایی

کد خبر: 93051204948

یکشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۱:۲۰

نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه فردا - 13 مرداد ماه - برگزار می‌شود.

ﺑﻪ ﮔﺰارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در ﺷﺼﺖ و ششمین ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺳﺨﻨﮕﻮی قوه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ حجت‌اﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﺤﺴﻨﯽ‌اژه‌ای پاسخگوی سؤالات خبرنگاران خواهد بود.

افتتاح اولین حوزه بسیج شورای حل اختلاف تهران

افتتاح اولین حوزه بسیج شورای حل اختلاف تهران

نظام قضایى امیر مومنان(ع) - قسمت اول

 نظام قضایى امیر مومنان(ع) - قسمت اول 

نظام قضایى امیر مومنان(ع) - قسمت دوم

  نظام قضایى امیر مومنان(ع) - قسمت دوم

تغییر نوع جرایم زنان در دو دهه اخیر

با گذشت بیش از یکسال از رسیدگی به پرونده قضاوت در پرونده «مهدی هاشمی» فردا به کجا می‌رسد؟!

با گذشت بیش از یکسال از رسیدگی به پرونده

قضاوت در پرونده «مهدی هاشمی» فردا به کجا می‌رسد؟!

عفو بین‌الملل خواستار شد دولت آمریکا ارسال سلاح به اسرائیل را متوقف کند

 

عفو بین‌الملل خواستار شد

دولت آمریکا ارسال سلاح به اسرائیل را متوقف کند

ک وکیل دادگستری: شرط اساسی برای فعالیت احزاب، باور به تکثرگرایی است

ک وکیل دادگستری:

شرط اساسی برای فعالیت احزاب، باور به تکثرگرایی است

حق حبس از سوی زوجه

در 09 مرداد 1393. ارسال شده در حقوق خانواده

 

مرجع تصویب: قوه قضائیه 

شماره ویژه نامه: ۷۰۱

دوشنبه،۶ مرداد ۱۳۹۳

سال هفتاد شماره ۲۰۲۱۲

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

شماره۲۵۴۵/۹۲/۷                                                                      ۲۸/۱۲/۱۳۹۲

۷۵

شماره پرونده ۱۶۸۸ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲

سؤال

آیا اعمال حق حبس از سوی زوجه (موضوع ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی) و عدم تمکین خاص از زوج درحالی که سابقاً تمکین عام داشته است را می­توان از مصادیق معاذیر پیش­بینی شده در تبصـره ماده۵۳ قانون حمـایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ دانست؟ به عبارت دیگر درفرض عدم پرداخت نفقه از سوی زوج آیا زوجه با وجود عدم تمکین خاص در حـالی که تمکـین عام دارد به استنـاد اعمال حق حبـس خود می­تواند اقـدام به طرح شکایت کیفری بابت ترک انفاق نماید یا خیر با توجه به مفهومی که رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸ـ۱۳/۲/۱۳۹۰ از عبارت تمکین ارائه داده است؟

نظریه شماره۲۲۱۱/۹۲/۷ ـ ۱۹/۱۱/۱۳۹۲

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تمکین عام (نه خاص) از سوی زوجه، موجب اسقاط حق وی به شرح مندرج در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی (حق حبس) نمی‌گردد و رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸ مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوانعالی کشور، مغایرتی با این نظر ندارد. ضمن آنکه قانون حمایت خانواده استنادی مصوب ۱۳۹۱ و مؤخر برتاریخ صدور رأی وحدت رویه مزبور است.

٭٭٭٭٭

http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=2063

ماده۲۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری

 

درخصوص پرونده ­های کمیسیون ماده۱۰۰ قانون شهرداری

مستثنیات دین

 

مرجع تصویب: قوه قضائیه 

شماره ویژه نامه: ۷۰۱

دوشنبه،۶ مرداد ۱۳۹۳

سال هفتاد شماره ۲۰۲۱۲

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

شماره۲۵۴۵/۹۲/۷                                                                      ۲۸/۱۲/۱۳۹۲

 

 

 

۷۹

شماره پرونده ۱۶۲۵ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲

سؤال

زوج مبل فروش می­باشد و چند دست مبل (۴ دست) در اجرای تأمین خواسته از وی توقیف شده آیا اموال توقیفی جزء مستثنیات دین می­باشد و ابزار کار وی محسوب می­شود یا خیر؟

 

نظریه شماره۲۱۷۱/۹۲/۷ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۲

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مقصود از وسایل و ابزار کار کسبه مذکور در بند واو ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی، وسائلی مانند ترازو می‌باشد که برای آن کسب ضروری است؛ بنابراین اقلامی که کاسب برای فروش عرضه می‌کند، مانند مبل‌های موجود در مغازه مبل فروشی از شمول این بند خارج است. با این حال تشخیص مصداق بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده می‌باشد.

٭٭٭٭٭

وجود بیش از ۷ هزار زندانی جرائم غیرعمد در کشور

حقوق نیوز: معاون ستاد دیه کشور گفت: در حال حاضر ۷ هزار و ۸۰۰ زندانی جرائم غیرعمد در کشور وجود دارد که برای آزادسازی این زندانیان نیازمند ۴۳۵ میلیارد تومان اعتبار هستیم.

به گزارش حقوق نیوز،  محمدعلی ساری شب گذشته در جشن گلریزین آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد خراسان جنوبی گفت: طی پنج سال گذشته حدود یک هزار جش گلریزان در کشور برگزار شده که در این جشن‌ها بیش از ۷۶ میلیارد تومان برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد جمع‌آوری شده است.

وی ادامه داد: سال گذشته ۶۵ درصد شاکیان جرائم غیرعمد در سطح کشور گذشت کرده‌اند که این میزان ۵ هزار و ۳۴۹ میلیارد است.

معاون ستاد دیه کشور گفت: سال گذشته ۷ هزار و ۷۳۵ زندانی جرائم غیرعمد در کشور وجود داشت که از این تعداد ۲۰۵ نفر زن و ۷ هزار و ۵۳۰ نفر مرد بوده است.

ساری با اشاره به اینکه قبل از اجباری شدن بیمه شخص ثالث روزی ۵۵ نفر ورودی جرائم غیرعمد به دلیل تصادف به زندان‌ها بود، تصریح کرد: با اجباری شدن بیمه شخص ثالث ورودی زندان‌ها روزی دو نفر است و باید تمام تلاش خود را برای کاهش این آمار بکنیم.

وی اظهار کرد:‌ ایران رتبه دوم تصادفات را در دنیا دارد و حوادث جاده‌ای در ایران دومین عامل مرگ و میر بعد از بیماری‌های قلبی و عروقی است.حقوق نیوز

در واکنش به اظهارات شرمن و در گفت‌وگو با ایسنا عراقچی هرگونه توافق با آمریکا درباره اراک و فردو را تکذیب کرد

در واکنش به اظهارات شرمن و در گفت‌وگو با ایسنا

عراقچی هرگونه توافق با آمریکا درباره اراک و فردو را تکذیب کرد

» سرویس: سیاسی - انرژی هسته‎‌ای

کد خبر: 93050903596

پنجشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۶:۰۶

یک عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای کشورمان هرگونه توافق بر سر آب سنگین اراک و فردو با آمریکا را رد کرد.

سیدعباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران در گفت‌وگو با خبرنگار انرژی هسته‌ای خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در پاسخ به اظهارات وندی شرمن، معاون وزیر امور خارجه آمریکا درباره دستیابی به توافق در رابطه با راکتور اراک و تاسیسات غنی‌سازی فردو در کنگره آمریکا اظهار کرد: حصول هر گونه توافق درباره اراک و یا فردو تکذیب می‌شود و اصولاً هنوز هیچ توافقی در هیچ یک از موضوعات مورد مذاکره از جمله درباره این دو سایت به دست نیامده و اختلافات هم‌چنان باقی است.

او اضافه کرد: تنها ملاک برای جمهوری اسلامی ایران نیازهای کشور بوده و در مذاکرات تنها بر اساس نیازهای کشور تصمیم گرفته خواهد شد.

شرایط تابعیت

  شرایط تابعیت

معرفی رشته حقوق

تمام روابط اجتماعی که آثار حقوقی از آن ایجاد می شود، موضوع علم حقوق قرار می گیرد.

این روابط می تواند مربوطه به روابط دولت و مردم باشد که به حقوق عمومی معروف است و یا شامل روابط خصوصی مردم گردد که حقوق خصوصی نامیده می شود.

به عبارت دیگر حقوق عمومی شامل حقوق قوای سه گانه کشور، حاکمیت و آنچه مربوط به اداره کشور است، می شود و حقوق خصوصی به روابط بین خود مردم می پردازد که مهمترین آنها روابط تجاری است که عامل ایجاد رشته حقوق تجارت شده است و یا مسائل مربوط به حقوق مدنی است که از آن جمله می توان به اموال، مالکیت، قراردادها، مسوولیت هایی که اشخاص در خطاهایی که مرتکب می شوند برایشان به وجود می آید مثل مسوولیت ناشی از حوادث، قواعد مربوط به ارث، وصیت، ولادت، اقامتگاه اشخاص و دهها مورد دیگر اشاره کرد.

همچنین شاخه ای از حقوق به روابط بین المللی می پردازد که خود به دو بخش حقوق روابط بین الملل عمومی و خصوصی تقسیم می شود که حقوق روابط بین الملل عمومی به روابط بین دولتها و سازمانهای بین المللی می پردازد.

رشته حقوق یکی از محبوب ترین رشته‏ های داوطلبان گروه علوم انسانی است . دامنه گرایش‏های رشته حقوق گسترده و در کلیه روابط زندگی امروز قابل ملاحظه است . این روابط می‏تواند مربوط به روابط دولت و مردم باشدکه به حقوق عمومی معروف است و یا روابط خصوصی مردم را در برمی‏گیرد که حقوق خصوصی نامیده می‏شود .

حقوق عمومی شامل حقوق قوای سه‏گانه کشور، حاکمیت و آنچه که مربوط به اداه کشور است ، می‏شود و حقوق خصوصی به روابط بین خود مردم می‏پردازد که مهمترین آنها روابط تجاری است که عامل ایجاد رشته حقوق تجارت شده است و یا مسائل مربوط به حقوق مدنی است که از آن جمله می‏توان به اموال ، مالکیت ، قراردادها، مسؤولیت‏هایی که اشخاص در خطاهایی که مرتکب می‏شوند برایشان به وجود می‏آید مثل مسؤولیت ناشی از حوادث ، قواعد مربوط به ارث ، وصیت ، ولادت ، اقامتگاه اشخاص و دهها مورد دیگر اشاره کرد .

همچنین شاخه ای از حقوق به روابط بین المللی می‏پردازد که خود به دو بخش حقوق روابط بین الملل عمومی و خصوصی تقسیم می‏شود که حقوق روابط بین الملل عمومی به روابط بین دولتها و سازمانهای بین‏المللی می‏پردازد.

دانش آموختگان این رشته باید از جسارت ، قدرت استدلال ، خلاقیت ذهنی و فن بیان خوب کافی برخوردار باشند. علم حقوق با جامعه شناسی ، روانشنانسی و علوم فلسفی آمیخته است و یک حقوقدان مطلع باید از این علوم آگاهی‏کافی داشته باشد . همچنین یک دانشجوی حقوق برای این که در رشته خود موفق گردد لازم است که به زبان و ادبیات فارسی مسلط باشد ، چون منطق حقوق در ضمن این که شباهت‏های زیادی به منطق ریاضی دارد ، یک منطق اقناعی و خطایی است .

یعنی یک حقوقدان باید بتواند کسانی را که مورد خطاب اوقرار می‏گیرند و یا دادگاهی را که مأمور رسیدگی به دعوا است ، با زبان سلیس و بلیغ قانع کند ، در نتیجه باید به زبان و ادبیات مسلط باشد . در ضمن باید اطلاعاتی از ریاضیات داشته باشد، همچنین دانشجویان حقوق با مفاهیم اساسی فقه و اصول در اسلام ، جامعه‏شناسی ، روان‏شناسی ، امور مالی و پزشکی قانونی و ... آشنا می‏شوند.

دانشجویان این رشته دروس مقدمه علم حقوق ، حقوق جزای عمومی، حقوق اساسی ، حقوق مدنی ، مبانی علم اقتصاد ، عربی ، مالیه عمومی ، مبانی جامعه شناسی را در قالب دروس پایه می‏گذارند.

توانایی های لازم رشته حقوق

جسارت، قدرت استدلال، خلاقیت ذهنی و فن بیان خوب لازمه موفقیت در این رشته است. ممکن است که به دست آوردن لیسانس حقوق کار دشواری نباشد اما حقوقدان شدن بسیار مشکل است. چرا که علم حقوق امروزه با جامعه شناسی، روانشناسی و علوم فلسفی آمیخته شده است و یک حقوقدان باید از این علوم اطلاعات کافی داشته باشد.

همچنین یک دانشجوی حقوق برای این که در رشته خود موفق گردد لازم است به زبان و ادبیات فارسی مسلط باشد چون منطق حقوق در ضمن این که شباهت های زیادی به منطق ریاضی دارد، یک منطق اقناعی و خطابی است.

یعنی یک حقوقدان باید بتواند کسانی را که مورد خطاب او قرار می گیرند و یا دادگاهی که مامور رسیدگی به دعوا است، با زبان سلیس و بلیغ قانع کند، در نتیجه باید به زبان و ادبیات مسلط باشد. در ضمن باید اطلاعاتی از ریاضیات داشته باشد.

موقعیت شغلی و درآمد رشته حقوق در ایران

در حال حاضر به دلیل توسعه این رشته و تعداد زیاد فارغ التحصیلان آن، که از دانشگاههای دولتی و غیر دولتی وارد بازار کار می شوند، یافتن کار مناسب برای فارغ التحصیل لیسانس با دشواری هایی توام است و بخصوص متقاضیانی که علاقه مند به کار خاصی در این رشته هستند، مثل متقاضیان وکالت، با محدودیت هایی مواجه می شوند.

اما در کل یک دانشجوی خوب و علاقه مند می تواند پس از گواهی لیسانس به شغل های متنوعی مثل وکالت دعاوی دادگستری، مشاور حقوقی بانک ها، شهرداری ها، شرکت ها و وزارتخانه ها و سردفتری دفاتر اسناد رسمی جذب گردد و درآمد مناسبی کسب کند.

درس ها و واحدهای رشته حقوق

دروس پایه:

مقدمه علم حقوق، حقوق جزای عمومی، حقوق اساسی، حقوق مدنی، مبانی علم اقتصاد، عربی، مالیه عمومی، مبانی جامعه شناسی.

دروس اصلی و تخصصی:

آئین دادرسی مدنی ، متون حقوقی ، آئین دادرسی کیفری ، حقوق اساسی ، حقوق جزای عمومی ، حقوق بین المللی عمومی ، حقوق سازمانهای بین المللی ، حقوق اداری، اصول فقه، متون فقه، حقوق تجارت، قواعد فقه، حقوق تطبیقی، ادله ثبات دعوی ، حقوق کار، پزشکی قانونی، کار تحقیقی، حقوق بین المللی خصوصی .تسلط بر زبان عرب و فرانسه هم به اغلب دانشجویان حقوق توصیه می‏شود .

امکان ادامه تحصیل در این رشته تا مقطع دکتری تخصصی برای تمام گرایشهای حقوق وجود دارد.

در حال حاضر به دلیل توسعه این رشته و تعداد زیاد فارغ التحصیلان آن، که از دانشگاههای دولتی و غیردولتی وارد بازارکار می‏شوند، یافتن کار مناسب برای فارغ التحصیل لیسانس با دشواری هایی توام است و بویژه متقاضیانی که علاقه مند به کار خاصی در این رشته هستند، مثل متقاضیان وکالت، با محدودیت‏هایی مواجه می‏شوند .

اما در کل یک دانشجوی خوب و علاقه‏مند می‏تواند پس از گواهی لیسانس و با تکیه بر معلومات خود در شغل‏های متنوعی مثل وکالت دعاوی دادگستری ، مشاور حقوقی بانک‏ها ، شهرداری‏ها، شرکت‏ها و وزارتخانه‏ها و سردفتری دفاتر اسناد رسمی مشغول فعالیت شوند.