نامه کانون وکلای دادگستری مرکز به ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

نامه کانون وکلای دادگستری مرکز به ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام احتراما به پیوست تبصره الحاقی به ماده 33 لایحه جامع وکالت و بند الف الحاقی به ماده 142 همان لایحه تقدیم حضور می گردد ...

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

       با سلام، احتراماً به پیوست تبصره الحاقی به ماده 33 لایحه جامع وکالت و بند الف الحاقی به ماده 142 همان لایحه تقدیم حضور می گردد.

متأسفانه پس از تصویب نهایی لایحه جامع وکالت در جلسه مورخ 18/4/93 هیأت محترم وزیران و اطلاع رسانی آن در خبرگزاری دولت و سایر خبرگزاری ها، حسب اطلاع واصله، در یک اقدام خلاف قاعده تبصره و بند مذکور که ناقض صریح استقلال کانون های وکلای دادگستری است به متن لایحه الحاق گردیده است. تفویض اختیار احراز صلاحیت اعضای هیأت نظارت به کمیته ای متشکل از رؤسای شعب دادگاه عالی انتظامی قضات دخالت صریح در امور وکالت دادگستری و نقض صریح استقلال آنها می باشد و تفویض اختیار تصویب آیین نامه اجرائی ماده 33 و سایر مواد نیز به رییس محترم قوه قضاییه در حالی که این آیین نامه ها به موجب تبصره ماده 12 قانون تشکیلات و دادرسی دیوان عدالت قابل ابطال در دیوان عدالت اداری نیست،  اعطای مجوز دخالت در امور کانون های وکلای دادگستری بدون در نظر گرفتن حق هر گونه اعتراض در مرجع صالحه می باشد. نظر به اینکه این تغییرات خلق الساعه که بعد از تصویب نهایی لایحه در دولت صورت گرفته است ، اساس استقلال نهاد وکالت را خدشه دار می نماید ، از محضر آن مرجع عالیقدر استدعا دارد نسبت به درخواست عاجل توقف ارسال لایحه با تغییرات مذکور به مجلس و مآلاً حذف تبصره و بند مذکور از لایحه جامع اقدام شایسته را مبذول فرمایید.

                                                                                                   رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز

                                                                     دکترعلی نجفی توانا

نهاد اعلام اشتباه در حقوق کیفری

کفالت در امور کیفری

اجرای علنی مجازات ها از دیدگاه حقوق اسلام

جایگاه سکوت در حقوق اسلامی

رشد عقلانی و حقوق جنایی

حقوق سیاسی زن در تشیع

 حقوق سیاسی زن در تشیع

 موارد فسخ نکاح کدامند؟

مقاله

 

کارکردها و مبانی نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی

از دیدگاه امام خمینی; و شهید بهشتی;

نمونه سوال مقدمه علم حقوق

1-      ضمن تعریف علم حقوق، مفهوم حقوق فردی و حقوق نوعی را توضیح دهید. نمره 2

2-      هدف ، ماهیت و کاربرد حقوق را بنویسید. نمره5/1

3-      عرف را همراه با عناصر آن ، به عنوان یکی از منابع حقوق بررسی نمایید. نمره 2

4-      منابع حقوق اسلام را نام برده و قیاس را توضیح دهید. نمره 2

5-      تفاوت نسخ با ابطال و تخصیص قانون را توضیح دهید. نمره5/1

6-      حقوق دریایی و حقوق دریاها را با یکدیگر مقایسه نمایید. نمره 1

7-      ملاک های تشخیص قاعده آمره را از قاعده تخییری با ذکر مثال بررسی نمایید.نمره2

8-      در رابطه با قانون آزمایشی و نحوه تصویب و اجرای آن توضیح دهید.نمره 5/1

9-       قاعده حقوقی را با ذکر اوصاف آن تعریف نموده و تفاوت آنرا با اصل حقوقی بنویسید. نمره 2

10-   ضمن تعریف ضمانت اجرایی و بررسی اقسام آن ، به سه قاعده حقوقی زیر توجه نموده و توضیح دهید که از حیث ضمانت اجرایی چه تفاوتی با هم دارند. نمره 3

     الف) اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله

        بواسطه فقدان قصد باطل است.

     ب ) هر گاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند علاوه بر رفع تجاوز به   حبس از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.

      ج) کارمندی که اختلاس نموده باشد، علاوه از استرداد وجوه مزبور ، حبس و جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی به عنوان آثار اختلاس می باشد.

11-   کدامیک از قواعد زیر آمره وشکلی ، کدام اذنی و کدام ماهوی می باشد؟ نمره 5/1

       الف) نفقه زن بر عهده مرد است.

        ب) دادخواست باید به زبان فارسی و در روی برگه های چاپی مشخص نوشته شود.

         ج) مرد می تواند زن خود را طلاق بدهد.

اصول‏ دادرسی‏ کیفری‏ ازدیدگاه‏ امام ‏علی(ع)

اصول‏ دادرسی‏ کیفری‏ ازدیدگاه‏ امام ‏علی(ع(

قانون اساسی فرانسه

قانون اساسی فرانسه

منابع متون حقوقی

متون حقوقی به زبان خارجه
1) Law Text ، دکترافتخار جهرمی
2) Law Made Simple ، پادفیلد ، انتشارات مجد3) Gcse Law ، براون
4) Dictionary Of Law ، Oxford ، میزان
5) نکات مهمLaw Text ، نسل نیکان6) فرهنگ اصطلاحاتی حقوقی (لاهه) ، گنج دانش

حضور اولین مجری زن بی‌حجاب در شبکه خبری عربستان+ عکس

یکی از مجریان زن شبکه الاخباریه عربستان، برای اولین بار در تاریخ این شبکه، به صورت بی‌حجاب و با سر برهنه مقابل دوربین حاضر شد.

به گزارش سخن: حضور یک مجری زن بی حجاب در شبکه الاخباریه عربستان انتقادات مردم این کشور را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته است.

این حضور که با ایام عیدفطر نیز مقارن بوده است، اولین حضور اینگونه‌ای یک مجری در این شبکه است.

تاکنون بسیاری از میهمانان این شبکه با حجاب نامناسب و یا با سرهای برهنه در مقابل دوربین حاضر شده بودند ولی همه مجریان زن این شبکه محجبه بوده‌اند.

کاربران عربستانی سایت "توییتر" که از پرطرفدارترین سایت ها در این کشور است، هشتگی را با عنوان # شبکه الاخباریه مروج بی حجابی است# ایجاد کرده اند که با استقبال زیاد کاربران توییتر مواجه شده است.

یکی از کاربران به کنایه نوشته است: «ظاهرا مدیران شبکه، حالا که شیوخ و مسئولان اداره امر به معروف و نهی از منکر سرشان شلوغ است و مشغول رسیدگی به منکراتِ مردم در عید هستند، از فرصت استفاده کرده و این مجری بی حجاب را رو کرده.

فارس

مقام آمریکایی: ضرب‌الاجل نهایی برای مذاکرات هسته‌ای نداریم

درخواست نمایندگان کنگره آمریکا از دولت این کشور برای نقش آفرینی در مذاکرات هسته‌ای ایران، اظهارات مذاکره کننده ارشد آمریکا در گروه ۱+ ۵ درباره چشم انداز توافق نهایی هسته‌ای، بازتاب سخنان رئیس جمهور ایران درباره ضرورت کمک به غزه و دیدگاه یک مقام سابق ایرانی درباره کمک نظامی به فلسطینی‌ها، از جمله مهم‌ترین مطالب امروز مطبوعات جهان درباره ایران است.

کد خبر: ۴۲۰۸۲۵

تاریخ انتشار: ۰۸ مرداد ۱۳۹۳ - ۰۹:۵۹ - 30 July 2014

درخواست نمایندگان کنگره آمریکا از دولت این کشور برای نقش آفرینی در مذاکرات هسته‌ای ایران، اظهارات مذاکره کننده ارشد آمریکا در گروه ۱+ ۵ درباره چشم انداز توافق نهایی هسته‌ای، بازتاب سخنان رئیس جمهور ایران درباره ضرورت کمک به غزه و دیدگاه یک مقام سابق ایرانی درباره کمک نظامی به فلسطینی‌ها، از جمله مهم‌ترین مطالب امروز مطبوعات جهان درباره ایران است.

به گزارش «تابناک»، اختلاف نظر کنگره آمریکا و دولت این کشور بر سر مذاکرات هسته‌ای ایران، موضوعی است که امروز مورد توجه شماری از مطبوعات و رسانه‌های جهانی قرار گرفته است. در این زمینه، سایت شبکه خبری «بلومبرگ» با انتشار مطلبی از درخواست نمایندگان کنگره برای ایفای نقش در مذاکرات خبر داده است.

این سایت می‌نویسد، سناتور‌ها به مقامات دولت آمریکا گفته‌اند که خواستار نقش آفرینی در نتیجه مذاکرات هسته‌ای ایران هستند. برخی سناتور‌ها با اشاره به اینکه شاید دولت آمریکا در جریان مذاکرات، امتیازاتی را در موضوع هسته‌ای به ایران بدهد، از این موضوع انتقاد کرده و خواستار جلوگیری از آن شده‌اند.

این در حالی است که مذاکره کننده ارشد آمریکا در گروه ۱+ ۵، در جریان نشستی در سنا از سیاست‌های دولت اوباما در این موضوع دفاع کرده است. به نوشته «رویترز»، وندی شرمن، معاون سیاسی وزارت خارجه آمریکا گفته نمی‌تواند تاریخ دقیقی را به عنوان ضرب الاجل نهایی دستیابی به توافق جامع هسته‌ای با ایران اعلام کند؛ اما عزم طرفین بر این است که تا پایان دوره چهار ماهه تمدید گفت‌و‌گو‌ها، به چنین توافقی دست پیدا کنند.

وی همچنین اشاره کرده که در این روند، دولت و مذاکره کنندگان آمریکایی با اعضای کنگره مشورت و رایزنی خواهند کرد. وی از بیان دیگر جزئیات مورد نظر دولت اوباما از توافق هسته‌ای نهایی نیز خودداری کرده است.

اما همچون روزهای اخیر، امروز نیز بخشی از مطالب مطبوعات جهانی درباره ایران، به مواضع مقامات ایرانی درباره وقایع اخیر غزه اختصاص یافته است. در این زمینه، خبرگزاری «ترند» سخنان رئیس جمهور ایران را بازتاب داده که از مسلمانان جهان خواسته نسبت به فرستادن سریع کمک برای مردم غزه اقدام کنند.

این خبرگزاری اشاره می‌کند که حسن روحانی در جریان گفت‌و‌گو تلفنی با شیخ تمیم بن حمد، امیر قطر، ضمن بیان مطلب فوق تأکید کرده که شرایط منطقه‌ای، همکاری و رایزنی‌های نزدیک‌تر میان ایران و قطر را ایجاب می‌کند. روحانی همچنین با بیان اینکه مسلمانان در معرض یک آزمایش تاریخی هستند، خواستار وحدت میان مسلمانان در این زمینه شده است.

در همین زمینه، روزنامه «جروزالم پست» اظهارات یک مقام سابق ایرانی را بازتاب داده که از احتمال ارسال موشک از سوی ایران برای رزمندگان مقاومت فلسطینی سخن گفته است. این روزنامه می‌نویسد امیر موسوی، پژوهشگر و مشاور پیشین وزیر دفاع ایران در یک مصاحبه تلویزیونی گفته، ایران می خواهد نسبت به فرستادن موشک به کرانه باختری اقدام کند.

وی گفته: «پس از آنکه کرانه باختری مسلح شد (به ویژه به وسیله موشک)، جبهه جدیدی باید در این منطقه گشوده شود، زیرا ما می‌دانیم که فاصله میان کرانه باختری تا تل آویو، حیفا و دیگر مناطق، بسیار کمتر از فاصله غزه تا این مناطق است». 

در پایان و در میان دیگر مطالب، باید اشاره کرد که در روزهای اخیر، انتشار اخباری مبنی بر بازداشت یک خبرنگار روزنامه «واشنگتن پست» در ایران، سبب انتشار مطالب گوناگونی در این زمینه در مطبوعات جهانی شده است. امروز نیز خود این روزنامه با انتشار مطلبی، از درخواست یکی از مقامات دولت آمریکا از ایران برای آزادی جیسون رضائیان خبر داده است.

وندی شرمن ضمن طرح این درخواست، مدعی شده هیچ دلیلی برای بازداشت این فرد و چند آمریکایی دیگر در ایران نبوده است. شرمن گفته بازداشت رضائیان که دارای تابعیت دوگانه ایرانی ـ آمریکایی است، سبب افزایش نگرانی‌ها شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس: حاکمیت قانون، سنجش و پاسخگویی؛ مشکلاتی که باید از پایین به بالا حل شوند

مرکز پژوهش‌های مجلس:

حاکمیت قانون، سنجش و پاسخگویی؛ مشکلاتی که باید از پایین به بالا حل شوند

» سرویس: سیاسی - مجلس

کد خبر: 93050803358

چهارشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۳ - ۰۹:۴۰

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی حاکمیت قانون، سنجش و پاسخگویی را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با ترجمه نوشته‌ای اعلام کرد: تلاش‌های انجام شده برای سنجش حاکمیت قانون، آغاز فرایندی بود برای روشن ساختن اینکه حاکمیت قانون چگونه بر زندگی مردم تاثیر می‌گذارد. پاسخگویی به عنوان معیار کلیدی برای حاکمیت قانون به ظهور رسید. امروزه پاسخگویی از طریق دادگاه‌ها و نیز توسط کانون‌های بی‌شمار دیگری شامل محکمه افکار عمومی ایجاد شده است. کثرت‌گرایی حقوق مسئله‌ای عمومی است. معیارهای موجود برای پاسخگویی می‌تواند هنجارهایی از سطوح مختلف محلی، ملی و بین المللی باشد که توسط سازمان‌های عمومی و خصوصی به صورت رسمی یا غیررسمی تعیین شده است. سنجش وضعیت و پیشرفت در زمینه حاکمیت قانون مستلزم بررسی این موضوع است که سازو کارهای پاسخگویی به طور مشترک چه چیزی تولید می کنند، چگونه با یکدیگر کار می کنند و چگونه باید یکدیگر رقابت می‌کنند، اما این مسئله چگونه قابل تحقق است؟

با الهام از توسعه‌های به دست آمده در بخش بهداشت و درمان، تمرکز بر مشکلات ویژه و راه‌حل‌های آن را پیشنهاد می‌کند. مطالعات نیازهای قانونی و بررسی‌های جرم، پیشنهاد می‌دهد که یک طبقه بندی از مشکلات و نهادهایی که پاسخگویی به آنها اغلب به دنبال حل آنهاست، ایجاد شود. این موضوع می‌تواند به سایر حوزه‌های حکمرانی گسترش یابد. همچنین این مطالعات به جمع آوری اطلاعات در خصوص وقوع این مشکلات و نهادهایی که برای پاسخگویی به آنها مخاطب قرار می‌گیرند، می‌پردازد. بررسی‌های پیچیده مربوط به رضایت مشتریان در حال حاضر به کنترل این امر می‌پردازد که این موضوع به نتایج منصفانه و قابل قبولی منجر می‌شود. رفتارهای مبتنی بر شواهد برای برخی مشکلات نیز در حال توسعه هستند. سرانجام، ممکن است در کشوری، حاکمیت قانون به عنوان قابلیتی برای اجتناب از مشکلات فوری و حل آنها مورد سنجش قرار گیرد. مداخلات می تواند بر مشکلات ویژه فوری تمرکز کرده و به انتخاب بهترین «راه درمان» موجود و سنجش نظام‌مند پیشرفت آن اقدام کند.

در این گزارش، نشان می‌دهد که چگونه حاکمیت قانون می‌تواند در همان مسیری که بخش بهداشت و درمان حرکت کرده توسعه یابد. تلاش برای سنجش حاکمیت قانون توسط «پروژه عدالت جهانی» فرآیندی را در جهت آشکار سازی مفاهیم و ارتباط دادن دقیق تر آنها برای چگونگی مورد استفاده قرار گرفتن حقوق آغاز کرد. ایده حقوق به مثابه مجموعه‌ای مرتبط و کامل از هنجارها، حکمرانی قدرتمند، پوشش هر احتمال بدون هرگونه تناقض، بر اساس مبانی روشن در قانون اساسی، ایده‌آلی جذاب است. اما این تفسیر از حاکمیت قانون برای هر تلاش جدی در راه سنجش یا بهبود حاکمیت قانون غیرواقعی است.

در تفسیری واقعی‌تر، پاسخگویی به عنوان معیار کلیدی جلوه گر می شود. تعداد سازوکارهای پاسخگویی در هر سطحی از حکمرانی ، از محلی تا جهانی، مرعوب کننده است. تنوع بسیار زیاد است اما در مجموع ، همه آنها باید تعداد کثیری از تقاضاها برای پاسخگویی در مورد مشکلات مکرر و فوری را اقناع کنند. افراد، نمایندگان و سازمان های آنها به داد و ستد برای پاسخگویی می پردازند تا زمانی که به نتایج رضایتبخشی دست یابند. اغلب باید با کثرت هنجارهایی که هریک می‌تواند در راه دستیابی به راه حلی کارآمد موثر باشد، کنار آیند.

در حال حاضر، سنجش وضعیت و پیشرفت در زمینه حاکمیت قانون، با پرسش از شهروندان و کارشناسان در مورد احساس آنها درباره چگونگی عملکرد این سازوکارهای پاسخگویی به طور کلی، انجام می‌شود. اینها اطلاعات بسیار مفیدی است، زیرا ایده‌ای اساسی در مورد عملکرد حاکمیت قانون به دست می دهد . اما همه اینها به چرخه بازخورد نزدیک نیست که در آن شاخص‌های حاکمیت قانون نشان می‌دهد بهسازی در کجا مورد نیاز است، بازیگران خاص مجبور به فعالیت نظام‌مند بر بهسازی‌ها می‌شوند و هر کس می‌تواند مشاهده کند که آیا آنها در دور بعدی سنجش موفق خواهند بود. اگر دسترسی به عدالت مدنی نمره پایین تری داشته باشد، در این صورت چه کسی باید چه کاری انجام دهد؟

با الهام از پیشرفت‌ها در بخش بهداشت و درمان، نگارنده این گزارش پیشنهاد می‌دهد که باید بر مشکلات خاص و چگونگی حل آنها تمرکز کرد. مطالعات نیازهای حقوقی و بررسی جرائم نشان می‌دهند طبقه بندی برای مشکلاتی که اغلب برای آنها به دنبال پاسخگویی می‌گردیم، وجود دارند. این امر می‌تواند به سایر حوزه‌های حکمرانی تسری داده شود. خلق اولین نسخه از چنین طبقه بندی در ابتدا انجام کاری ساده با هزینه ای پایین بود که در حال حاضر سنگ بنای اصلی ساختمانی است که این رویکرد بر آن مبتنی است.

وقتی چنین طبقه بندی وجود دارد، جمع آوری داده‌ها در مورد بروز مشکلات و فوریت آنها برای مردمی که آن را تجربه می‌کنند، ساده‌تر خواهد بود. به جای بحث‌های عمومی در مورد حاکمیت قانون، بهتر است به تخصصی کردن مسئله پرداخته شود. در مجموع، این روند ممکن است توسعه شیوه‌های مبتنی بر شواهد را برای مقابله بامشکلات دادرسی افراد، ارتقا دهد. در سایر مسائل مربوط به پاسخگویی ، بهترین شیوه ها را می توان توسعه داده و با یکدیگر مقایسه کرد. علاوه بر این، طبقه بندی بین المللی مشکلات، اقتصادها را توانا می کند. روش های کنارآمدن با خشونت های خانگی یا نرم افزارهای حمایت از حل و فصل اختلافات مربوط به زمین را می توان در همه جا به کار برد و اوضاع و احوال محلی را در جایی که ضرورت دارد تنظیم کرد. نوآوری در بخش حاکمیت قانون می تواند تبدیل به امری واقعا بین المللی شود . به جای صادر کردن و پیوند زدن سازوکارهای پاسخگویی که با نیازهای محلی مطابقت ندارد، آگاهی در مورد پاسخگویی برای مشکلات خاص را می توان به اشتراک گذاشته ودر هر جا که مورد نیاز بود به کار برد.

فرض بر این است که ضوابطی وجود دارد برای استقرار این که آیا مشکلات پاسخگویی به شیوه ای رضایتبخش حل می شوند. به این منظور، شیوه های سنجش توسعه یافته اند و بر پایه پژوهش های گسترده ای درباره عدالت و انصاف بنا شده اند. طبقه بندی مشکلات، اپیدمولوژی (همه گیرشناسی) ، درصد حل و فصل اختلاف ها و استقرار کارآمدی، حاکمیت قانون در یک کشور ممکن است سرانجام با جمع آوری این داده ها برای تعداد محدودی از مشکلات خاص مورد سنجش قرار گیرد. این امر می تواند متضمن ایده ای کلی از توانایی اجتناب و حل منصفانه مشکلات فوری که در آنها افراد نیازمند شخص ثالثی برای مداخله هستند باشد.

بنابه باور مترجم متن به طور حتم این تنها راه پیشرفت در زمینه حاکمیت قانون و سنجش آن نیست. چرخه بازخورد می تواند برای سایر معیارهای برنامه حاکمیت قانون نقطه پایانی بیابد. برای مثال، تمرکز بر استقلال قضایی ، به وجود آوردن امکانی برای سنجش این معیارها و سازماندهی یک چرخه بازخورد در این مورد، می تواند ارزشمند باشد. در هر حال، شروع از مشکلاتی که مردم آنها را تجربه می کنند، می تواند مستقیم ترین راه برای بهسازی درک ما از حاکمیت قانون و سازوکارهایی باشد که مورد نیاز است . علاوه بر این، تقاضا برای وجود سازمان ها می تواند به سوی تحولات و جریان هایی در زمینه حاکمیت قانون، مقررات گذاری و سازوکارهای حل و فصل اختلافات ، هدایت کننده باشد. بنابراین شاید اینجا همان جایی است که باید از آن شروع کنیم.

انتهای پیام

مشکلات زنان پس از طلاق

داوری زن در اسلام

 داوری زن در اسلام

چگونه ظرف ۵ دقیقه درمورد آدمها قضاوت کنیم؟

 
 چگونه ظرف ۵ دقیقه درمورد آدمها قضاوت کنیم؟

ازدواج دوشیزه چرا با اذن پدر؟

خسارت تأخیر در تأدیه

مرجع تصویب: قوه قضائیه 

شماره ویژه نامه: ۶۹۸

پنج‌شنبه،۲۶ تیر ۱۳۹۳

سال هفتاد شماره ۲۰۲۰۴

نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه 

شماره۲۵۴۵/۹۲/۷                                                                      ۲۸/۱۲/۱۳۹۲

۵۸

شماره پرونده ۱۵۸۰ ـ ۶۲ ـ ۹۲

سؤال

احتراماً شخصی به پرداخت مبلغی علاوه بر خسارت تأخیر در تأدیه در حق بانک محکوم گردیده و در دادنامه صادره و اجرائیه محکوم­علیه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید لغایت اجرای حکم محکوم شده است. در حین اجرای حکم تقاضای تقسیط نموده و به لحاظ عدم تمکن مالی حکم به تقسیط آن صادر شده است. حال، بانک مدعی است می­بایست خسارت تأخیر در تأدیه تا اجرای کامل حکم پرداخت شود دستور فرمائید خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید لغایت تاریخ صدور حکم اعسار بوده و یا بعد از صدور حکم اعسار نیز خسارت تأخیر به آن تعلق خواهد گرفت یا خیر.

نظریه شماره۲۰۶۸/۹۲/۷ ـ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲

 

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها در امـور مدنی مـصّوب ۱۳۷۹، در صـورت اثبات اعسار مدیـون (محکومٌ­علیه) و تقسیط محکومٌ­به ،‌چون وی ممتنع از پرداخت و یا متمکن از پرداخت شناخته نمی‌شود، لذا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از وی جایز نیست.

http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=2039

وکیل د‌ر مرحله تحقیقات مقد‌ماتی حق مد‌اخله ند‌ارد‌

شیوه های طرح دعوای اعسار

چنانچه دعوایی در شورای حل اختلاف مطرح شده باشد...

 

مرجع تصویب: قوه قضائیه 

شماره ویژه نامه: ۶۹۹

دوشنبه،۳۰ تیر ۱۳۹۳

سال هفتاد شماره ۲۰۲۰۶

نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه 

شماره۲۵۴۵/۹۲/۷                                                                      ۲۸/۱۲/۱۳۹۲

 

۶۴

شماره پرونده ۱۴۷۰ ـ ۲۱۸ ـ ۹۲

سؤال

۱ـ چنانچه دعوایی در شورای حل اختلاف مطرح شده باشد و خواهان دعوا را تقویم نکرده باشد و خوانده هم  به صلاحیت شورا اعتراض ننماید و شورا رسیدگی و رأی صادر نماید و به رأی اعتراض شود که شورا صالح نبوده آیا دادگاه می­تواند چون خواسته مقوم نشده نقص بگیرد و پرونده را به شورا اعاده نماید تا خواسته مقوم شود؟

۲ـ چنانچه درمورد فوق درجلسه آخر خواهان در جلسه شورای حل اختلاف اعلام نماید نسبت به خواسته اجرت­المثل که یکصد میلیون ریال کارشناسی تعیین نموده اعلام رضایت می­نماید شورا چه قراری باید صادر نماید رد دعوی یا سقوط دعوی؟

۳ـ چنانچه دادگاه عمومی در مقام رسیدگی به رأی شورا تشخیص دهد شورای حل اختلاف صالح نبوده چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟

نظریه شماره۱۹۸۷/۹۲/۷ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۹۲

 

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ تقویم خواسته به معنایی که در طرح دعوی در دادگاههای عمومی به موجب دادخواست مطرح می‌باشد، در شورای حل اختلاف موضوعیت ندارد؛ بنابراین با توجه به ماده ۲۱ قانون شوراهای حل اختلاف که این شوراها را از تشریفات دادرسی از جمله شرایط شکلی دادخواست معاف داشته است اخطار رفع نقص برای تقویم خواسته در فرض استعلام فاقد وجاهـت قانونی است و اعـمال ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی در امور مدنی نیز که ناظر به دادگاهـهای تجدیدنظر استان است در دادگاههای عمومی موقعیت ندارد. امّا این امر مانع از آن نیست که دادگاه عمومی (مرجع تجدیدنظر) برای تعیین ارزش واقعی خواسته که ملاک صلاحیت شوراهای حل اختلاف است از جمله اقدام به تعیین کارشناس نماید.

۲ـ در فرض این بند از استعلام که ارزش خواسته توسط کارشناس در جلسه رسیدگی شورا افزون بر صلاحیت شورای حل اختلاف تعیین شده، شورا باید پرونده را به لحاظ نداشتن صلاحیت، بایگانی و طرفین را به مرجع قضائی صالحه هدایت نماید.

۳ـ در صورتی که دادگاه در رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی شورای حل اختلاف تشخیص دهد شورا اساساً صالح به رسیدگی نبوده، رأی را نقض و رسیدگی ماهوی می‌نماید. در صورتی که مرجع دیگری را صالح بداند پس از نقض رأی، پرونده را به مرجع صالحه ارسال می‌نماید.

http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=2043

 

پوربابایی در گفت‌وگو با ایسنا: مجرمان سیاسی، مجرمان امنیتی نیستند

پوربابایی در گفت‌وگو با ایسنا:

مجرمان سیاسی، مجرمان امنیتی نیستند

» سرویس: معارف و حقوق - حقوقی و قضایی

کد خبر: 93050703210

سه‌شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۱:۰۰

یک حقوقدان گفت که حکومت باید فعالیت احزاب را به گونه‌ای تعریف کند تا احزاب در جامعه نهادینه شوند و هر فردی بر اساس سلایق خود به هر حزبی که می‌خواهد بپیوندد.

هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: تعامل افراد سیاسی، مقامات سیاسی یا کسانی که در امور احزاب و گروه‌ها فعالیت می‌کنند باید به گونه‌ای باشد که به‌دور از هرگونه حس قدرت و منافع شخصی فعالیت خود را ادامه دهند و به هدف‌شان پایبند باشند و یک هدف مشخصی داشته باشند.

وی افزود: اگر بخواهیم همه افراد و نظام‌های سیاسی داخل کشور را در زیر چتر واحد قرار دهیم، باید موضوع را از دو شق بررسی کنیم؛ شق اول متعلق به کسانی است که شخصا یا توسط احزاب و گروه‌ها فعالیت های سیاسی می‌کنند، یعنی وظایف احزاب نسبت به حکومت و شق دوم وظایف حکومت نسبت به احزاب است.

وی با اشاره به وظایف احزاب نسبت به حکومت، گفت: برای این موضوع باید تمامی افراد و گروه‌ها یا احزاب سیاسی هدف خاص و مشخصی داشته باشند که هدف آن‌ها اعتلای جمهوری اسلامی با اصول تعریف شده در قانون اساسی است؛ زیرا اگر همه احزاب و گروه ها در زیر سایه قانون اساسی و تعالیم اسلامی هدف مشخصی داشته باشند می‌توانند اصول مشترکی برای همفکری، رایزنی و بحث و گفت‌وگو داشته باشند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: افراد نباید منافع شخصی، قدرت طلبی و برتری احزاب خود را دستمایه رفتارهای سیاسی خود قرار دهند؛ چراکه اگر تفکرات و اهداف یکی باشد طبیعی است که منافع شخصی یا حزبی بر منافع ملی غلبه نمی‌کند و این وظیفه‌ای است که احزاب و گروه‌ها و فعالان سیاسی نسبت به حکومت دارند.

وی با اشاره به وظایف حکومت نسبت به احزاب، گفت: حکومت باید امکانات لازم را برای فعالیت احزاب و گروه‌ها در اختیارشان قرار دهد. همانطور که در قانون اساسی آمده و در قانون احزاب به آن تاکید شده، یکی از اصول پایه دموکراسی در هر کشوری برقراری احزاب به نحو صحیح، اصولی و دموکراسی است که متاسفانه در کشور ما اکثر احزاب یا وظایف اصولی ندارند که بتوانند افراد جامعه را به خود جذب کنند یا فعالت‌های حزبی و مشخصی ندارند.

وی با تاکید بر این‌که «اگر احزاب تعاریف مشخصی داشته باشند آحاد جامعه به احزاب پیوند می‌خورند و به آن‌ها ملحق می‌شوند»، خاطرنشان کرد: در این صورت افراد می‌توانند به احزاب بپیوندند، در نتیجه این الحاق است که احزاب می‌توانند تفکرات بنیادینی را که از اصول و قانون اساسی دریافت کرده‌اند، به بدنه جامعه تزریق کنند.

پوربابایی ادامه داد: حکومت باید فعالیت احزاب را به گونه‌ای تعریف کند تا احزاب در جامعه نهادینه شوند و هر فردی بر اساس سلایق خودش به هر حزبی که می‌خواهد بپیوندد. در این صورت است که آن حزب می‌تواند به کمک دیگران در جامعه فعالیت کند و تفکرات خود را برنامه‌ریزی کند.

وی درباره تبدیل فعالان سیاسی به مجرمان سیاسی در جامعه گفت: اگر ما بتوانیم بسیاری از رفتارها را در قالب مذاکره حل و فصل کنیم، اساسا یک فعال سیاسی به یک محکوم سیاسی تبدیل نمی‌شود و اگر این تعامل و مذاکره وجود داشته باشد، می‌توانیم فعالان سیاسی را اگر خطایی هم کرده باشند به راه اصلی برگردانیم.

وی افزود: اگر جامعه بخواهد با فعالان سیاسی برخورد امنیتی داشته باشد، درست و منطقی نیست، مگر این‌که فعالان سیاسی نگاه ارزشی و اصولی به قوانین مدون نداشته باشند. به اعتقاد من در اکثر این‌گونه پرونده‌ها آ‌ن‌چه که مشهود است نحوه مخالفت عقاید و آراست و اکثرا تعلقات سیاسی و حزبی باعث می‌شود که یک فعال سیاسی به مجرم سیاسی تبدیل شود.

این وکیل دادگستری با انتقاد از این‌که «متاسفانه قانون مدونی که بخواهیم مجرم یا محکوم سیاسی و جرم سیاسی را در جامعه تعریف کنیم نداریم»، گفت: مجرمان سیاسی مجرمان امنیتی نیستند، آن‌ها نگاه سیاسی و تفکرات سیاسی دارند و می‌توان با قوانین سیاسی این تفکرات را در جامعه تعریف و پیاده کرد.

وی با بیان این‌که «عدم تعامل و تعاطی فعالان سیاسی و احزاب و صاحبان قدرت باعث می شود که فعال سیاسی به مجرم سیاسی تبدیل شود»، گفت: در کشور ما فعالان سیاسی کسانی هستند که می‌خواهند به قدرت برسند؛ زیرا کسانی که به قدرت نمی‌رسند فعالیت سیاسی آنچنانی ندارند و این تعارضات و تضادها باعث می شود که فعالان سیاسی به مجرمان سیاسی تبدیل شوند.

وی اظهار کرد: تا زمانی که راهکار قانونی و صحیحی برای احزاب نداشته باشیم، فعالان سیاسی نمی توانند در مسیر احزاب فعالیت کنند و این مشکلات حل نمی‌شود و تا زمانی که ما نگاه‌مان به روزنامه‌نگاران، احزاب و مطبوعات نگاه امنیتی باشد، این مشکلات حل نمی‌شود.

انتهای پیام

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح به رسیدگی جهت تعیین تاریخ واقعه فوت و یا صدور گواهی فوت

در 21 خرداد 1393. ارسال شده در منتخب قوانین

مرجع تصویب: هیئت عمومی دیوانعالی کشور
شماره ویژه نامه: ۶۸۶         چهارشنبه،۲۱ خرداد ۱۳۹۳

    سال هفتاد شماره ۲۰۱۷۳
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح به رسیدگی جهت تعیین تاریخ واقعه فوت و یا صدور گواهی فوت

شماره۸۲۸۴/۱۵۲/۱۱۰                                                                  ۱۱/۳/۱۳۹۳
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
 
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۱/۱۴ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۳ به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء ، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه معاون دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۳۲ ـ ۱۹/۱/۱۳۹۳ منتهی گردید.
 
ب: گزارش پرونده
با احترام، به استحضار می‌رساند رئیس محترم دادگستری شهرستان خواف با ارسال دو نسخه دادنامه مربوط به شعبه چهارم دیوان عالی کشور به شماره ۰۰۵۲۱ ـ ۱۵/۱۱/۱۳۹۰ و شعبه سوم دیوان عالی کشور به شماره ۰۰۴۶۳ ـ ۱۳/۱۲/۱۳۹۰ که در دادنامه شعبه چهارم اثبات تاریخ فوت (تعیین تاریخ فوت) در صلاحیت هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳ اصلاحی قانون ثبت احوال تشخیص داده شده و در دادنامه شعبه سوم تعیین یا تغییر تاریخ فوت در صلاحیت دادگاه قرار داده شده است، تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور کسب نظر هیأت نموده است. اجمال قضیه به شرح ذیل است:
الف ـ خانم فاطمه مردانی علی‌آبادی دادخواستی به طرفیت آقای محمد مردانی و غیره و نیز اداره ثبت احوال خواف به خواسته اثبات تاریخ فوت مرحوم بیداله مردانی علی‌آبادی از تاریخ فوت نامعلوم به تاریخ ۱/۱/۱۳۷۰ تقدیم دادگاه عمومی خواف نموده است. شعبه اول دادگاه عمومی خواف پس از رسیدگی حسب دادنامه شماره ۰۰۰۱۴۸۸ مورخ ۸/۱۰/۱۳۸۹ حکم به اثبات تاریخ فوت مرحوم بیداله مردانی علی‌آبادی به تاریخ ۱/۱/۱۳۷۰ صادر کرده است. حکم صادره غیابی بوده و بر اثر واخواهی، به شرح دادنامه ۰۰۰۵۲ مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۰ تأیید شده است. از این رأی تجدیدنظرخواهی شده و شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با این استدلال که دادگاه بدوی در مورد الزام اداره ثبت احوال به ثبت تاریخ فوت اظهارنظر ننموده است، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده کرده است. این بار شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی خواف، در مورد الزام اداره ثبت احوال به ثبت تاریخ فوت، مستنداً به بند ج ماده ۳ اصلاحی قانون ثبت احوال و ماده ۲۹ همان قانون قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیأت حل اختلاف مستقر در ثبت احوال صادر نموده است و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته‌اند. شعبه چهارم دیوان عالی کشور با این استدلال که دادگاه بدوی می‌بایست در محدوده تصمیم دادگاه تجدیدنظر اقدام می‌نمود و تا زمانی که نسبت به دو دادنامه بدوی در دادگاه تجدیدنظر اتخاذ تصمیم نشده، صدور قرار عدم صلاحیت توجیه قانونی ندارد، قرار عدم صلاحیت را نقض و پرونده را به دادگاه عمومی خواف اعاده نموده‌اند. دادگاه عمومی خواف بدون اظهارنظر، پرونده را به تجدیدنظر فرستاده است و شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی به موجب دادنامه شماره ۰۰۰۹۸۳ مورخ ۱/۸/۱۳۹۰ با نقض دادنامه بدوی (حکم به اثبات تاریخ فوت)، موضوع را در صلاحیت هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال دانسته و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته‌اند. پرونده به شعبه چهارم دیوان عالی کشور ارجاع و طبق دادنامه شماره ۰۰۰۵۲۱ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۰ تصمیم شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی، قرار عدم صلاحیت تلقی شده و ضمن تأیید، آن پرونده را اعاده کرده‌اند. (هیأت حل اختلاف را صالح دانسته‌اند)
ب ـ در پرونده مشابه خانم فاطمه شجاعی سجاوندی به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان خواف به خواسته صدور گواهی فوت برای مرحوم حسین شجاعی دادخواستی تقدیم می‌نماید. شعبه اول دادگاه عمومی خواف طی دادنامه شماره ۰۰۰۹۷۶ ـ ۲۷/۶/۱۳۹۰ با استناد به بند یک ماده ۳ قانون ثبت احوال قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیأت حل اختلاف ثبت احوال صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته‌اند. شعبه سوم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره ۴۶۳/۳ ـ ۱۳/۱۲/۱۳۹۰ استدلال کرده که چون تغییر در تاریخ فوت یا تعیین آن دارای آثار حقوقی تبعی است و محتاج به رسیدگی قضائی می‌باشد لذا رأی بدوی را نقض و پرونده را جهت رسیدگی اعاده نموده‌اند.
ملاحظه فرمایید که شعبه محترم سوم دیوان عالی کشور با استنباط از ماده ۳ اصلاحی قانون ثبت احوال نظری غیر از شعبه محترم چهارم دیوان عالی کشور دارد؛ علیهذا مراتب جهت طرح در هیأت عمومی به خدمت اعلام می‌گردد.
دادستان کل کشور ـ غلامحسین محسنی اژیه
 
ج: نظریه نماینده دادستان کل کشور
خواهان دعوی تعیین تاریخ فوت تقدیم کرده و این امر بیانگر آن است که اسناد و مدارک مثبته‌ای در اختیار نبوده تا اداره ثبت احوال الزاماً آن را ثبت نماید؛ علیهذا چون تعیین تاریخ فوت و یا صدور گواهی فوت ماهیت قضائی دارد و مرجع صالح قضائی می‌بایست به این خواسته رسیدگی کند رأی شعبه محترم سوم دیوان عالی کشور صائب و مورد تأیید می‌باشد.
 
د: رأی وحدت رویه شماره ۷۳۲ ـ ۱۹/۱/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق ماده ۹۵۶ قانون مدنی اهلیت برای دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود، لذا در صورت نامعلوم بودن تاریخ واقعه فوت یا ادعای خلاف آن، با توجه به آثار حقوقی مترتب بر واقعه فوت، مثل بقاء و زوال اهلیت و حقوق قانونی و وراثت، تعیین یا تغییر آن محتاج به رسیدگی قضایی و احراز واقع است و این امر از صلاحیت هیأت حل اختلاف موضوع ماده سوم اصلاحی قانون ثبت احوال خارج و در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی است. بنا به مراتب رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح، قانونی و مورد تأیید است. این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
منبع:http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=1900

جایگاه حسن نیّت در عقد وکالت

نوشته شده توسط Super User در 09 فروردین 1393. ارسال شده در حقوق خصوصی

جایگاه حسن نیّت در عقد وکالت
مقاله 4، دوره 2، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 39-49 

اصل مقاله (711 K)

نوع مقاله: علمی- پژوهشی
چکیده
حسن نیّت عبارت است از انجام وظایفی که هر یک از طرفین قرارداد یا اشخاص مرتبط با آن، انتظار دارند طرف دیگر قرارداد بصورت صادقانه، منصفانه و معقولانه به آن پایبند باشد و برای رعایت حقوق و منافع طرف مقابل بکوشد و از هر گونه سوء نیّت و فریبکاری بپرهیزد.
مواد 667 ، 680 قانون مدنی و 399 قانون تجارت نشان دهندة توجه قانونگذار ایران به اصل حسن نیّت است.یکی از رهیافت های مطالعه اصل حسن نیّت در فقه امامیه و حقوق مدنی عقد وکالت است. وکالت عقدی است که بموجب آن،یکی از طرفین، دیگری را برای انجام امری به جای خود برمی گزیند، مقتضای وکالت- به عنوان یک عقد نیابتی- نیازمند رعایت حداکثر حسن نیّت از جانب وکیل و موکل است. در نتیجه می توان عقودی که وکیل، بر خلاف حسن نیّت منعقد می سازد را غیرنافذ دانست. با این وجود، لزوم رعایت حسن نیّت یک تکلیف طرفینی است که هم وکیل وهم موکل ملزم به رعایت آن وحمایت از طرفِ ثالث با حسن نیت در وکالت ظاهری می باشند.

 
کلیدواژگان
: حسن نیت؛ عقد وکالت؛ عقد نیابتی؛ وکیل؛ موکل؛ وکالت ظاهری
منبع:http://clk.journals.pnu.ac.ir/article_599_126.html

ظهر نویسی مقررات و انواع آن

ظهرنویسی برات برای انتقال

ضمانت در برات