نظام قضایى امیر مومنان(ع) - قسمت دوم

  نظام قضایى امیر مومنان(ع) - قسمت دوم نظام قضایى امیر مومنان(ع) - قسمت دوم
نظام قضایى امیر مومنان(ع) - قسمت دوم ۵. کیفیت دادرسى و صدور حکم براى روشن شدن نحوه دادرسى در نظام قضایى امیرالمومنین(ع) نیاز به بیان مقدمه‏اى‏است. در طول تاریخ قضا، قبل و بعد از اسلام، نظامهاى مختلف رسیدگى وجود داشته که عبارتند از: نظام اتهامى، نظام تفتیشى و نظام مختلط[۶۲]. نظام اتهامى این نظام قدیمى‏ترین شیوه رسیدگى به دعاوى و داراى ویژگیهاى زیر است: الف) ضرورت طرح شکایت از شاکى: در این نظام تعقیب متهم فقط در صورت شکایت زیان‏دیده از جرم و مراجعه او به قاضى، امکان‏پذیر است. ب) شفاهى بودن رسیدگى. ج) علنى بودن محاکمه و وجود هیات منصفه. د) ترافعى بودن نظام اتهامى: شاکى باید کلیه ادله موجود علیه متهم را تا جلسه دادرسى ارائه کند. به علت فقدان مرحله بازپرسى یا بازجویى، متهم در جلسه محاکمه و رسیدگى از ادله اطلاع مى‏یافت و ادله، آزادانه مورد بحث و گفتگو قرار مى‏گرفت و پس از دفاع متهم و پایان یافتن تحقیقات از سوى دادگاه، قاضى که حَکَم محسوب مى‏شد، با در نظر گرفتن ادله طرفین، به صدور حکم اقدام مى‏کرد. ه) رعایت تساوى بین اصحاب دعوا. و) ادله اثبات دعوا عبارت بود از اقرار شهود و سوگند براى رفع اتهام از متهم (قسامه) و آزمونهاى سنتى. نظام تفتیشى بر خلاف نظام اتهامى که فاقد مرحله تحقیقاتِ مقدماتى یا بازپرسى بود و هر گونه تحقیق و تفحص در جلسه دادگاه صورت مى‏گرفت، در نظام تفتیشى تحقیقات مقدماتى نقش موثرى دارد، به گونه‏اى که در نظام تفتیشى قرون وسطى‏، اعظم وقت مقامات قضایى صرف تهیه دلیل و مقدمات رسیدگى مى‏شد و جلسه رسیدگى دادگاه تا حدودى جنبه تشریفاتى داشت و در بسیارى از موارد براى تسجیل و اعلام نتایج به دست آمده قبلى تشکیل مى‏گردید. ویژگیهاى این نظام عبارتند از: الف) قضات حرفه‏اى در این نظام بر خلاف نظام اتهامى، قاضى، فردى حرفه‏اى است که در رسیدگى نقش فعالى دارد و همین نقش با اهمیت است که به مرحله تحقیقات مقدماتى اهمیت مى‏دهد. ب) وحدت قاضى و دادستان در نظام تفتیشى قاضى نقش دادستان را نیز ایفا مى‏کند، بدین ترتیب که به محض اطلاع از وقوع جرم و حتى قبل از شکایت شاکى، تحقیقات را آغاز مى‏کند. ج) کتبى بودن رسیدگى د) غیر علنى بودن رسیدگى ه) غیر ترافعى بودن رسیدگى و) ادله اثبات دعوا در این نظام اقرار مهمترین دلیل اثبات جرم محسوب مى‏شد و لذا نوعاً با شکنجه‏هاى شدید بود و بعد از اقرار، شهادت شاهدان بدون توجه به تقوا و پاکدامنى آنان، حتى براى صدور حکم اعدام کفایت مى‏کرد. این نظام داراى معایب فراوانى است، از جمله: الزام متهم به سوگند، شکنجه او، عدم امکان دخالت وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتى و هنگام مواجهه شهود با متهم، عدم اطلاع متهم از اتهامات منتسب به خود، الزام به اجراى مجازات در روز صدور حکم و الزام شاهد به تایید مجدد موداى گواهى. نظام مختلط در این نظام، مرحله تحقیقاتى و رسیدگى در دادگاه جداست و مقررات حاکم بر آنها تفاوت دارند. در مرحله تحقیقاتى با توجه به ضرورت کسب اطلاعات لازم از متهم به شکل نظام تفتیشى، حقوق و آزادیهاى وى محدود مى‏گردد، اما در مرحله رسیدگى به دادرسى، طبق اصول نظام اتهامى و با رعایت کامل حق دفاع صورت مى‏گیرد. به طور خلاصه در نظام اتهامى تحقیقات مقدماتى وجود ندارد و همه چیز در دادگاه معلوم مى‏شود و در نظام تفتیشى همه همت بر تحقیقات مقدماتى است، اما در نظام مختلط، به هر دو اهمیت داده مى‏شود. اکنون این نظام الگوى بسیارى از کشورهاى اروپایى و حتى اسلامى است و در ایران، پس از انقلاب و قبل از تصویب دادگاههاى عمومى متداول بوده است. با حفظ این مقدمه باید دید نظام قضایى علوى کدام است. نظر مشهور، نظام دادرسى را اتهامى مى‏داند، ولى با قدرى دقت در سیره قضایى آن حضرت و سیرى در قضاوتهاى فراوان ایشان، اثبات مى‏شود نظام دادرسى حضرت مختلط بوده است. آن حضرت، شریح قاضى را به عنوان قاضى تحقیق که مقدمات کار را فراهم مى‏کند، تلقى مى‏نماید و مى‏فرماید: «در دماء و حقوق مسلمانان و حدود الهى، حکم را به عهده من بگذار[۶۳]». در نامه‏اى که به استاندار موصل مى‏نویسد، دستور تحقیق در خصوص عاقله فردى که قتل خطایى انجام داده بود مى‏دهند، با عبارت: «فافحص عن امره؛ در کار او تحقیق کن‏[۶۴]».اگر مراد این باشد که نتیجه تحقیق را براى آن حضرت بفرستد، والى موصل، قاضى تحقیق مى‏شود و اگر براى قضاوت خودش تحقیق نماید، نشانگر تحقیق مقدماتى قبل از قضاوت است. در نظام اتهامى صرفاً به اقرار و شهود و سوگند اکتفا مى‏شود و به جز اینها دلیلى شناخته شده براى اثبات حکم توسط قاضى وجود ندارد، اما در قضاوتهاى امیرالمومنین به ادله دیگرى مثل علم قاضى و قرعه‏کشى هم تکیه مى‏شود. امام(ع) در بسیارى از قضاوتها، به علم خود اطمینان مى‏کرد، بدون اینکه به بیّنه و سوگند و اقرار تکیه کند، مثل واقعه‏اى که شیخ صدوق و طوسى نقل مى‏کنند که در عهد ایشان، دو زن در یک زمان زاییدند. یکى از آنان پسر و دیگرى دختر آورد. آنکه دختر زایید، پسر را از گهواره بیرون آورد و دختر خود را به جاى او گذاشت و مدعى شد پسر از اوست و با مادر پسر نزد امیرالمومنین رفت. حضرت دستور داد شیر دو زن را بسنجند و هر کدام سنگین‏تر بود، پسر از آنِ او باشد.[۶۵] در واقعه‏اى دیگر مردى سالخورده، زنى را به نکاح درآورد. پیرمرد هنگام نزدیکى مُرد. زن آبستن بود و پسرى به دنیا آورد. پس از مدت مدیدى، فرزندان پیرمرد، زن را به زنا متهم کردند و بر ادعاى خود گواهى دادند و مرافعه به خلیفه دوم کردند. او دستور سنگسار زن را داد. در راه زن به امام برخورد و کمک خواست. حضرت چند تن از کودکان همسال کودک متهم را خواند و آنها را به بازى سرگرم نمود. سپس به آنها گفت: بنشینید. همگى نشستند، بعد گفت: برخیزید، که برخاستند، ولى کودک یتیم کف دست را بر زمین تکیه داد و برخاست. امام(ع) کودک را ارث داد و برادرانش را حد افترا زد. عمر پرسید: چگونه تشخیص دادى؟ گفت: از برخاستن و تکیه کردن کودک به کف دست، معلوم شد او از پیرمرد است.[۶۶] موارد فراوان دیگرى از این قبیل، تمایز نظام دادرسى حضرت را از نظام اتهامى مشخص مى‏کرد. گاه قرعه مى‏کشید. یک شخصى وصیت کرده بود بعد از مرگش، ثلث بندگانش را آزاد کنند. امام با قرعه معین کرد کدام آزاد شوند.[۶۷] به طور کلى هرگاه دو طرف دعوى‏ شاهد اقامه مى‏کردند و گواه طرفین از هر حیث مساوى بود، امام با قرعه حق سوگند را به یکى از آنان که قرعه به نامش اصابت مى‏کرد، مى‏داد و هنگام قرعه‏کشى این دعا را مى‏خواند: اى پروردگار آسمان! هر کدام از طرفین دعوى‏ حق است، حقش را بپردازد.[۶۸] در نظام اتهامى، بازجویى وجود ندارد، ولى حضرت در قضاوتهاى خود بازجویى داشت، مانند زنى که بکارت دخترى را با انگشت زایل کرد و به او تهمت زنا زد و زنان همسایه را بر ادعاى خود گواه گرفت. حضرت از شهود بازجویى به عمل آورد و نهایتاً حق را به دختر داد.[۶۹] در اینجا هم بى‏طرفى نقض، و هم بازجویى شد که هر دو در نظام اتهامى وجود ندارد. در موردى دیگر به عکس عمل کرد؛ یعنى بر خلاف واقعه فوق که به نفع متهم از مدعى و شهود بازجویى کرد، در مورد پسرى که مدعى بود عده‏اى پدر او را کشته‏اند و آنها انکار مى‏کردند، حضرت، جداگانه از متهمان بازجویى کرد به شکلى که آنها را متفرق کرد و با نقشه علمى که امروزه وظیفه پلیس (پلیس علمى) است، قاتل بودن آنها را ثابت کرد.[۷۰] تمام موارد فوق نشانگر تمایز نظام دادرسى حضرت از نظام اتهامى، بعد از مرافعه بود. مواردى هم یافت مى‏شود که حضرت به تعقیب متهمان، قبل از مرافعه مى‏پرداخت، بدون اینکه شاکى خصوصى باشد. حضرت به عنوان «والى مظالم» و «مدعى‏العموم» به ردّ مظالم و تعقیب متهمان مى‏پرداخت. آنچه راجع به والى مظالم گفتیم، از همین قبیل است. بر اساس «کونا للظالم خصماً و للمظلوم عوناً»[۷۱] حضرت اقدام به تعقیب و مجازات مجرمان بدون شکایت شاکیان خصوصى مى‏کرد. این امر در حقوق اللَّه بیشتر مشهود و مشهور است. در سیره امام در مورد کسانى که در اثر فحاشى به رسول خدا(ص) محکوم به اعدام مى‏شدند، بدون محکمه، حکم در مورد آنها اجرا مى‏شد یا خود امام اجرا مى‏کرد، کما اینکه یک بار در حضور رسول خدا، کسى که آن حضرت را تکذیب کرده بود، گردن زد.[۷۲] حاکم مى‏توانست دستور قتل ساب النبى(ص) و یا هر مرتد را صادر کند.[۷۳] اگر ولایت بر حسبه را امرى قضایى محسوب کنیم، مجازاتهاى امام به شکل فورى و قاطع، نشانگر مجازاتهاى بدون محکمه است. این مجازاتها که نوعى تعزیرات است، بین نظام دادرسى علوى و نظام دادرسى اتهامى، تمایز ایجاد مى‏کند، چرا که در نظام اتهامى هیچ مجازاتى بدون محکمه انجام نمى‏پذیرد. نظام قضایى امام، با نظام تفتیشى هم مغایر بود. عمده‏ترین تمایز در اقرار است که در موارد زنا و لواط وقتى افراد به جرم خویش اقرار مى‏کردند، حضرت به لطایف‏الحیل سعى درپوشاندن قضیه داشت و طرف را از اقرار خود برمى‏گرداند، مگر اینکه چهار بار اقرار مى‏کرد،که حکم جارى مى‏شد[۷۴] یا مى‏بخشید و این با نظامى که اساسش بر شکنجه و اقرار بود، تفاوت دارد. با دلایل فوق آشکار مى‏شود نظام دادرسى حضرت، اصطلاحاً نظامى مختلط است، مخصوصاً در حقوق و دعاوى کیفرى که حضرت حق تحقیق را براى خود محفوظ مى‏داشت. ممکن است گفته شود آنجا که حضرت از نظام اتهامى در دادرسى جدا مى‏شد و اصول‏بى‏طرفى و طرح دعوى توسط شاکى خصوصى یا ترافعى بودن دعوى‏ را نقض مى‏کرد،دیگر نقش قاضى نداشته، بلکه به عنوان والى بود، که پاسخ آن را در وظایف قاضى‏دادیم. نظام قضایى حضرت، مجموعه‏اى از عناصر است که قضا به معناى اخص، جزءآن محسوب مى‏شود، علاوه بر اینکه والى مظالم، قاضى اعظم با قدرت بیشتر از قاضى‏عادى است. خصوصیت دیگر نظام دادرسى علوى، عمومى بودن آن، در مقابل تخصصى بودن است. مراد از عمومى بودن دادرسى، رسیدگى توامان قاضى به امور حقوقى و کیفرى است، در مقابل تخصصى که قضات به قاضى حقوقى و قاضى کیفرى تقسیم مى‏شوند، سیره قضایى امام و قضات منصوب ایشان، نشانى از تخصصى بودن دادرسى ندارد، بلکه مرافعات حقوقى در امور مالى و خانواده و کیفرى (جرم و جنایتِ موجب حد و قصاص را مورد رسیدگى و صدور حکم قرار مى‏دادند.) این نظام بر اساس وحدت قاضى در دادرسى استوار بود، ولى قاضى مجاز به مشورت بود، حتى رسول خدا به امیرالمومنین به عنوان قاضى یمن دستور مشورت در امور مهم را مى‏دهند.[۷۵] در عین حال در این نظام اصرارى بر وحدت قاضى نیست و با تعدد قاضى سازگاراست. بر این اساس، نادرست بودن این پندار که عمومى بودن دادرسى را با اتهامى بودن آن مساوى یا مساوق مى‏داند، روشن مى‏گردد، زیرا مختلط و اتهامى بودن بر اساس معیارهایى همچون بى‏طرفى قاضى، لزوم شاکى خصوصى، تحقیقات قبل از صدور حکم، وجود یا عدم هیات منصفه، مورد مقایسه قرار مى‏گیرد، عمومى یا تخصصى بودن بر اساس ماده دعوى‏ که‏حقوقى یا کیفرى باشد، مورد تمییز و تشخیص واقع مى‏گردد. بنابراین نظام قضایى علوى‏در بُعد دادرسى از جهت مالکیت دعوا، عمومى و از حیث مراحل رسیدگى، مختلط محسوب مى‏گردد. ادله اثبات دعوى‏ نظام قضایى علوى، همان طور که در حین مقایسه اتهامى یا مختلط بودن ملاحظه شد، بر پنج عنصر استوار است: علم قاضى، شاهد، سوگند، اقرار و قرعه‏کشى. از این میان، سه عنصر شهود و سوگند و اقرار، امرى عقلایى و متداول در تمام نظامات قضایى، اعم از اتهامى و تفتیشى و مختلط و عمومى و یا تخصصى، البته با اختلافات در نوع اجرا و شرایط است، اما علم قاضى و قرعه‏کشى از مختصات نظام قضایى علوى است که مشهور فقیهان شیعى قدیماً و حدیثاً آن دو را حجّت مى‏دانسته، هرچند فقهاى عامه با آن مخالف هستند، اما از دید قوانین حقوقى و موضوعه، چه قانون مدنى، چه کیفرى، نظام قضایى شیعى و سنّى توامان آن را حجت ندانسته و مورد عمل قرار نمى‏دهند.[۷۶] سازمان قضایى نظام علوى آخرین مبحث از نظام ساختارى قضایى آن حضرت، مبحث سازمان قضایى است. باید گفت بساطت و سادگى حکومت در صدر اسلام، با تشکیلات عریض و طویل دمساز نبود و بسیارى از امور قضایى به سادگى انجام مى‏گرفت، گرچه خصوصیات یک سازمان تشکیلاتى نیرومند در آن یافت مى‏شد. به طور خلاصه باید گفت: سازمان آن حضرت غیرمتمرکز بود و به استانها در خصوص قضا تفویض اختیار و یا توکیل شده بود. آن طور که از عهدنامه مالک برمى‏آید، اختیار تام درقضا و نصب قاضى به او داده شده بود، همین طور به رفاعه، والى اهواز و والى موصل، البته‏شریحِ قاضى بنا به دلایلى از تفویض کامل برخوردار نبود و به شکل قاضىِ تحقیق عمل‏مى‏کرد. از جهت مکانى، آن حضرت در مسجد و دکهالقضاى معروف خود قضاوت مى‏کرد.[۷۷] البته حدود و مجازاتها را بیرون مسجد اِعمال مى‏نمود. فقهاى اهل سنت که قضاوت در مسجد را مکروه مى‏دانند،[۷۸] بین اثبات حکم و اجراى آن خلط کرده‏اند. حضرت براى برخى مجازاتها زندان داشته و بنا به قول مشهور علماى فریقین، اولین فردى بود که زندان را بنا نهاد.[۷۹] در زمان رسول خدا(ص) و خلفاى بعدى، از ساختمانها و امکانات موجود به عنوان زندان استفاده مى‏شد[۸۰] اما حضرت بدین منظور مکانى ساخت. به احکام زندان در نظام علوى در مبحث ساختار حقوقى خواهیم پرداخت. امام على(ع) پلیس قضایى داشته که به او در دستگیرى و تعقیب مجرمان یارى مى‏دادند و نقش ضابط را ایفا مى‏کردند.[۸۱] همچنین از وجود کارشناسان در شناسایى جرم و مجرم بهره مى‏گرفت‏[۸۲] که اصطلاح فنى و متداول آن پلیس علمى است، به ویژه در مسایل مخصوص زنان که کارشناسان زن لحاظ مى‏شدند.[۸۳] البته نقش پلیس علمى را آن حضرت عمدتاً خود ایفا مى‏کرد، به طورى که گاه بدون توجه به بیانات شهود و مدعیان، به کاوش علمى مى‏پرداخت و بر اساس آن عمل مى‏کرد که در بحث علم قاضى به آن اشاره شد. ج) نظام حقوقى در قضاى علوى بعد از مبحث کلیات و نظام ساختارى، به نظام حقوقى در بخش پایانى نوشتار مى‏پردازیم. نظام حقوقى قضا، نظامى ماهوى در مقابل نظام ساختارى که نظام شکلى است، مى‏باشد. در این نظام به تبیین حق و اقسام آن در نظام قضایى علوى پرداخته مى‏شود. معناى حق حق به معناى ثبوت و در اصطلاح فقهى به معناى سلطنت است.[۸۴] حق در حقوق مدنى و کیفرى نیز به همین معنا است، مانند حق خیار یا حق قصاص یا حق نفقه و حق ارث. منشا حق جعل خداوند است و صاحب آن نوعى سلطه در ایفا یا اسقاط آن پیدا مى‏کند و در روابط خود با دیگران صاحب امتیاز مى‏شود و شارع مقدس که جاعل حقوق است، حامى آن است. اصولاً قضاى اسلامى و علوى که شعبه‏اى از منصب خلافت است، به منظور حمایت و احیاى حقوق پدید آمده است. و امیرالمومنین احقاق حق و اقامه آن را از اهداف اصلى حکومت خود مى‏داند و مى‏فرماید: «من حکومت را نمى‏خواهم مگر این که احقاق حقى کنم یا دفع باطلى». تقسیمات حق ۱. حق اللَّه و حق الناس حق اللَّه مخصوص خداست که از حق حاکمیت و اطاعت او نشات مى‏گیرد. در مقابل حق الناس مى‏باشد که خداوند براى مردم جعل کرده است و نوع قوانین بر اساس این حقوق ترسیم مى‏شود. از این‏رو حقوق بر قانون حق تقدم دارد. حق اللَّه گاه محض است، مانند حدود شرعى، مثل حد زنا و حد مسکر و حد لواط و مساحقه و محاربه و سرقت، پس از ترافع به حاکم، و گاه مشترک بین خدا و مردم است، مثل قذف و تهمت‏زدن، و گاه حق الناس محض است، مانند حق قصاص یا شفعه و مالکیت. حقوق اللَّه محض در مسایل جزایى، مجازاتهایى است که منشا آنها فقط مخالفت با اوامر و نواهى الهى باشند، نه تضییع حقوق اشخاص، خواه در ارتکاب آنها حقوقى از اشخاص ضایع شده باشد یا نه؛ براى مثال مجازات زنا یا لواط، هر چند نسبت به حیثیت شخص زنا یا لواط شده یا بستگان آنان هتک حرمت و حیثیت شده، اما شارع صد تازیانه را براى زنا و اعدام را در مورد لواط به منظور نفس عمل زنا و لواط تعیین کرده است. ۲. حقوق مدنى و کیفرى موضوع حقوق مدنى، روابط مردم در مورد اموال و خانواده است، از این حیث که آنان اعضاى مدینه (جامعه) هستند، قطع نظر از شغل و حرفه و فقر و غنا و جاه و مقام اجتماعى. حقوق مالى مدنى حقوقى است که انسان مستقیماً روى اموال دارد، از قبیل حق مالکیت و حق انتفاع و حق هبه و معاوضه و حق وصیت. حقوق مدنى خانوادگى از حقوقى مانند حق نکاح و حق نفقه و حق طلاق و حق حضانت و حق ارث بحث مى‏کند. حقوق مدنى در اشخاص هم نمود دارد، مانند حق اقامت و حق قیمومت و اهلیت و صلاحیت و حق شغل. در حقوق کیفرى از جرم و ارکان (عناصر عمومى) آن و مجازات یا کیفر و ارکان آن بحث‏مى‏شود.[۸۵] انواع جرایم و جنایات جنایاتى که معمولاً در اجتماع رخ مى‏دهد، جزء یکى از هفت نوع تجاوزى است که اسلام براى آنها کیفر مقرر کرده است: ۱. تجاوز به عقیده و مکتب، مانند ارتداد و توهین به مقدسات. ۲. تجاوز به جان، مانند قتل و ضرب و جرح. ۳. تجاوز به مال، مانند دزدى. ۴. تجاوز به آبرو و حیثیت، مانند تهمت و افترا (قذف). ۵. تجاوز به ناموس، مانند زنا و لواط. ۶. تجاوز به امنیت، مانند ایجاد وحشت یا حمله مسلحانه (محارب). ۷. تجاوز به حقوق جامعه، مانند اشاعه فحشا و گناه. انواع کیفرها ۱. حدود در برابر اعمال خلاف عفت و اخلاق و تجاوز به مال و شرف مردم و سایر حقوق‏عمومى. ۲. تعزیر در مقابل مجازاتهایى که تعیین مقدار و خصوصیت آنها بستگى به اهمیت جرم دارد، مانند زندان. ۳. قصاص در برابر صدمات و لطمات بدنى که بزهکار بر کسى وارد مى‏آورد. ۴. دیات یا خونبها که مجرمان در برابر جرایم خود باید بپردازند[۸۶]. نظام کیفرى حضرت امیرالمومنین(ع) اصولاً دعاوى، یا حقوقى است یا کیفرى. اولى در ارتباط با اموال و خانواده است و ناشى از جرم نیست، بلکه ناشى از یک سرى اختلافات است. براى این نوع دعاوى، مدعى باید بینه اقامه کند و گرنه منکر موظف به سوگند خواهد بود. همچنین اقرار و علم قاضى و قرعه، باعث فصل خصومت و رفع تنازع مى‏شود. البته حضرت بر اساس رهنمود کلى: صلاح ذات البین خیرٌ من عامه الصلاه و الصیام‏[۸۷]؛ اصلاح اختلافات، از اغلب نماز و روزه‏ها بهتر است، به جامعه آموخته بود قبل از مرافعه به محکمه، به وسیله حکمیت و صلح، اختلافات خود را کدخدامنشانه حل کنند. در نوع این دعاوى آن طور که امیرالمومنین از رسول خدا نقل مى‏کند فصل خصومت، بر اساس سوگند و بینه است. وقتى مراجعات زیاد شد، رسول خدا(ص) فرمود: «ممکن است بعضى در احتجاج قویتر باشند و من به نفع آنها حکم کنم. من بشرى مثل شما هستم، ولى اگر کسى مال دیگرى را تصرف کند، قطعه‏اى از آتش را خورده است‏[۸۸]». بنابراین احتمال اینکه خلاف واقع حکم شود هست و لذا بعضى بین حقیقت قضاییه و حقیقت واقعیه تفاوت قائل مى‏شوند. امیرالمومنین در دعاوى حقوقى بر همین اساس مشى مى‏کرد. در دعاوى کیفرى که ناشى از وقوع جرم است، ضرر به دو ناحیه وارد مى‏شود: شاکى و مدعىِ خسارت و دیگرى وارد شدن اخلال به نظم عمومى جامعه. قاضى کیفرى نسبت به دعوى خصوصى باید طورى حکم کند که جبران خسارت شود، اما در خصوص جنبه عمومى باید مجرم را کیفر دهد. دعوى خصوصى، قابل صلح و گذشت است و با متارکه مدعى نسبت به ادعا و شکایت خود، پرونده مختومه است، اما در بعد عمومى وظیفه حاکم است که به تعقیب و کیفر بپردازد. در حقیقت وظیفه قاضى کیفرى پایان یافته و وظیفه حاکم شروع مى‏شود. هر دو کار ماهیت قضایى دارد و در چارچوب دستگاه و نظام قضایى انجام مى‏گیرد، زیرا حاکم به عنوان والى مظالم، موظف است خساراتى را که از ناحیه مجرم به عموم مردم وارد مى‏شود، جبران کند. بحث ما در بعد نظام کیفرى آن حضرت عمدتاً ناظر به مجموعه فوق است که به شکل زیر اجرا مى‏شد: ۱. حدود خدا حضرت در این باره، اصولى را مراعات مى‏کرد: الف) اهتمام فراوان به اقامه حدود. در مرامنامه حکومتى فرمود: «یکى از اهداف من از حکومت، اقامه حدود تعطیل شده خداوند است‏[۸۹]». از رسول خدا(ص) شنیده بود که حدود نبایدتعطیل شوند[۹۰] و اگر خوب اجرا شوند، بهتر از بارش چهل روز باران است. در این جهت‏حتى کودکان را به شکل نمایشى و سمبلیک حد مى‏زد تا عدم تعطیلى حدود در جامعه مسجّل شود[۹۱]. ب) اگر حدود با بینه و اقرار اثبات مى‏شد، مى‏فرمود: «در اجرا، نباید تاخیر افتد»[۹۲]. این حاکى از سرعت و قاطعیت در اقامه حدود الهى است. ج) با اندک شبهه‏اى مانع اجراى حدود مى‏شد و جز با یقین اقدام به اقامه آن نمى‏کرد[۹۳]. د) اصل را در حدود خدا بر ستر و پوشش قرار مى‏داد، حتى اگر کسانى اقرار مى‏کردند، نمى‏پذیرفت و سعى در توجیه داشت. در این زمینه حتى در موردى که فردى چهار بار اقرار کرد، ضمن اینکه به قنبر دستور بازداشت او را داد، فرمود: «چه زشت است که این زشتیها انجام شود و به وسیله اقرار، شخص باعث بى‏آبرویى خود در جامعه شود. چرا در خانه‏اش توبه نمى‏کند؟! به خدا قسم توبه‏اش بین خود و خدا بهتر از اقامه حد توسط من بر او است‏[۹۴]». گاه به آنها یاد مى‏داد انکار کنند[۹۵]. ه) نوع مجازات بسیار شدید و قاطعانه بود. قضاوتهاى آن حضرت در مبحث حدود نشان از قاطعیت و شدت دارد. بعضى را از کوه پرت مى‏کرد[۹۶]؛ بعضى را در دخمه مى‏انداخت، تا از استنشاق دود خفه شوند[۹۷]؛ بعضى را گردن مى‏زد و مى‏گفت: قتل در نزد عرب مجازات کمى است و دستور به سوزاندن جسد مى‏داد[۹۸]؛ بعضى را آن قدر مى‏غلتاند تا بمیرند[۹۹] و بعضى را به کمک مردم سنگسار مى‏کرد[۱۰۰]. و) قبل از اقامه بینه و در صورت اقرار اگر مصلحت مى‏دید، عفو مى‏کرد[۱۰۱]. ز) در صورت اقامه بینه و اثبات، شفاعت احدى را نمى‏پذیرفت و مى‏گفت: حدود خدا در اختیار امام نیست که عفو کند یا شفاعت بپذیرد[۱۰۲]. ح) اثبات حدود با بینه و اقرار بود و اگر بینه قائم نمى‏شد یا تکمیل نبود، به نفع متهم، کاررا فیصله مى‏داد، بدون اینکه او را وادار به سوگند کند و مى‏فرمود: «در حدود الهى سوگند وجود ندارد».[۱۰۳] ط) اقامه حدود در فرهنگ جامعه، مجازات نبود، بلکه تطهیر و باعث برطرف و بخشوده شدن عذاب اخروى بود. این فرهنگ در اصلاح مجرمان بسیار موثر بود، به گونه‏اى که در اثر تبلیغات موثر و قوى، داوطلبانه مى‏آمدند و مى‏گفتند: ما را تطهیر کن. تاریخ قضایى صحنه‏هاى هیجان‏انگیزى از این نوع را ضبط کرده است.[۱۰۴] ى) اگر مجرىِ حد کسى را مى‏کشت، ضامن نبود.[۱۰۵] ۲. تعزیرات تعزیر به معناى تادیب‏[۱۰۶] و اصطلاحاً مجازاتى است که حد معینى ندارد و اجرا و اندازه آن به دست حاکم است.[۱۰۷] قبلاً با بخشى از تعزیرات در بحث حسبه آشنا شدیم. دایره تعزیرات نوعاً بر مرکزیت، حقوق الناس یا حقوق عمومى است که غیر از حدود خداست، مانند تکدى‏گرى که خسارت آن به عموم جامعه مى‏رسد، نه به شخص خاص و حدى براى آن معلوم نشده است.[۱۰۸] تعزیرات در نظام قضایى آن حضرت داراى ضوابط زیر بود: الف) بر خلاف نظر عده‏اى، تعزیر اعم از ضرب بود. گاه حضرت اعلام عمومى یا خصوصى گناه را نوعى تادیب مى‏دانست؛[۱۰۹] بعضى را حبس مى‏کرد؛[۱۱۰] شاهد زور را با نیش مار تنبیه مى‏کرد[۱۱۱]و چه غریب و چه آشنا بود، در بازار مى‏چرخاند و حبس مى‏کرد.[۱۱۲] ب) تعزیرات حضرت چند نوع بود: تعزیر مالى گاهى دستور مى‏داد مال محتکران را آتش بزنند[۱۱۳] و امر مى‏کرد خانه کسانى که از اردوگاه او به معاویه پیوستند، منهدم شود.[۱۱۴] استاندار اصطخر را به جرم اختلاس جریمه کرد[۱۱۵] و کسى که عبد خود را شکنجه کرده بود، به اندازه قیمت عبد جریمه نمود.[۱۱۶] تعزیر بدنى به مقدار کمتر از حد، تازیانه مى‏زد. از رسول خدا(ص) نقل مى‏کرد که تعزیر بدنى بیش از ده ضربه جایز نیست.[۱۱۷] ضرب تادیبى تادیب کودکان با بیش از سه ضربه را، باعث قصاص ادب‏کنندگان مى‏دانست. البته تادیب در مقابل جرم نیست.[۱۱۸] ج) اگر مجرى تعزیرات بر اثر تعدى، باعث کشته شدن کسى مى‏شد ضامن بود و گرنه از بیت‏المال به ورثه، دیه پرداخت مى‏شد.[۱۱۹] یک بار قنبر سه ضربه بیش از حد مقرر زده بود که قصاص شد[۱۲۰] و دیه زنى که در اثر ترس از اجراى حد، سقط جنین کرده بود، از بیت المال یا توسط عاقله مجرى حد پرداخت شد.[۱۲۱] د) در تعزیرات مردم را سفارش به عفو مى‏کرد، مخصوصاً نسبت به صاحبان جایگاه اجتماعى و یا خود عفو مى‏کرد.[۱۲۲] ۳. حکم متهم تمام آنچه در حدود و تعزیرات گفته شد، در صورت اثبات جرم بود، ولى اگر کسى متهم به‏جرم بود و هنوز مجرمیت او اثبات نشده بود، در نظام کیفرى و قضایى حضرت ضوابطى‏داشت: الف) اجازه ضرب و تعزیر او داده نمى‏شد.[۱۲۳] ب) اقرار او تحت شکنجه و تعزیر، نافذ و شرعى نبود و گاه به متهم مى‏آموخت اقرارنکند.[۱۲۴] ج) گاه براى حفظ حقوق مردم، متهم را احتیاطاً بازداشت مى‏کرد که فرار نکند و سپس بدون تعزیر و به محض معلوم شدن حال، او را رها مى‏کرد، مخصوصاً متهمان به قتل را.[۱۲۵] اصولاً بناى او در تهمت بر عدم حبس بود، حتى در پاسخ یکى از یارانش که چرا توطئه‏گران را حبس نمى‏کند، فرمود: «اگر به صرف اتهام کسى را زندان کنم، زندانها پر مى‏شود. من کسى را بر تهمت نمى‏گیرم و بر ظن و گمان عقوبت نمى‏کنم و تا خلاف ظاهر نشود، مقاتله و مقابله نمى‏کنم».[۱۲۶] د) متهمان سیاسى را که امام مى‏دانست اطلاعاتى دارند و افشاى آنها باعث حفظ نظام و حقوق مسلمانان مى‏شود، حبس و تعزیر مى‏کرد.[۱۲۷] ه) کسانى را که به تجاوز حدود خدا متهم بودند، نه تنها حبس و تعزیر نمى‏کرد، بلکه بنا بر ستر و پوشش و عدم پذیرش اقرار آنها داشت. ۴. اجراى حد در حال عصبانیتِ مجرى، مانع اجراى حد و تعزیر مى‏شد[۱۲۸] و خود یک بار در جنگ خندق در مقابله با عمرو بن‏عبدود این امر را نشان داد.[۱۲۹] در شدت گرما و سرما حدود و تعزیرات جارى نمى‏شد. اجراى حد مجروح و زخمى، به زمان سلامتى موکول مى‏شد.[۱۳۰] ضربات حد به طور مساوى به تمام بدن تقسیم مى‏شد، مگر صورت و نقاط حساس،[۱۳۱] و دستها براى کسى که ایستاده حد مى‏خورد و به دستهایش تکیه مى‏کرد.[۱۳۲] گاه زنان را نشسته حد مى‏زد و مردان را ایستاده.[۱۳۳] در اجراى حد رافت نشان نمى‏داد و مى‏گفت: اگر زانى عریان دستگیر شد، به شکل عریان و اگر با لباس یافت شد، با لباس حد بخورد.[۱۳۴] ۵. احکام زندان در نظام قضایى علوى موائلى در کتاب «احکام السجون» زندان‏هاى حضرت را به: احتیاطى و استبرائى و حقوقى و جنایى تقسیم کرده است،[۱۳۵] زیرا حضرت گاه متهم به قتل را حبس مى‏کرد تا شرکاى جرم و دیگر متهمان را شناسایى کند (احتیاطى). گاه حکم مى‏فرمود بدهکار را حبس کنند و اگر افلاس او ثابت شد، او را آزاد مى‏گذاشت، تا مالى بیابد و دَین خود را بپردازد (استبرائى). گاه افرادى که مال یتیم را غصب کرده یا خیانت در امانت نموده بودند، زندانى مى‏کرد (حقوقى) و گاه کسانى را که در حال مستى، عربده و قمه‏کشى و ماجراجویى کرده و کسانى را کشته یا مجروح نموده بودند، زندانى مى‏کرد تا دیه بپردازند یا قصاص شوند (جنائى). برخى معتقدند زندانهاى حضرت با توجه به سیره ایشان نوعاً احتیاطى بوده است.[۱۳۶] حضرت در مواردى حبس ابد داشت.[۱۳۷] صاحبان افکار سیاسى را تا زمانى که محاربه نمى‏کردند، زندانى نمى‏کرد و به رفاهیات زندانها خوب مى‏رسید،[۱۳۸] حتى به قاتل خود شیر داد. زندانیان را براى تربیت دینى به نماز جمعه و نماز عید مى‏آورد؛[۱۳۹] البته در رفت و برگشت براى آنها محدودیت قائل مى‏شد.[۱۴۰] نویسنده کتاب «احکام السجون»[۱۴۱] مدعى است تارکان شوون دینى‏را در زندان با عصا تادیب مى‏کرد و مسامحه‏کاران در عبادت را تعزیر مى‏نمود. وى مدعى است عبادات شرعیه و آداب تهذیب و تعالیم قرآنى و قرائت و کتابت در زندانهاى امیرالمومنین رعایت مى‏شد. حضرت براى ملاقات و خلوت مردان زندانى با همسرانشان تمهیداتى مى‏اندیشید[۱۴۲] و مخارج زندانیان ثروتمند را با هزینه خودشان و زندانیان فقیر را از بیت المال تامین مى‏کرد.[۱۴۳] پیشگیرى از وقوع جرم و اصلاح مجرمان حضرت با شان هدایتى و ارشادى خویش، اقدام به تربیت و آموزش جامعه مى‏کرد و این را حق مردم مى‏دانست. او با تشویق مردم به برنامه‏هاى عبادى و تهذیبى و ایجاد رفاه اقتصادى و عدالت اجتماعى، زمینه هر نوع جرم را از بین مى‏برد، و اگر کسانى قابل اصلاح نبودند، مجازاتشان مى‏کرد. حتى اگر کسى مدعى بود حد و کیفر را نمى‏دانسته، تحقیق مى‏کرد آیا آیه حد مثلاً آیه قطع ید سارق بر او خوانده نشده است، که اگر خوانده نشده بود، حد نمى‏زد. نوع کیفرها و تعزیرات و حدود و نظامى که در بحث کیفرها ارائه شد، عاملى پیشگیرانه و اصلاح‏گرایانه است و شدت آنها باعث مى‏شد هر کس بشنود، از ترس دنبال جرم نرود و یا اقرار نکند و اگر تعزیر مى‏شد یا حد مى‏خورد، برخورد عادلانه حضرت، باعث کینه آنها نمى‏شد، بلکه تشکر مى‏کردند و از اینکه از عذاب اخروى نجات یافته، خوشحال بودند. احکام زندانهاى حضرت برنامه اصلاحى و تربیتى داشت و بر رعایت شوونات دینى (نماز جمعه و جماعت و نماز عید) تاکید مى‏شد. حضرت به گونه‏اى قاطع و سریع اقامه حد و کیفر مى‏کرد که نوبت به زندان نرسد؛ زندانى که بعضى صاحب‏نظران، مانند نویسنده کتاب «تشریع جنایى اسلام» مفاسد فراوانى براى آن شمرده‏اند که بیش از مصالح آن است.[۱۴۴] زیر نویس ها: [۱]. وسائل الشیعه، ج‏۱۸، باب ۴، از ابواب آداب القاضى، ح‏۶. [۲]. همان، ج‏۱۹، ص‏۱۷۵، باب ۴، از ابواب موجبات ضمان؛ کنزالعمال، ج‏۲، ص‏۲۹۳. [۳]. همان، ج‏۱۸، باب ۳، ابواب صفات قاضى، ح‏۹. [۴]. کفایه الطالب، ص‏۱۹۰، چ نجف. [۵]. کنزالعمال، ج‏۶، ص‏۳۹۲. [۶]. مناقب، ابن شهرآشوب، ج‏۱، ص‏۴۸۸؛ صواعق محرقه، ص‏۱۷۵؛ بحارالانوار، ج‏۴، ص‏۲۴۰ ۲۱۹، چاپ جدید. [۷]. وسائل الشیعه، ج‏۱۸، باب ۱۹، از ابواب کیفیت حکم، ح‏۱ و باب ۲۱، از ابواب کیفیت حکم، ح‏۱. [۸]. همان، ج‏۱۸، باب ۲۱، از ابواب کیفیه الحکم، ح‏۳. [۹]. فروغ ولایت، جعفر سبحانى، ص‏۲۸۸. [۱۰]. همان. [۱۱]. نهج‏البلاغه، نامه ۶۲. [۱۲]. قضاوتهاى حضرت على(ع)، دکتر محمدعلى شیخ، ص‏۵؛ فهرست شیخ طوسى، ص‏۸۶ و ۱۱۲. [۱۳]. وسائل الشیعه، ج‏۱۸ و ۱۹، ابواب مختلف کتب قضا و حدود و قصاص و دیات. [۱۴]. رجال نجاشى، ص‏۲۰۹، انتشارات جامعه مدرسین. «ظریف بن‏ناصح» کتاب دیات دارد و کوفى و متولد بغداد است. ثقه و راستگو در حدیث است. [۱۵]. مستدرک الوسائل، باب ۲، از ابواب آداب قاضى، ح‏۴، ج ۱۳، ص ۱۵۱. [۱۶]. نهج‏البلاغه صبحى صالح، خ‏۳۳، بخش ۲. [۱۷]. همان، خ‏۱۳۱، بخش ۳. [۱۸]. همان، نامه ۴۷، بخش ۳. [۱۹]. وسائل، ج‏۱۸، باب ۳، از ابواب صفات قاضى، ح‏۴. [۲۰]. نهج‏البلاغه، نامه ۵۳، بخش ۷۰، صبحى الصالح. [۲۱]. وسائل الشیعه، باب ۹، از ابواب صفات قاضى، ح‏۱. [۲۲]. همان، باب ۱، از ابواب صفات قاضى، ح‏۵. [۲۳]. همان، ج‏۱۸، باب ۱، از ابواب آداب قاضى، ح‏۲. [۲۴]. همان، ص‏۵۲۱، باب ۲۶، از ابواب حد سرقت، ح‏۱. [۲۵]. نهج‏البلاغه صبحى صالح، نامه ۴۱. [۲۶]. بحارالانوار، ج‏۴۱، ص‏۹. [۲۷]. همان، ص‏۵۶. [۲۸]. همان، ج‏۹، ص‏۵۶۸، چاپ قدیم تبریز. [۲۹]. نهج‏البلاغه صبحى صالح، نامه ۵۳، بخش ۶۹. [۳۰]. همان، بخش ۶۸ ۶۵. [۳۱]. شرائع‏الاسلام، ج‏۴، ص‏۵۹. [۳۲]. جواهر، ج‏۴۰، ص‏۱۵ ۱۴. [۳۳]. نهج‏البلاغه، خ‏۱۷، صبحى صالح. [۳۴]. همان، نامه ۵۳، بخش ۶۹، صبحى صالح. [۳۵]. مستدرک الوسائل، آداب قاضى، باب‏۹، ح‏۱. [۳۶]. نهج‏البلاغه، خ‏۳۱، بخش‏۷، صبحى صالح. [۳۷]. مستدرک الوسائل، ج‏۱۷، ص‏۳۵۳، باب‏۸، از ابواب آداب قاضى، ح‏۲. [۳۸]. نهج‏البلاغه، خ‏۱۷، صبحى صالح. [۳۹]. جواهر، ج‏۴۱، ص‏۵۴ ۵۱. [۴۰]. مستدرک الوسائل، آداب قاضى، باب‏۹، ح‏۱؛ وسائل الشیعه، آداب قاضى، باب‏۹، ح‏۱. [۴۱]. وسائل الشیعه، آداب قاضى، باب‏۲، ح‏۱؛ مستدرک، آداب قاضى باب ۹، ح‏۱. [۴۲]. وسائل الشیعه، آداب قاضى، باب ۴، ح‏۶. [۴۳]. همان، باب ۲، ح‏۲. [۴۴]. همان، باب ۱، ح‏۱. [۴۵]. مستدرک الوسائل، آداب قاضى، باب ۱۱، ح‏۶. [۴۶]. همان، باب ۱. [۴۷]. سنن بیهقى، ج‏۱۰، ص‏۱۰۷. [۴۸]. وسائل الشیعه، آداب قاضى، باب ۳، ح‏۲. [۴۹]. احکام السلطانیه، ماوردى، ص‏۷۰؛ احکام السلطانیه، ابویعلى، ص‏۶۵. [۵۰]. شرائع الاسلام، ج‏۴، ص‏۷۱. [۵۱]. دراسات فی ولایه الفقیه، ج‏۲، ص‏۲۰۵، به نقل از احکام السلطانیه، ماوردى، ص‏۸۴ ۷۷. [۵۲]. محمد بن‏محمد بن‏احمد القرشى (متوفى ۷۲۹هhokumat_alvi_۳.ق). [۵۳]. کنزالعمال، ج‏۴، ص‏۱۵۸، باب ۲، از کتاب بیوع. [۵۴]. وسائل الشیعه، ج‏۱۸، باب ۹، از ابواب بقیه الحدود و التعزیرات، ح‏۱. [۵۵]. همان، باب ۸، از ابواب بقیه الحدود و التعزیرات، ح‏۲. [۵۶]. همان، باب ۴، از ابواب بقیه الحدود و التعزیرات، ح‏۱. [۵۷]. همان، باب ۳، از ابواب فلاح البهائم، ح‏۱. [۵۸]. الفقیه، ج‏۲، باب ۴۶، از ابواب قضایا و احکام، ح‏۴، چاپ جدید آخوندى. [۵۹]. مجله حکومت اسلامى (ویژه اندیشه و فقه سیاسى اسلام)، ش‏۱۳، ص‏۱۶۱، مقاله منصب محتسب در ایران، ابوالقاسم‏سرى. [۶۰]. وسائل، ج‏۱۳، ص‏۴۷۵، باب ۸۸، از کتاب وصایا، ح‏۳ و باب ۱۶، از ابواب عقدالبیع، ح‏۱. [۶۱]. همان، باب ۱۶، از ابواب عقد البیع، ح‏۲. [۶۲]. آیین دادرسى کیفرى، محمد آشورى، ج‏۱. [۶۳]. وسائل الشیعه، باب ۳، از ابواب صفات قاضى، ح‏۱. [۶۴]. همان، ج‏۱۹، کتاب دیات، باب ۲، از ابواب دیات عاقله، ح‏۱. [۶۵]. همان، ج‏۱۸، باب ۲۱، ص‏۲۱۰، از ابواب کیفیه الحکم. [۶۶]. همان، ح‏۳. [۶۷]. همان، باب ۱۲، از ابواب کیفیه الحکم، ح‏۳، و احادیث دیگر این باب. [۶۸]. همان، ح‏۱۹. [۶۹]. همان، باب ۱۹، از ابواب کیفیه الحکم، ح‏۱. [۷۰]. همان، باب ۲۰، از ابواب کیفیه الحکم، ح‏۱. [۷۱]. نهج‏البلاغه، نامه ۴۷، بخش ۲. [۷۲]. وسائل الشیعه، باب ۱۸، از ابواب کیفیه الحکم، ح‏۱. [۷۳]. همان، باب ۱، از ابواب حد مرتد، ح‏۱ و باب ۲۵، از ابواب حد قذف، ح‏۳. [۷۴]. همان، باب ۵، از ابواب حد لواط، ح‏۱. [۷۵]. القضاء فى الفقه الاسلامى، سید کاظم حسینى حائرى، ص‏۱۹۴. [۷۶]. همان، ص‏۱۸۹، به نقل از الوسیط، عبدالرازق السنهورى، ج‏۲۷، ص‏۳۳. [۷۷]. مستدرک الوسائل، باب ۱۷، ابواب کیفیه الحکم، ح‏۵ و ۷. [۷۸]. شرائع‏الاسلام، ج‏۴، ص‏۷۴؛ جواهر، ج‏۴۰، ص‏۸۰. [۷۹]. دراسات فی ولایه الفقیه، ج‏۲، ص‏۴۳۵، به نقل از احکام السجون، موائلى، ص‏۴۵. [۸۰]. همان. [۸۱]. وسائل الشیعه، باب ۲۴، از ابواب کیفیه الحکم، ح‏۱۳. [۸۲]. تهذیب، شیخ طوسى، ج‏۱۰، ص‏۲۶۸، ح‏۸۸. [۸۳]. وسائل الشیعه، باب ۲۴، از ابواب کیفیه الحکم، ح‏۱۳. [۸۴]. دیدگاههاى نو در حقوق کیفرى اسلام، سید محمدحسن مرعشى، ص‏۲۳۹ ۲۳۰. [۸۵]. کلیات مقدماتى حقوق، مهدى کى‏نیا، ص‏۱۳۲ ۱۰۱. [۸۶]. رساله نوین، بى‏آزار شیرازى، ج‏۴، مسایل سیاسى و حقوقى، ص‏۲۵۳ ۲۵۲. [۸۷]. نهج‏البلاغه، صبحى صالح، نامه ۴۷. [۸۸]. وسائل الشیعه، کتاب القضا، باب ۲، از ابواب کیفیه الحکم، ح‏۱. [۸۹]. نهج‏البلاغه، خ ۱۳۱. [۹۰]. وسائل الشیعه، باب ۱، از ابواب مقدمات الحدود، ح‏۴. [۹۱]. همان، ح‏۱. [۹۲]. همان، باب ۲۵، از ابواب مقدمات حدود، ح‏۱ و ۲. [۹۳]. همان، باب ۲۴، از ابواب مقدمات حدود، ح‏۴، و باب ۲۶، از ابواب حد زنا، ح‏۱۱. [۹۴]. همان، باب ۱۶، از ابواب مقدمات حدود، ح‏۲. [۹۵]. دعائم الاسلام، ج‏۲، ص‏۴۶۹، کتاب السراق و المحاربین، ح‏۱۶۶۹. [۹۶]. وسائل الشیعه، باب ۳، از ابواب حد لواط، ح‏۳. [۹۷]. همان، باب ۶، از ابواب حد مرتد، ح‏۱. [۹۸]. همان، باب ۳، از ابواب حد لواط، ح‏۹. [۹۹]. همان، باب ۱، از ابواب حد مرتد، ح‏۴. [۱۰۰]. همان، باب ۱۴، از ابواب حد زنا، ح ۵ ۴. [۱۰۱]. همان، باب ۱۸، از ابواب مقدمات حدود، ح‏۳. [۱۰۲]. همان، باب ۲۰، از ابواب مقدمات حدود، ح‏۴. [۱۰۳]. همان، باب ۷۰، از ابواب قصاص النفس، ح‏۱ و باب ۲۴، از ابواب مقدمات حدود، ح‏۳. [۱۰۴]. همان، باب ۵، از ابواب حد لواط، ح‏۱. [۱۰۵]. مبسوط، ج‏۸، ص‏۶۳؛ مستدرک، باب ۲۲، از ابواب قصاص نفس، ح‏۲ و ۳. [۱۰۶]. صحاح اللغه، ج‏۲، ص‏۷۴۴. [۱۰۷]. شرائع‏الاسلام، ج‏۴، ص‏۱۴۷. [۱۰۸]. آیین دادرسى کیفرى، ص‏۱۹۶. [۱۰۹]. غرر و درر، ج‏۴، ص‏۷۳، ح‏۵۳۴۲. [۱۱۰]. تهذیب، ج‏۱۰، ص‏۴۸، باب حدود الزنا، ح‏۱۷۵. [۱۱۱]. وسائل، باب ۱۵، از ابواب شهادات، ح‏۳. [۱۱۲]. همان. [۱۱۳]. معالم القربه، ص‏۱۹۴؛ سنن ابى‏داود، ج‏۱۰، ص‏۴۷۰. [۱۱۴]. وقعه صفین، ص‏۶۰؛ شرح نهج‏البلاغه ابن ابى‏الحدید، ج‏۳، ص‏۱۷۶ و ج‏۲، ص‏۱۱۸؛ مستدرک، باب ۲۴، از ابواب کیفیت حکم، ح‏۶. [۱۱۵]. نهج‏البلاغه، نامه ۷۱. [۱۱۶]. وسائل الشیعه، باب ۳۷، قصاص النفس، ح‏۵. [۱۱۷]. مستدرک الوسائل، باب ۶، از ابواب بقیه الحدود، ح‏۳. [۱۱۸]. وسائل الشیعه، باب ۸، از ابواب بقیه الحدود، ح‏۳. [۱۱۹]. همان، باب ۳۰، موجبات ضمان، ح‏۱. [۱۲۰]. همان، ابواب مقدمات حدود. [۱۲۱]. همان، موجبات ضمان، ح‏۱ و ۲. [۱۲۲]. نهج‏البلاغه، حکمت ۱۹؛ غرر و درر، حدیث ۶۸۱۵؛ شرح نهج‏البلاغه ابن ابى‏الحدید، ج‏۱، ص‏۲۳. [۱۲۳]. وسائل الشیعه، باب ۴، از ابواب قصاص النفس، ح‏۱. [۱۲۴]. مستدرک الوسائل، باب ۱۰، از ابواب دعوى القتل، ح‏۱؛ سنن بیهقى، ج‏۶، ص‏۵۶. [۱۲۵]. غارات، ج‏۱، ص‏۳۳۷. [۱۲۶]. همان، ص‏۳۷۱. [۱۲۷]. سیره ابن هشام، ج‏۴، ص‏۴۱. [۱۲۸]. مستدرک، باب ۲۳، از ابواب مقدمات حدود، ح‏۳. [۱۲۹]. همان، ح‏۵. [۱۳۰]. وسائل الشیعه، باب ۱۳، مقدمات حدود، ح‏۴. [۱۳۱]. سنن بیهقى، ج‏۸، ص‏۳۲۷. [۱۳۲]. همان، ص‏۳۲۶. [۱۳۳]. مستدرک، باب ۹، از ابواب حد زنا، ح‏۳. [۱۳۴]. همان. [۱۳۵]. احکام السجون، ص‏۱۲۸ ۳۰، به نقل از دراسات فی ولایه الفقیه، ج‏۲، ص‏۴۵۷. [۱۳۶]. دراسات فی ولایه الفقیه، ص‏۴۴۶. [۱۳۷]. همان، ص‏۵۳۳. [۱۳۸]. وسائل الشیعه، باب ۳۲، از ابواب جهاد عدو، ح‏۲. [۱۳۹]. همان، از ابواب کیفیه الحکم، ح‏۲. [۱۴۰]. مستدرک الوسائل، باب ۱۷، از ابواب صلوه جمعه، ح‏۲. [۱۴۱]. احکام السجون، ص‏۱۲۴. [۱۴۲]. مستدرک الوسائل، باب ۶، از کتاب حجر، ح‏۳. [۱۴۳]. خراج، ابو یوسف، ۱۵۱ ۱۴۶؛ احکام السجون، ص‏۱۲۵. [۱۴۴]. تشریع جنایى اسلامى، ج‏۱، ص‏۴۲ ۷۳۰، به نقل از دراسات فی ولایه الفقیه، ج‏۲، ص‏۴۴۲ ۴۳۹. نویسنده : سید صمصام‏الدین قوامى