نظام قضایى امیر مومنان(ع) - قسمت اول
نظام قضایى امیر مومنان(ع) - قسمت اول
نظام قضایى امیر مومنان(ع) - قسمت اول در اسناد بسیارى از روایات قضایى که در سراسر کتب قضا و حدود و دیات و قصاص موجود است، به منابعى مانند کتاب ظریف،[۱۴] جامعه، قضایاى امیرالمومنین، کتاب على(ع) برمىخوریم که تماماً حاوى قضاوتهاى امیرالمومنین مىباشد. و ائمه یا راویان برجسته به آنان استناد کردهاند. قضاوتهاى آن حضرت شالوده و شاکله نظام قضایى اسلام را تشکیل مىدهد. نظام قضایى حضرت مرکّب از نظام ساختارى و حقوقى است که مجموعاً به کمک هم، اهداف بلند قضاوت و حکومت اسلامى را تامین مىکنند. قبل از ورود به بحث، به کلیاتى اشاره خواهد شد و در پایان به ابعاد کاربردى بحث پرداخته مىشود. نظام قضایى امیر مومنان(ع) فهرست موضوعی: مقدمه الف) کلیات ۱. اهداف نظام قضایى علوى ۲. اهمیت قضاوت ۳. جایگاه خطیر قاضى ۴. مساوات همه در برابر قانون ۵. استقلال قاضى ب) نظام ساختارى ۱. شرایط قاضى ۲. معیشت قاضى ۳. آداب قضا ۴. وظایف قاضى و دستگاه قضایى ۵. کیفیت دادرسى و صدور حکم نظام اتهامى نظام تفتیشى الف) قضات حرفهاى ب) وحدت قاضى و دادستان ج) کتبى بودن رسیدگى د) غیر علنى بودن رسیدگى ه) غیر ترافعى بودن رسیدگى و) ادله اثبات دعوا نظام مختلط ادله اثبات دعوى سازمان قضایى نظام علوى ج) نظام حقوقى در قضاى علوى معناى حق تقسیمات حق ۱. حق اللَّه و حق الناس ۲. حقوق مدنى و کیفرى انواع جرایم و جنایات انواع کیفرها نظام کیفرى حضرت امیرالمومنین(ع) ۱. حدود خدا ۲. تعزیرات تعزیر مالى تعزیر بدنى ضرب تادیبى ۳. حکم متهم ۴. اجراى حد ۵. احکام زندان در نظام قضایى علوى پیشگیرى از وقوع جرم و اصلاح مجرمان مقدمه بىتردید حضرت امیرالمومنین(ع) محور قضاوتهاى اسلامى و شیعى و مهمترین چهره نظامساز براى قضاى اسلامى است. آن حضرت در دوران حکومت نبوى، قاضىِ مدینه و یمن بود.[۱] قضاوت در مدینه، با حضور شخص رسول خدا(ص) افتخارى عظیم است. تاییدات مکرر رسول خدا نسبت به توانایى آن حضرت در قضاوتها، تاکیدى بر این محوریت است. پیامبر فرمود: «داناترین امت من نسبت به سنتها و قوانین قضایى على بنابىطالب است»[۲] و «داناترین شما به روش داورى، على است»[۳] و «قضاوت آن گونه است که على حکم کند»[۴] و نیز «اى على! به سوى یمن حرکت کن و با کتاب خدا میان مردم قضاوت و حکومت کن. خدا قلب تو را به سوى حق رهبرى کند و زبان تو را از خطا و اشتباه صیانت بخشد»[۵] و همچنین «سپاس خدا را که در خاندان من کسانى را قرار داد که داورى آنها مانند داورى پیامبران است».[۶] در زمان خلفا، برکنارى آن حضرت از خلافت باعث کنارهگیرى از امور حکومت، از جمله قضاوت نشد و ایشان دستگاه قضایى نوپاى اسلام را هدایت و رهبرى مىکرد. گاه خلفا مسایل لاینحل قضایى را به حضرت ارجاع مىدادند[۷] و گاه خود مستقیماً دخالت مىکرد.[۸] و در پایان هر قضاوت، تحسین آنان را برمىانگیخت و همگى مىگفتند: زنهاى جهان از زاییدن فرزندى مانند على عاجزند؛[۹] قویترین قاضى در بین ما على است.[۱۰] حضرت در این باره به مالک اشتر مىگوید: «در آغاز، در کار خلفا دخالت نمىکردم بعد دیدم مردم از اسلام رویگردان مىشوند، که دخالتکردم. ترسیدم اگر به یارى اسلام و مسلمانان برنخیزم، ویرانى در بناى اسلام ببینم،کهمصیبت آن براى من بزرگتر از دورى حکومتِ چند روزه است که همچون سراب زایلمىشود».[۱۱] داوریهاى آن حضرت، چه در زمان رسول و چه در هنگام خلافت و پیش از آن، نظر به پیچیدگى موضوع از یک طرف و ابتکار و دقت نظر در قضاوت از طرف دیگر، توجه صحابه پیامبر و علاقهمندان حضرت را جلب کرد و نظر به اهمیت آن، در قرون اولیه اسلام این قضاوتها در رسائل مخصوص تدوین شد. در قدیمىترین فهرست کتابهاى شیعه، یعنى فهرست شیخ طوسى و فهرست نجاشى از این تالیفات نام برده شده است. در قرون بعد علما و محدثان شیعه و برخى از محدثان عامه تتبع کرده و این فروع را از موارد متعدد جمعآورى نموده، به صورت کتاب مخصوص درآوردهاند.[۱۲] در دوران بعد از شهادت آن حضرت، ائمه هدى، به ویژه صادقین(ع) و حضرت رضا(ع) مکرراً به قضاوتهاى آن حضرت استناد مىکردند و جملاتى مانند «کان على یقول» و«قضىامیرالمومنین» و «اُتى امیرالمومنین» و «عن على» و «قضى على» و «اِنَّ امیرالمومنینقضى» و «اِنَّ علیاً کان یقول» و «اِنَّ امیرالمومنین کان یقضى» و «اِنَّ علیّاً کان یقول»در کلمات آن حضرات فراوان است. ایشان در دیات و قصاص و حدود و قضا و فتاواىقضایى یا قضاوتها به سیره قضایى امیرالمومنین استدلال و استناد مىکردند[۱۳] وچنانکه از بعضى عبارات مذکور آشکار است، استناد، به سیره عملى یا قولى حضرت بود و مخصوص واقعهاى خاص نبود. در اسناد بسیارى از روایات قضایى که در سراسر کتب قضا و حدود و دیات و قصاص موجود است، به منابعى مانند کتاب ظریف،[۱۴] جامعه، قضایاى امیرالمومنین، کتاب على(ع) برمىخوریم که تماماً حاوى قضاوتهاى امیرالمومنین مىباشد. و ائمه یا راویان برجسته به آنان استناد کردهاند. قضاوتهاى آن حضرت شالوده و شاکله نظام قضایى اسلام را تشکیل مىدهد. نظام قضایى حضرت مرکّب از نظام ساختارى و حقوقى است که مجموعاً به کمک هم، اهداف بلند قضاوت و حکومت اسلامى را تامین مىکنند. قبل از ورود به بحث، به کلیاتى اشاره خواهد شد و در پایان به ابعاد کاربردى بحث پرداخته مىشود. الف) کلیات ۱. اهداف نظام قضایى علوى آن حضرت در عهدنامهاى که از رسول خدا(ص) اخذ کرده و عیناً براى مالک اشتر ارسال کرده است مىگوید: «اُنظر فی القضاء بین الناس نظرَ عارفٍ بمنزله الحکم عند اللَّه فاِنّ الحکم میزان قسط اللَّه الذى وضع فى الارض لِانصاف المظلوم من الظالم و الاخذ للضعیف من القوى و اقامه حدود اللَّه على سنتها و منهاجها التى لایصلح العباد و البلاد الاَّ علیها؛به امر قضاوت بین مردم نظر کن، مانند کسى که به منزلت حکم و قضاوت نزد خدا عارف است. حکم و قضاوت، معیار و میزان عدالت خداوند است که در زمین به منظور احقاق حق منصفانه مظلوم از ظالم و گرفتن حق ضعیف از قوى و برپایى حدود خدا بر اساس سنت و روش الهى وضع شده است. امر مردم و بلاد جز با اقامه این حدود اصلاح نمىشود».[۱۵] و به ابنعباس در ذىقار مىفرماید: «این حکومت را نمىخواهم مگر براى اینکه حقى را اقامه کنم یا باطلى را دفع کنم».[۱۶] و در خطبهاى که علت حکومتخواهى خود را بیان مىکند مىگوید: «خدایا! تو مىدانى هدف ما از حکومت، قدرت و ثروتاندوزى نیست، بلکه مىخواهیم نشانههاى دین تو احیا شود و بندگان مظلوم تو امنیت داشته باشند و سرزمینهاى تو اصلاح پذیرند و حدود تعطیل نشود و برپا گردد».[۱۷] و به فرزندش مىفرماید: «رفع خصومت از اغلب نمازها و روزهها بهتر است».[۱۸] با جمعبندى عبارات فوق، اهداف قضاوت نظام علوى، عبارت است از: گسترش قسط و عدالت، احقاق حق و ابطال باطل، گرفتن حق ناتوانان از توانمندان، ایجاد مساوات و انصاف در جامعه، ایجاد امنیت براى بندگان مظلوم، اصلاحگرى در ابعاد مختلف کشور اسلامى، برپایى حدود الهى، تعظیم شعائر الهى و دفاع از ارزشهاى اسلامى. این اهداف هماهنگ با اهداف اعلام شده در قرآن است که هدف از قضاوت (حکومت) را برپایى قسط (مائده/۴۲) و عدل و حق (ص/۲۶) اعلام مىدارد. ۲. اهمیت قضاوت على(ع) وقتى در عهدنامه یادشده مىفرماید: لا یصلح العباد و البلاد الاَّ علیها؛ اصلاح عباد و بلاد (ملت و کشور) جز با اقامه حدود نیست، اهمیت قضاوت روشن مىشود. ۳. جایگاه خطیر قاضى در جمله معروف حضرت به شریح قاضى «تو در جایگاهى قرار گرفتهاى که نبى یا وصى و یا شقى جاى دارند»[۱۹] حساسیت قضاوت نشان داده مىشود و مىفهماند قضات عادل و جامعالشرایط، در مکان نبى و وصى قرار دارند. در عهدنامه معروف مىفرماید: «قاضى را از نظر منزلت و مقام آن قدر بالا ببر که هیچ کدام از یاران نزدیکت، به نفوذ در او طمع نکند و از توطئه این گونه افراد نزد تو، در امان باشد و بداند موقعیتش از او بالاتر نیست که بخواهد از او شکایتى بکند».[۲۰] شان و عظمت قاضى، همسنگ منزلت والى و حاکم است و قضاوت از مناصب جلیله الهى است که از آنِ خداست که به رسول حق تفویض شده است و رسول(ص) به امیرالمومنین و ائمه اطهار و آنها هم به علماى جامعالشرایط واگذار کردهاند. شانى است که جز با حکومت تجلى نمىیابد و از شوون اصلى ولایت است و آن قدر با حکومت عجین است که گویا یکى هستند. در مقبوله عمر بنحنظله[۲۱] و مشهوره ابىخدیجه،[۲۲] حاکم و قاضى مترادفاند، لذا اهداف حاکم و قاضى و حکومت و قضاوت، یکى است. ۴. مساوات همه در برابر قانون در نظام حکومتى و قضایى حضرت، تمام طبقات و افراد جامعه، فارغ از رنگ و نژاد و حرفه و قبیله، در مقابل قانون و محکمه مساوى بودند. حضرت خطاب به خلیفه دوم فرمود: «سه چیز است که اگر به آن عمل کنى، تو را کفایت مىکند و اگر ترک کنى، هیچ چیز تو را کفایت نمىکند: اقامه حدود بر قریب و بعید، قضاوت بر اساس کتاب خدا در حال رضا و سخط، و تقسیم عادلانه بین قرمز و سیاه».[۲۳] در حدیثى آمده است که یکى از دختران حضرت، از خزانهدار بیت المال گردنبندى عاریه گرفته بود. حضرت ضمن توبیخ خزانهدار، به دخترش فرمان داد آن را فوراً برگرداند و فرمود: اگر به شکل عاریه نبود، تو اولین زن بنىهاشم بودى که به جرم سرقت دستش را قطع مىکردم.[۲۴] به یکى از عمالش که به بیت المال دستبرد زده بود، گفت: اگر حسن و حسین چنین مىکردند، مجازات مىشدند و حق را از آنها مىگرفتم.[۲۵] نجاشى را که از یاران برجسته حضرت بود و حتى معاویه را به خاطر حضرت هجو کرده بود، به جرم شرابخوارى، حد زد.[۲۶] در یک محاکمه به عنوان مدعىِ زره در کنار یک یهودى که منکر مالکیت حضرت بود، نشست و هرچند حکم شریح خطا بود، ولى تسلیم شد، به گونهاى که یهودى گفت: این امیرالمومنین، حاکم مسلمانان است که به محکمه آمد و محکوم شد و حکم را پذیرفت. و بعد زره را تحویل داد و گفت: زره از آنِ توست که در صفین برداشته بودم.[۲۷] همین واقعه با یک مسیحى تکرار شد. حضرت مدعى زره شد و چون بیّنه نداشت، قاضى به نفع مسیحى حکم کرد. مسیحى زره را برد، ولى وجدانش او را وادار به اسلام کرد و گفت: این طرز حکومت و رفتار، رفتار بشر نیست و از نوع حکومت انبیاست.[۲۸] وقایع فوق نشان مىدهد رعایت مساوات، تاثیر شگفتى بر دوست و دشمن مىگذارد. ۵. استقلال قاضى سلامت امر قضاوت، منوط به استقلال قاضى و استقلال وى، منوط به تامین عوامل استقلال اوست. او باید از لحاظ معیشت و دیگر نیازهاى معمول بشرى سیر باشد. امیرالمومنین به مستقل بودن قاضى اهتمام بلیغ داشت و در این باره به مالک اشتر فرمود: «با جدیت هرچه بیشتر، قضاوتهاى قاضى خویش را بررسى کن و در بذل و بخشش به او، سفره سخاوت را بگستر، آنچنان که نیازمندىاش از بین برود و حاجت و نیازى به مردم پیدا نکند. از نظر منزلت و مقام آن قدر مقامش را نزد خود بالا ببر که هیچ کدام از یاران نزدیکت، به نفوذ بر او طمع نکند و از توطئه این گونه افراد نزد تو در امان باشد و بداند موقعیتش از او بالاتر نیست که بخواهد از او شکایتى بکند».[۲۹] چه بسا حضور حضرت به رغم داشتن خلافت و قدرت در محکمه شریح قاضى، تاکیدى بر استقلال و تسلط قاضى، حتى بر خلیفه و قوه مجریّه است. ب) نظام ساختارى مراد از نظام ساختارى که در کنار نظام حقوقى، ارکان نظام قضایى امیرالمومنین(ع) را تشکیل مىدهد، عبارت است از: سازمان و تشکیلات قضایى، گزینش و عزل قضات، آداب قاضى، معیشت قاضى، دستور العملها و شرح وظایف قاضى و نحوه مدیریت قضات و کنترل آنان، که از طریق این ساختار، نظام حقوقى قضایى به منظور تامین اهداف بلند آن، جریان مىیابد. اکنون با رعایت اختصار به شرح هر یک پرداخته مىشود: ۱. شرایط قاضى اى مالک! مردم از گروههاى مختلف تشکیل یافتهاند که یکى از آنها قضات عادل هستند ... «تو از میان مردم برترین فرد را براى قضاوت برگزین، از کسانى که: مراجعه فراوان آنها را در تنگنا قرار ندهد.- برخورد مخالفان با یکدیگر او را به خشم و کجخلقى وا ندارد.- در اشتباهاتش پافشارى نکند.- بازگشت به حق پس از آنکه برایش روشن شد، بر او سخت نباشد. طمع را از دل بیرون کرده و در فهم مطالب، به اندک تحقیق اکتفا نکند.- در شبهات، از همه محتاطتر باشد.- در یافتن و تمسک به دلیل و حجت از همه مصرّتر باشد. با مراجعه مکرر شکایتکنندگان کمتر خسته شود.- جامعترین افراد از حیث علم و حلم و ورع باشد.- تحت تاثیر اوضاع واقع نشود.- در کشف امور شکیبا باشد. به هنگام آشکار شدن حق، در فصل خصومت از همه قاطعتر باشد.- ستایش فراوان او را فریب ندهد.»[۳۰] شرایط فوق کاملاً تخصصى و دقیق است. البته در کتب فقهى متداول شیعه شرایط فوق تحت عناوین دیگرى مطرح است، مانند: عقل کامل، بلوغ، ایمان، عدالت، طهارت مولد، علم و اجتهاد، ذکوریت، حریت، بینایى و شنوایى.[۳۱] بدون اینکه نیاز به تصریح امام(ع) در مورد این شرایط باشد، با تحلیل ساده مىتوان آنها را جزء شرایط مورد نظر آن امام همام به حسابآورد، زیرا آن خصوصیات سنگین جز از انسانى با این شرایط توقع نمىرود. هر چند بعضى از شرایط مورد اختلاف فقهاست، مانند ذکوریت و اجتهاد[۳۲] ولى در مجموع شرایط قاضى را در نظام علوى نشان مىدهد. شایسته است خصوصیات منفى یک قاضى را از نظر حضرت مطلع شویم: «کسى که مجهولاتى به هم بافته و به سرعت و حیله و تزویر در میان مردم نادان پیش مىرود و در تاریکیهاى فتنه و فساد به تندى قدم برمىدارد. منافع صلح و مسالمت را نمىبیند و انساننماها وى را عالِم و دانشمند مىخوانند، ولى عالم نیست. از سپیدهدم تا شب به جمعآورى چیزهایى مىپردازد که کم آن از زیادش بهتر است، تا آن جا که خود را از آب گندیده جهل که نامش را علم مىگذارد سیر مىکند و به خیال خویش، گنجى از دانش فراهم کرده است، در صورتى که فایدهاى در آن یافت نمىشود. او در بین مردم بر مسند قضاوت تکیه زده و آن را بر عهده گرفته است، تا آنچه را بر دیگران مشتبه شده، روشن سازد و حق را به صاحبش برساند، ولى چنانچه با مشکلى روبهرو شود، حرفهاى پوچ و توخالى را جمع و جور وبه نتیجه آن جزم پیدا مىکند. و در برابر شبهات فراوان، همچون تارهاى عنکبوت مىباشد وحتى خودش هم نمىداند درست حکم کرده است یا خطا! اگر صحیح گفته باشد، مىترسد خطا رفته باشد و اگر اشتباه نموده باشد، امید دارد صحیح از آب در آید. نادانى است که در تاریکیهاى جهالت و سرگردانى است، همچون نابینایى که در ظلمات پرخطر به راه خود ادامه مىدهد. علوم و دانشهایى که فرا گرفته، برایش قطعآور نیست. همانند بادهاى تندى که گیاهان خشک را مىشکند، احادیث و روایات را در هم مىریزد تا به خیال خود از آن نتیجهاى به دست آورد. به خدا سوگند! نه آن قدر مایه علمى دارد که در دعاوى، حق را از باطل جدا سازد و نه براى مقامى که به او تفویض شده، اهلیت دارد. باور نمىکند ماوراى آنچه انکار کرده، دانشى وجود دارد و غیر از آنچه فهمیده، نظریه دیگرى. اگر مطلبى براى او مبهم شد، کتمان مىکند، زیرا به جهالت خویش آگاه است. خونهایى که از داورى ستمگرانهاش ریخته شده، صیحه مىکشد و میراثهایى که به ناحق به دیگران داده، فریادمىزنند[۳۳]». بیانات دردمندانه امیر مومنان نشانگر عظمت قاضى و مهم بودن خصوصیات اوست. هر کس را نشاید که بر این مسند بنشیند. حضرت، شریح و ابىالاسود دئلى را به علت عدم رعایت آداب و وظایف عزل کرد که بعداً به آن اشاره مىشود. ۲. معیشت قاضى به مالک اشتر مىفرماید: «با جدیت هر چه بیشتر قضاوتهاى قاضى خویش را بررسى کن و در بذل و بخشش به او سفرهسخاوت را بگستر، آن چنان که نیازمندىاش از بین برود و حاجت و نیازى به مردم پیدانکند[۳۴]». به رفاعه، والى اهواز مىفرماید: «از قبول هدایا و تحفهها از طرفین دعوى بپرهیز[۳۵]». در خطبهاى مىفرماید: «شما دانستید که سزاوار نیست حاکم و فرمانده، بر ناموس و خونهاى مردم و غنائم بخیل باشد، تا براى جمع مال ایشان حرص بزند ... و نه رشوهگیر در حکم، که مالى را گرفته، حق را باطل یا باطلى را حق گرداند، تا حقوق مردم از بین برود و حکم شرع را بیان ننماید[۳۶]». در جاى دیگر مىفرماید: «لابد من قاض و رزق للقاضى، و کَرُهَ ان یکون رزق القاضى على الناس الذین یقضى لهم و لکن من بیت المال؛هر نظام نیاز به قاضى دارد و قاضى نیاز به معیشت و رزق دارد و این رزق را باید بیتالمال تامین کند، نه مردم[۳۷]». در کلامى دیگر بدترین قاضى را مرتشى در حکم (اهل رشوه در قضاوت) مىداند[۳۸]. فقهاى ما بحث دقیق و مبسوطى در ارتزاق قاضى دارند و نوعاً با آن موافقند، ولى در مورد دریافت حقوق در مقابل کار یا جعاله از طرفین دعوا، راى به عدم جواز مىدهند[۳۹]. ماهیت ارتزاق همان طورى که از فرمایش حضرت برمىآید، بر اساس نیاز و اداره زندگى است، تا قاضى محتاج رشوه و جعاله و حقوق نباشد و این رویه عقلایى است که در کشورهاى دیگر به شکل اعطاى چک سفید به قاضى اجرا مىشود، که برگرفته از سیره امیرالمومنین مىباشد. ۳. آداب قضا مراد از آداب، نکاتى است که قاضى با رعایت آنها در رفتار و گفتار، در جامعه و مجلس قضاوت، علاوه بر حفظ شخصیت و منزلت خویش، زمینه مناسبترى براى قضاوت عادلانه پیدا مىکند. از مجموع سفارشهایى که رسول خدا(ص) به حضرت داشته و سیره عملى ایشان و توصیههایى که به قاضیان و والیانى همچون مالک اشتر و والى اهواز و شریح قاضى بصره و به ابوالاسود دئلى قاضى کوفه داشتهاند، آداب زیر استفاده مىشود: ۱. رعایت بىطرفى کامل در قضاوت؛[۴۰] ۲. رعایت مساوات بین طرفین نزاع، از جهت نگاه و گفتار و نشستن و توجه؛[۴۱] ۳. حوصله کامل در استماع سخنان طرفین و قطع نکردن حرف آنها؛[۴۲] ۴. عدم قضاوت در حال گرسنگى و خوابآلودگى و عصبانیت؛[۴۳] ۵. عدم خستگى و ملالت و بىحوصلگى در حال قضاوت؛[۴۴] ۶. بالا نبردن صداى خویش با طرفین دعوا؛[۴۵] ۷. حفظ هیبت و عدم خنده بیجا و زیاد؛[۴۶] ۸. عدم معامله با طرفین احتمالى دعوا در اجتماع[۴۷] و بازار و عدم ضیافت متخاصمین بهتنهایى.[۴۸] ۴. وظایف قاضى و دستگاه قضایى مراد از وظایف، مجموعهاى از تکالیف است که بر عهده دستگاه قضایى، عموماً و قاضى خصوصاً قرار گرفته و همچنین اختیاراتى که به این قوه محول شده است تا به کارگیرى آنها موجب تحقق عدالت، به عنوان اصلىترین هدف قضاى اسلامى باشد. بررسى کارنامه قضایى آن حضرت که به قصد گسترش عدالت و حمایت از حدود خدا و حقوق مردم، انجام یافته، نشانگر انجام اعمال زیر است: ۱. رفع خصومت و حل اختلافات و منازعات بین مردم؛ ۲. شناسایى و تعقیب و مجازات مجرمان؛ ۳. جلوگیرى از تجاوز و اجحاف قدرتمندان و صاحبمنصبان به مظلومان؛ ۴. پیشگیرى از وقوع جرم و جنایت؛ ۵. اصلاح و تربیت بزهکاران؛ ۶. اجراى حدود و احکام صادره؛ ۷. نظارت بر کار قضات، با هدف اصلاح قضاوتها و تصحیح رفتار آنان؛ ۸. بیان احکام قضایى. ملاحظه مىشود وظیفه قاضى در قضا خلاصه نمىشود، بلکه مراحل قبل و بعد از خصومت را نیز شامل مىشود. وظایف فوق در کنار دیگر شوون مختلف، از حضرت، صادر مىشد. ایشان به عنوان قاضى به منازعات و مشاجرات پایان مىداد و به عنوان والى و حاکم، به شناسایى و تعقیب و مجازات تبهکاران مىپرداخت و به عنوان هادى و مرشد، زمینههاى وقوع جرم را از بین مىبرد و به عنوان مفتى و قانونگذار، به بیان احکام قضایى همت مىگماشت. بنابراین نظام قضایى علوى، متشکل از عناصرى است که قاضى، مهمترین عنصر آن است. نه یگانه عنصر آن زیرا تحقق عدالت، سنگینتر از توان شانه قاضى است. بنابراین هر عمل حکومتى که در چارچوب نظام فوق انجام پذیرد، ماهیت قضایى خواهد داشت که حوزهاى فراتر از عمل قاضى و قضاوت اصطلاحى را شامل مىشود. فقهاى اهل سنت مانند ماوردى و ابویعلى که داراى اندیشه حکومتى بودهاند، وظایف فوق را به عنوان وظیفه قاضى بر شمردهاند[۴۹] و فقهاى شیعه مانند محقق، صاحب شرائع که به وظیفه قاضى به معناى اخص بسنده کردهاند، اجراى حدود و قصاص را از وظایف حاکم مىداند، نه قاضى و مرادشان از وظیفه، آدابى است که در بحث قبلى طرح شد.[۵۰] طبق آنچه گفته شد، هر دو نگرش تمام نیست و تحقیق مساله در این است که وظایف فوق را به نظام ودستگاه قضایى نسبت بدهیم. در حکومتهاى اسلامى براى هر یک از وظایف فوق، مناصبى رسمى در نظر گرفته شد، کهمهمترین آنها ولایت بر مظالم و ولایت حسبه بود که جداى از منصب قضا و منصبخلافت بود. ولایت مظالم؛ حمایت از محرومان در مقابل زورگویان بود و از تجاوز والیان و صاحبان مناصب جلوگیرى مىکرد و اگر آنها حقى را ضایع کرده و غصب نموده بودند، به صاحبان اصلى عودت مىداد و احکام ناحق قاضیان را تصحیح مىکرد و اگر حکمى به حق کرده، ولى قدرت اجراى آن را نداشتند، با اعمال قدرت به اجرا مىگذاشت. البته حکومتنویسانى مانند «ماوردى» این منصب را جداى از منصب قضا و وظایف آن آوردهاند[۵۱] و مقام والى مظالم را در رتبهاى بالاتر و شوکتى بیشتر قرار دادهاند که قدرت و سطوت حاکمان و انصاف قاضیان را در خویش جمع کرده است. امیرالمومنین(ع) این وظایف را به خوبى انجام مىداد تا آنجا که فرمود: اگر آنچه خلیفه سوم به ناحق بخشیده، در کابین زنان باشد، به صاحبانش رد مىکنم و به استاندارش گفت: اگر حسن و حسین خطا کنند، کوتاهى نمىکنم. نامهها و خطبههاى آن حضرت مشحون از حساسیتى است که نسبت به ردّ مظالم نشان مىداد، که به بخشى از آن در بحث مساوات در برابر قانون اشاره شد. این وظیفه بحق از وظایف دستگاه قضایى است. ولایت حسبه؛ مسوول این منصب مجرى امر به معروف و نهى از منکر در سطح وسیع است. ابنالاخوه[۵۲] در کتاب جامع خود (معالم القربه فى احکام الحسبه) بیش از هفتاد وظیفه را براى او بر شمرده که مراقبت و نظارت بر تمام صاحبمنصبان را شامل مىشود و ترکیبى از تذکر و تعزیر است. مسوول حسبه، به اشخاصى مثل وعاظ و ولات و قضات تذکر مىداد و آنها را از تخلفات و اشتباهاتشان آگاه مىکرد و به تنظیم بازار و انتظام جامعه همت مىگماشت و متخلفان اجتماعى و اراذل و اوباش را تنبیه مىکرد. وظایف او را اکنون، پلیس نیروى انتظامى و چندین وزارتخانه، از جمله وزار کشور و شهردارى انجام مىدهند. امیرالمومنین(ع) چنین امورى را انجام مىداد. در بازار و جامعه با سَوْط و سطوت گردش مىکرد و به قصابان راه و رسم ذبح شرعى را مىآموخت[۵۳] و مزاحمان اجتماع را فوراً تنبیه مىکرد[۵۴] و به معلمان تذکر مىداد بیش از سه ضربه به کودکان نزنند و گرنه خود تنبیه مىشوند[۵۵]. کسى که در مسجد قصه مىگفت، تعزیر مىشد[۵۶] و مرتکبان اعمال منافى عفت، مجازات مىشدند[۵۷] و به قاضیان خاطى در مجلس قضاوت تذکر مىداد[۵۸]. امام به تنظیم بازار و انتظام اجتماع و اصلاح امور صاحبمنصبان مىپرداخت. چه بسا این امور به قصد پیشگیرى از جرایم انجام مىگرفت. از خصوصیات ولایت حسبه این بود که نیاز به محکمه نداشت و مجازات، سریع و قاطع بود. همین امر آن دو را از قضا جدا مىکند و قرار گرفتن این منصب را در نظام قضایى، مورد تردید قرار مىدهد، چرا که تنگناهاى اجرایى قضا و تاخیرات محاکم در صدور حکم، باعث اختلال نظم خواهد شد، هر چند بعضى حکومتهاى اسلامى، این وظیفه را به قاضى مىسپردند، ولى به نظر مىآید بیشتر از اعتبار قاضى استفاده مىشد که به این منصب آبرو بدهد، زیرا به قول «فاستر[۵۹]» در تحقیقى که در خصوص تاریخ محتسب در ایران انجام داده، شغل محتسب، آبرومند نبود و قاضى مىتوانست به آن اعتبار بدهد، هر چند بعضى قضات گرفتار مفاسد آن مىشدند. لذا ممکن است این منصب را در دستگاه اجرایى قرار دهیم، هر چند عملکرد حسبه نوعاً تعزیرات است که مقدار و اجراى آن به دست حاکم و نوعاً بدون محکمه است و اگر تعزیرات را از وظایف دستگاه قضایى به معناى اعم بدانیم، قرار گرفتن آن در نظام قضایى تقویت مىشود. متاسفانه جایگاه و وظایف این منصب که ضامن سلامت حکومت اسلامى و مانع فاسد شدن آن است، بسیار مبهم است و بررسى کارشناسانه مىتواند آن را تبدیل به وزارتخانهاى کند که امر به معروف و نهى از منکر را که انبوهى از اخبار در ضرورت و فواید آن وارد شده و سیره عملى رسولاللَّه و امیرالمومنین بر آن قرار داشته است نهادینه کند. فساد صاحبمنصبان و ثروتاندوزى و گرایش به تجملات و اختلاس و رشوهگیرى و سوء استفاده از موقعیتها و فامیلگرایى تنها با نهادینه شدن امر به معروف و نهى از منکر، تحت نهاد حسبه، قابل پیشگیرى و ممانعت است. البته قرار داشتن آن در قوه قضاییه یا مجریه، فرع بر تحقق آن است و اگر قرار شد در دستگاه قضایى قرار گیرد، فقط ابعاد مراقبتى آن باید لحاظ شود و دخالتى در کارهاى اجرایى انجام نگیرد. این مقاله ظرفیت بررسى کارشناسانه این موضوع را ندارد. از طرف دیگر، یکى از وظایفى که در متون اسلامى به حاکم نسبت داده شده، امور حسبیه، به معناى ولایت بر محجوران و به عهده گرفتن امور زمین مانده و بدون مسوول است. امام رضا[۶۰] و امام باقر[۶۱] علیهماالسلام آن را صریحاً از وظایف قاضى مىدانند. نویسنده سید صمصامالدین قوامى