نظام قضایى امیر مومنان(ع) - قسمت دوم نظام قضایى امیر مومنان(ع) - قسمت دوم
نظام قضایى امیر مومنان(ع) - قسمت دوم
۵. کیفیت
دادرسى و صدور حکم براى روشن شدن نحوه دادرسى در نظام قضایى
امیرالمومنین(ع) نیاز
به بیان مقدمهاىاست.
در طول تاریخ قضا، قبل و بعد از
اسلام، نظامهاى مختلف رسیدگى وجود داشته که عبارتند از: نظام اتهامى، نظام
تفتیشى
و نظام مختلط[۶۲]. نظام اتهامى این نظام قدیمىترین شیوه رسیدگى به دعاوى و
داراى
ویژگیهاى زیر است: الف) ضرورت طرح شکایت از شاکى: در
این نظام تعقیب متهم فقط در صورت شکایت زیاندیده از جرم و مراجعه او به
قاضى،
امکانپذیر است. ب) شفاهى بودن رسیدگى. ج)
علنى بودن محاکمه و وجود هیات منصفه.
د) ترافعى بودن نظام اتهامى: شاکى
باید کلیه ادله موجود علیه متهم را تا جلسه دادرسى ارائه کند.
به علت فقدان مرحله بازپرسى یا
بازجویى، متهم در جلسه محاکمه و رسیدگى از ادله اطلاع مىیافت و ادله،
آزادانه
مورد بحث و گفتگو قرار مىگرفت و پس از دفاع متهم و پایان یافتن تحقیقات از
سوى
دادگاه، قاضى که حَکَم محسوب مىشد، با در نظر گرفتن ادله طرفین، به صدور
حکم
اقدام مىکرد. ه) رعایت تساوى بین اصحاب دعوا. و)
ادله اثبات دعوا عبارت بود از اقرار شهود و سوگند براى رفع اتهام از متهم
(قسامه)
و آزمونهاى سنتى. نظام تفتیشى بر خلاف نظام اتهامى که
فاقد مرحله تحقیقاتِ مقدماتى یا بازپرسى بود و هر گونه تحقیق و تفحص در
جلسه
دادگاه صورت مىگرفت، در نظام تفتیشى تحقیقات مقدماتى نقش موثرى دارد، به
گونهاى
که در نظام تفتیشى قرون وسطى، اعظم وقت مقامات قضایى صرف تهیه دلیل و
مقدمات
رسیدگى مىشد و جلسه رسیدگى دادگاه تا حدودى جنبه تشریفاتى داشت و در
بسیارى از
موارد براى تسجیل و اعلام نتایج به دست آمده قبلى تشکیل مىگردید. ویژگیهاى
این نظام عبارتند از:
الف) قضات حرفهاى در این نظام بر
خلاف نظام اتهامى، قاضى، فردى حرفهاى است که در رسیدگى نقش فعالى دارد و
همین نقش
با اهمیت است که به مرحله تحقیقات مقدماتى اهمیت مىدهد.
ب) وحدت قاضى و دادستان در نظام
تفتیشى قاضى نقش دادستان را نیز ایفا مىکند، بدین ترتیب که به محض اطلاع
از وقوع
جرم و حتى قبل از شکایت شاکى، تحقیقات را آغاز مىکند.
ج) کتبى بودن رسیدگى د) غیر علنى بودن
رسیدگى ه) غیر ترافعى بودن رسیدگى و) ادله اثبات دعوا در این نظام اقرار
مهمترین
دلیل اثبات جرم محسوب مىشد و لذا نوعاً با شکنجههاى شدید بود و بعد از
اقرار،
شهادت شاهدان بدون توجه به تقوا و پاکدامنى آنان، حتى براى صدور حکم اعدام
کفایت
مىکرد. این نظام داراى معایب فراوانى است، از
جمله: الزام متهم به سوگند، شکنجه او، عدم
امکان دخالت وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتى و هنگام مواجهه شهود با متهم،
عدم
اطلاع متهم از اتهامات منتسب به خود، الزام به اجراى مجازات در روز صدور
حکم و
الزام شاهد به تایید مجدد موداى گواهى.
نظام مختلط در این نظام، مرحله
تحقیقاتى و رسیدگى در دادگاه جداست و مقررات حاکم بر آنها تفاوت دارند. در
مرحله
تحقیقاتى با توجه به ضرورت کسب اطلاعات لازم از متهم به شکل نظام تفتیشى،
حقوق و
آزادیهاى وى محدود مىگردد، اما در مرحله رسیدگى به دادرسى، طبق اصول نظام
اتهامى
و با رعایت کامل حق دفاع صورت مىگیرد.
به طور خلاصه در نظام اتهامى تحقیقات
مقدماتى وجود ندارد و همه چیز در دادگاه معلوم مىشود و در نظام تفتیشى همه
همت بر
تحقیقات مقدماتى است، اما در نظام مختلط، به هر دو اهمیت داده مىشود.
اکنون این
نظام الگوى بسیارى از کشورهاى اروپایى و حتى اسلامى است و در ایران، پس از
انقلاب
و قبل از تصویب دادگاههاى عمومى متداول بوده است.
با حفظ این مقدمه باید دید نظام قضایى
علوى کدام است. نظر مشهور، نظام دادرسى را اتهامى مىداند، ولى با قدرى دقت
در
سیره قضایى آن حضرت و سیرى در قضاوتهاى فراوان ایشان، اثبات مىشود نظام
دادرسى
حضرت مختلط بوده است.
آن حضرت، شریح قاضى را به عنوان قاضى
تحقیق که مقدمات کار را فراهم مىکند، تلقى مىنماید و مىفرماید: «در دماء
و حقوق
مسلمانان و حدود الهى، حکم را به عهده من بگذار[۶۳]».
در نامهاى که به استاندار موصل
مىنویسد، دستور تحقیق در خصوص عاقله فردى که قتل خطایى انجام داده بود
مىدهند،
با عبارت: «فافحص عن امره؛ در کار او تحقیق کن[۶۴]».اگر مراد این باشد که
نتیجه تحقیق را براى آن حضرت بفرستد،
والى موصل، قاضى تحقیق مىشود و اگر براى قضاوت خودش تحقیق نماید، نشانگر
تحقیق
مقدماتى قبل از قضاوت است.
در نظام اتهامى صرفاً به اقرار و شهود
و سوگند اکتفا مىشود و به جز اینها دلیلى شناخته شده براى اثبات حکم توسط
قاضى
وجود ندارد، اما در قضاوتهاى امیرالمومنین به ادله دیگرى مثل علم قاضى و
قرعهکشى
هم تکیه مىشود. امام(ع) در بسیارى از قضاوتها، به علم
خود اطمینان مىکرد، بدون اینکه به بیّنه و سوگند و اقرار تکیه کند، مثل
واقعهاى
که شیخ صدوق و طوسى نقل مىکنند که در عهد ایشان، دو زن در یک زمان
زاییدند. یکى
از آنان پسر و دیگرى دختر آورد. آنکه دختر زایید، پسر را از گهواره بیرون
آورد و
دختر خود را به جاى او گذاشت و مدعى شد پسر از اوست و با مادر پسر نزد
امیرالمومنین رفت. حضرت دستور داد شیر دو زن را بسنجند و هر کدام سنگینتر
بود،
پسر از آنِ او باشد.[۶۵] در واقعهاى دیگر مردى سالخورده، زنى
را به نکاح درآورد. پیرمرد هنگام نزدیکى مُرد. زن آبستن بود و پسرى به دنیا
آورد.
پس از مدت مدیدى، فرزندان پیرمرد، زن را به زنا متهم کردند و بر ادعاى خود
گواهى
دادند و مرافعه به خلیفه دوم کردند. او دستور سنگسار زن را داد. در راه زن
به امام
برخورد و کمک خواست. حضرت چند تن از کودکان همسال کودک متهم را خواند و
آنها را به
بازى سرگرم نمود. سپس به آنها گفت: بنشینید. همگى
نشستند، بعد گفت: برخیزید، که برخاستند، ولى کودک یتیم کف دست را بر زمین
تکیه داد
و برخاست. امام(ع) کودک را ارث داد و برادرانش را حد افترا زد. عمر پرسید:
چگونه
تشخیص دادى؟ گفت: از برخاستن و تکیه کردن کودک به کف دست، معلوم شد او از
پیرمرد
است.[۶۶] موارد
فراوان دیگرى از این قبیل، تمایز نظام دادرسى حضرت را از نظام اتهامى مشخص
مىکرد. گاه
قرعه مىکشید. یک شخصى وصیت کرده بود بعد از مرگش، ثلث بندگانش را آزاد
کنند. امام
با قرعه معین کرد کدام آزاد شوند.[۶۷] به
طور کلى هرگاه دو طرف دعوى شاهد اقامه مىکردند و گواه طرفین از هر حیث
مساوى
بود، امام با قرعه حق سوگند را به یکى از آنان که قرعه به نامش اصابت
مىکرد،
مىداد و هنگام قرعهکشى این دعا را مىخواند: اى پروردگار آسمان! هر کدام
از
طرفین دعوى حق است، حقش را بپردازد.[۶۸]
در نظام اتهامى، بازجویى وجود ندارد،
ولى حضرت در قضاوتهاى خود بازجویى داشت، مانند زنى که بکارت دخترى را با
انگشت
زایل کرد و به او تهمت زنا زد و زنان همسایه را بر ادعاى خود گواه گرفت.
حضرت از
شهود بازجویى به عمل آورد و نهایتاً حق را به دختر داد.[۶۹] در اینجا هم
بىطرفى نقض، و هم بازجویى شد که هر دو در نظام
اتهامى وجود ندارد.
در موردى دیگر به عکس عمل کرد؛ یعنى
بر خلاف واقعه فوق که به نفع متهم از مدعى و شهود بازجویى کرد، در مورد
پسرى که
مدعى بود عدهاى پدر او را کشتهاند و آنها انکار مىکردند، حضرت، جداگانه
از
متهمان بازجویى کرد به شکلى که آنها را متفرق کرد و با نقشه علمى که امروزه
وظیفه
پلیس (پلیس علمى) است، قاتل بودن آنها را ثابت کرد.[۷۰]
تمام موارد فوق نشانگر تمایز نظام
دادرسى حضرت از نظام اتهامى، بعد از مرافعه بود. مواردى هم یافت مىشود که
حضرت به
تعقیب متهمان، قبل از مرافعه مىپرداخت، بدون اینکه شاکى خصوصى باشد. حضرت
به
عنوان «والى مظالم» و «مدعىالعموم» به ردّ مظالم و تعقیب
متهمان مىپرداخت. آنچه راجع به والى مظالم گفتیم، از همین قبیل است. بر
اساس
«کونا للظالم خصماً و للمظلوم عوناً»[۷۱] حضرت
اقدام به تعقیب و مجازات مجرمان بدون شکایت شاکیان خصوصى مىکرد. این امر
در حقوق
اللَّه بیشتر مشهود و مشهور است.
در سیره امام در مورد کسانى که در اثر
فحاشى به رسول خدا(ص) محکوم به اعدام مىشدند، بدون محکمه، حکم در مورد
آنها اجرا
مىشد یا خود امام اجرا مىکرد، کما اینکه یک بار در حضور رسول خدا، کسى که
آن
حضرت را تکذیب کرده بود، گردن زد.[۷۲] حاکم
مىتوانست دستور قتل ساب النبى(ص) و یا هر مرتد را صادر کند.[۷۳] اگر
ولایت بر حسبه را امرى قضایى محسوب کنیم، مجازاتهاى امام به شکل فورى و
قاطع،
نشانگر مجازاتهاى بدون محکمه است. این مجازاتها که نوعى تعزیرات است، بین
نظام
دادرسى علوى و نظام دادرسى اتهامى، تمایز ایجاد مىکند، چرا که در نظام
اتهامى هیچ
مجازاتى بدون محکمه انجام نمىپذیرد.
نظام قضایى امام، با نظام تفتیشى هم
مغایر بود. عمدهترین تمایز در اقرار است که در موارد زنا و لواط وقتى
افراد به
جرم خویش اقرار مىکردند، حضرت به لطایفالحیل سعى درپوشاندن قضیه داشت و
طرف را
از اقرار خود برمىگرداند، مگر اینکه چهار بار اقرار مىکرد،که حکم جارى
مىشد[۷۴] یا مىبخشید و این با نظامى که اساسش
بر شکنجه و اقرار بود، تفاوت دارد.
با دلایل فوق آشکار مىشود نظام
دادرسى حضرت، اصطلاحاً نظامى مختلط است، مخصوصاً در حقوق و دعاوى کیفرى که
حضرت حق
تحقیق را براى خود محفوظ مىداشت.
ممکن است گفته شود آنجا که حضرت از
نظام اتهامى در دادرسى جدا مىشد و اصولبىطرفى و طرح دعوى توسط شاکى
خصوصى یا
ترافعى بودن دعوى را نقض مىکرد،دیگر نقش قاضى نداشته، بلکه به عنوان والى
بود،
که پاسخ آن را در وظایف قاضىدادیم. نظام قضایى حضرت، مجموعهاى از عناصر
است که
قضا به معناى اخص، جزءآن محسوب مىشود، علاوه بر اینکه والى مظالم، قاضى
اعظم با
قدرت بیشتر از قاضىعادى است.
خصوصیت دیگر نظام دادرسى علوى، عمومى
بودن آن، در مقابل تخصصى بودن است.
مراد از عمومى بودن دادرسى، رسیدگى
توامان قاضى به امور حقوقى و کیفرى است، در مقابل تخصصى که قضات به قاضى
حقوقى و
قاضى کیفرى تقسیم مىشوند، سیره قضایى امام و قضات منصوب ایشان، نشانى از
تخصصى
بودن دادرسى ندارد، بلکه مرافعات حقوقى در امور مالى و خانواده و کیفرى
(جرم و
جنایتِ موجب حد و قصاص را مورد رسیدگى و صدور حکم قرار مىدادند.) این نظام
بر اساس وحدت قاضى در دادرسى استوار بود، ولى قاضى
مجاز به مشورت بود، حتى رسول خدا به امیرالمومنین به عنوان قاضى یمن دستور
مشورت
در امور مهم را مىدهند.[۷۵] در
عین حال در این نظام اصرارى بر وحدت قاضى نیست و با تعدد قاضى سازگاراست.
بر
این اساس، نادرست بودن این پندار که عمومى بودن دادرسى را با اتهامى بودن
آن مساوى
یا مساوق مىداند، روشن مىگردد، زیرا مختلط و اتهامى بودن بر اساس
معیارهایى
همچون بىطرفى قاضى، لزوم شاکى خصوصى، تحقیقات قبل از صدور حکم، وجود یا
عدم هیات
منصفه، مورد مقایسه قرار مىگیرد، عمومى یا تخصصى بودن بر اساس ماده دعوى
کهحقوقى یا کیفرى باشد، مورد تمییز و تشخیص واقع مىگردد. بنابراین نظام
قضایى
علوىدر بُعد دادرسى از جهت مالکیت دعوا، عمومى و از حیث مراحل رسیدگى،
مختلط
محسوب مىگردد. ادله اثبات دعوى نظام قضایى علوى،
همان طور که در حین مقایسه اتهامى یا مختلط بودن ملاحظه شد، بر پنج عنصر
استوار
است: علم قاضى، شاهد، سوگند، اقرار و قرعهکشى.
از این میان، سه عنصر شهود و سوگند و
اقرار، امرى عقلایى و متداول در تمام نظامات قضایى، اعم از اتهامى و تفتیشى
و
مختلط و عمومى و یا تخصصى، البته با اختلافات در نوع اجرا و شرایط است، اما
علم
قاضى و قرعهکشى از مختصات نظام قضایى علوى است که مشهور فقیهان شیعى
قدیماً و
حدیثاً آن دو را حجّت مىدانسته، هرچند فقهاى عامه با آن مخالف هستند، اما
از دید
قوانین حقوقى و موضوعه، چه قانون مدنى، چه کیفرى، نظام قضایى شیعى و سنّى
توامان
آن را حجت ندانسته و مورد عمل قرار نمىدهند.[۷۶]
سازمان قضایى نظام علوى آخرین مبحث از
نظام ساختارى قضایى آن حضرت، مبحث سازمان قضایى است. باید گفت بساطت و
سادگى حکومت
در صدر اسلام، با تشکیلات عریض و طویل دمساز نبود و بسیارى از امور قضایى
به سادگى
انجام مىگرفت، گرچه خصوصیات یک سازمان تشکیلاتى نیرومند در آن یافت مىشد.
به
طور خلاصه باید گفت: سازمان آن حضرت غیرمتمرکز بود و به استانها در خصوص
قضا تفویض
اختیار و یا توکیل شده بود. آن طور که از عهدنامه مالک برمىآید، اختیار
تام درقضا
و نصب قاضى به او داده شده بود، همین طور به رفاعه، والى اهواز و والى
موصل،
البتهشریحِ قاضى بنا به دلایلى از تفویض کامل برخوردار نبود و به شکل
قاضىِ تحقیق
عملمىکرد. از جهت مکانى، آن حضرت در مسجد و
دکهالقضاى معروف خود قضاوت مىکرد.[۷۷]
البته حدود و مجازاتها را بیرون مسجد
اِعمال مىنمود. فقهاى اهل سنت که قضاوت در مسجد را مکروه مىدانند،[۷۸]
بین اثبات حکم و اجراى آن خلط
کردهاند. حضرت براى برخى مجازاتها زندان داشته
و بنا به قول مشهور علماى فریقین، اولین فردى بود که زندان را بنا
نهاد.[۷۹] در زمان رسول خدا(ص) و خلفاى بعدى، از
ساختمانها و امکانات موجود به عنوان زندان استفاده مىشد[۸۰] اما حضرت بدین
منظور مکانى ساخت. به احکام زندان در نظام علوى
در مبحث ساختار حقوقى خواهیم پرداخت.
امام على(ع) پلیس قضایى داشته که به
او در دستگیرى و تعقیب مجرمان یارى مىدادند و نقش ضابط را ایفا
مىکردند.[۸۱] همچنین از وجود کارشناسان در شناسایى
جرم و مجرم بهره مىگرفت[۸۲] که
اصطلاح فنى و متداول آن پلیس علمى است، به ویژه در مسایل مخصوص زنان که
کارشناسان
زن لحاظ مىشدند.[۸۳] البته
نقش پلیس علمى را آن حضرت عمدتاً خود ایفا مىکرد، به طورى که گاه بدون
توجه به
بیانات شهود و مدعیان، به کاوش علمى مىپرداخت و بر اساس آن عمل مىکرد که
در بحث
علم قاضى به آن اشاره شد.
ج) نظام حقوقى در قضاى علوى بعد از
مبحث کلیات و نظام ساختارى، به نظام حقوقى در بخش پایانى نوشتار
مىپردازیم. نظام
حقوقى قضا، نظامى ماهوى در مقابل نظام ساختارى که نظام شکلى است، مىباشد.
در این
نظام به تبیین حق و اقسام آن در نظام قضایى علوى پرداخته مىشود. معناى
حق حق به معناى ثبوت و در اصطلاح فقهى به معناى سلطنت است.[۸۴] حق در حقوق
مدنى و کیفرى نیز به همین معنا است، مانند حق خیار
یا حق قصاص یا حق نفقه و حق ارث. منشا حق جعل خداوند است و صاحب آن نوعى
سلطه در
ایفا یا اسقاط آن پیدا مىکند و در روابط خود با دیگران صاحب امتیاز مىشود
و شارع
مقدس که جاعل حقوق است، حامى آن است. اصولاً قضاى اسلامى و علوى که شعبهاى
از
منصب خلافت است، به منظور حمایت و احیاى حقوق پدید آمده است. و
امیرالمومنین احقاق
حق و اقامه آن را از اهداف اصلى حکومت خود مىداند و مىفرماید: «من حکومت
را
نمىخواهم مگر این که احقاق حقى کنم یا دفع باطلى».
تقسیمات حق ۱.
حق اللَّه و حق الناس حق اللَّه مخصوص
خداست که از حق حاکمیت و اطاعت او نشات مىگیرد. در مقابل حق الناس مىباشد
که
خداوند براى مردم جعل کرده است و نوع قوانین بر اساس این حقوق ترسیم
مىشود. از
اینرو حقوق بر قانون حق تقدم دارد.
حق اللَّه گاه محض است، مانند حدود
شرعى، مثل حد زنا و حد مسکر و حد لواط و مساحقه و محاربه و سرقت، پس از
ترافع به
حاکم، و گاه مشترک بین خدا و مردم است، مثل قذف و تهمتزدن، و گاه حق الناس
محض
است، مانند حق قصاص یا شفعه و مالکیت.
حقوق اللَّه محض در مسایل جزایى،
مجازاتهایى است که منشا آنها فقط مخالفت با اوامر و نواهى الهى باشند، نه
تضییع
حقوق اشخاص، خواه در ارتکاب آنها حقوقى از اشخاص ضایع شده باشد یا نه؛ براى
مثال
مجازات زنا یا لواط، هر چند نسبت به حیثیت شخص زنا یا لواط شده یا بستگان
آنان هتک
حرمت و حیثیت شده، اما شارع صد تازیانه را براى زنا و اعدام را در مورد
لواط به
منظور نفس عمل زنا و لواط تعیین کرده است.
۲. حقوق
مدنى و کیفرى موضوع حقوق مدنى، روابط مردم در مورد اموال و خانواده است، از
این
حیث که آنان اعضاى مدینه (جامعه) هستند، قطع نظر از شغل و حرفه و فقر و غنا
و جاه
و مقام اجتماعى. حقوق مالى مدنى حقوقى است که انسان
مستقیماً روى اموال دارد، از قبیل حق مالکیت و حق انتفاع و حق هبه و معاوضه
و حق
وصیت. حقوق مدنى خانوادگى از حقوقى مانند حق
نکاح و حق نفقه و حق طلاق و حق حضانت و حق ارث بحث مىکند.
حقوق مدنى در اشخاص هم نمود دارد،
مانند حق اقامت و حق قیمومت و اهلیت و صلاحیت و حق شغل.
در حقوق کیفرى از جرم و ارکان (عناصر
عمومى) آن و مجازات یا کیفر و ارکان آن بحثمىشود.[۸۵]
انواع جرایم و جنایات جنایاتى که
معمولاً در اجتماع رخ مىدهد، جزء یکى از هفت نوع تجاوزى است که اسلام براى
آنها
کیفر مقرر کرده است:
۱. تجاوز
به عقیده و مکتب، مانند ارتداد و توهین به مقدسات.
۲. تجاوز
به جان، مانند قتل و ضرب و جرح.
۳. تجاوز
به مال، مانند دزدى.
۴. تجاوز
به آبرو و حیثیت، مانند تهمت و افترا (قذف).
۵. تجاوز
به ناموس، مانند زنا و لواط.
۶. تجاوز
به امنیت، مانند ایجاد وحشت یا حمله مسلحانه (محارب).
۷. تجاوز
به حقوق جامعه، مانند اشاعه فحشا و گناه.
انواع کیفرها ۱.
حدود در برابر اعمال خلاف عفت و اخلاق
و تجاوز به مال و شرف مردم و سایر حقوقعمومى.
۲. تعزیر
در مقابل مجازاتهایى که تعیین مقدار و خصوصیت آنها بستگى به اهمیت جرم
دارد، مانند
زندان. ۳. قصاص
در برابر صدمات و لطمات بدنى که بزهکار بر کسى وارد مىآورد.
۴. دیات
یا خونبها که مجرمان در برابر جرایم خود باید بپردازند[۸۶].
نظام کیفرى حضرت امیرالمومنین(ع) اصولاً
دعاوى، یا حقوقى است یا کیفرى. اولى در ارتباط با اموال و خانواده است و
ناشى از
جرم نیست، بلکه ناشى از یک سرى اختلافات است. براى این نوع دعاوى، مدعى
باید بینه
اقامه کند و گرنه منکر موظف به سوگند خواهد بود.
همچنین اقرار و علم قاضى و قرعه، باعث
فصل خصومت و رفع تنازع مىشود.
البته حضرت بر اساس رهنمود کلى: صلاح
ذات البین خیرٌ من عامه الصلاه و الصیام[۸۷]؛
اصلاح اختلافات، از اغلب نماز و روزهها بهتر است، به جامعه آموخته بود قبل
از
مرافعه به محکمه، به وسیله حکمیت و صلح، اختلافات خود را کدخدامنشانه حل
کنند. در
نوع این دعاوى آن طور که امیرالمومنین از رسول خدا نقل مىکند فصل خصومت،
بر اساس
سوگند و بینه است. وقتى مراجعات زیاد شد، رسول خدا(ص)
فرمود: «ممکن است بعضى در احتجاج قویتر باشند و من به نفع آنها حکم کنم. من
بشرى
مثل شما هستم، ولى اگر کسى مال دیگرى را تصرف کند، قطعهاى از آتش را خورده
است[۸۸]». بنابراین احتمال اینکه خلاف واقع حکم
شود هست و لذا بعضى بین حقیقت قضاییه و حقیقت واقعیه تفاوت قائل مىشوند.
امیرالمومنین در دعاوى حقوقى بر همین اساس مشى مىکرد.
در دعاوى کیفرى که ناشى از وقوع جرم
است، ضرر به دو ناحیه وارد مىشود:
شاکى و مدعىِ خسارت و دیگرى وارد شدن
اخلال به نظم عمومى جامعه.
قاضى کیفرى نسبت به دعوى خصوصى باید
طورى حکم کند که جبران خسارت شود، اما در خصوص جنبه عمومى باید مجرم را
کیفر دهد.
دعوى خصوصى، قابل صلح و گذشت است و با متارکه مدعى نسبت به ادعا و شکایت
خود،
پرونده مختومه است، اما در بعد عمومى وظیفه حاکم است که به تعقیب و کیفر
بپردازد.
در حقیقت وظیفه قاضى کیفرى پایان یافته و وظیفه حاکم شروع مىشود. هر دو
کار ماهیت
قضایى دارد و در چارچوب دستگاه و نظام قضایى انجام مىگیرد، زیرا حاکم به
عنوان
والى مظالم، موظف است خساراتى را که از ناحیه مجرم به عموم مردم وارد
مىشود،
جبران کند. بحث ما در بعد نظام کیفرى آن حضرت عمدتاً ناظر به مجموعه فوق
است که به
شکل زیر اجرا مىشد:
۱. حدود
خدا حضرت در این باره، اصولى را مراعات مىکرد:
الف) اهتمام فراوان به اقامه حدود. در
مرامنامه حکومتى فرمود: «یکى از اهداف من از حکومت، اقامه حدود تعطیل شده
خداوند
است[۸۹]». از رسول خدا(ص)
شنیده بود که حدود نبایدتعطیل شوند[۹۰] و اگر خوب اجرا شوند، بهتر از بارش
چهل روز باران است. در این جهتحتى کودکان را به شکل نمایشى و سمبلیک حد
مىزد تا
عدم تعطیلى حدود در جامعه مسجّل شود[۹۱].
ب) اگر حدود با بینه و اقرار اثبات
مىشد، مىفرمود: «در اجرا، نباید تاخیر افتد»[۹۲]. این حاکى از سرعت و
قاطعیت در اقامه حدود الهى است. ج)
با اندک شبههاى مانع اجراى حدود مىشد و جز با یقین اقدام به اقامه آن
نمىکرد[۹۳]. د) اصل را در حدود خدا بر ستر و پوشش قرار مىداد، حتى اگر
کسانى اقرار مىکردند، نمىپذیرفت و سعى در توجیه داشت. در این زمینه حتى
در موردى
که فردى چهار بار اقرار کرد، ضمن اینکه به قنبر دستور بازداشت او را داد،
فرمود: «چه زشت است که این زشتیها انجام شود و به وسیله اقرار، شخص
باعث بىآبرویى خود در جامعه شود. چرا در خانهاش توبه نمىکند؟! به خدا
قسم
توبهاش بین خود و خدا بهتر از اقامه حد توسط من بر او است[۹۴]». گاه به
آنها یاد مىداد انکار کنند[۹۵].
ه) نوع مجازات بسیار شدید و قاطعانه
بود. قضاوتهاى آن حضرت در مبحث حدود نشان از قاطعیت و شدت دارد. بعضى را از
کوه
پرت مىکرد[۹۶]؛ بعضى را در دخمه مىانداخت، تا از
استنشاق دود خفه شوند[۹۷]؛ بعضى را گردن مىزد و مىگفت: قتل
در نزد عرب مجازات کمى است و دستور به سوزاندن جسد مىداد[۹۸]؛ بعضى را آن
قدر مىغلتاند تا بمیرند[۹۹] و بعضى را به کمک مردم سنگسار مىکرد[۱۰۰].
و) قبل از اقامه بینه و در صورت اقرار
اگر مصلحت مىدید، عفو مىکرد[۱۰۱].
ز) در صورت اقامه بینه و اثبات، شفاعت
احدى را نمىپذیرفت و مىگفت: حدود خدا در اختیار امام نیست که عفو کند یا
شفاعت
بپذیرد[۱۰۲]. ح) اثبات حدود با بینه و اقرار بود و اگر بینه قائم نمىشد یا
تکمیل نبود، به نفع متهم، کاررا فیصله مىداد، بدون اینکه او را وادار به
سوگند
کند و مىفرمود: «در حدود الهى سوگند وجود ندارد».[۱۰۳]
ط) اقامه حدود در فرهنگ جامعه، مجازات
نبود، بلکه تطهیر و باعث برطرف و بخشوده شدن عذاب اخروى بود. این فرهنگ در
اصلاح
مجرمان بسیار موثر بود، به گونهاى که در اثر تبلیغات موثر و قوى،
داوطلبانه
مىآمدند و مىگفتند: ما را تطهیر کن. تاریخ قضایى صحنههاى هیجانانگیزى
از این
نوع را ضبط کرده است.[۱۰۴] ى) اگر مجرىِ حد کسى را مىکشت، ضامن
نبود.[۱۰۵] ۲. تعزیرات تعزیر به معناى تادیب[۱۰۶] و اصطلاحاً مجازاتى است
که حد معینى
ندارد و اجرا و اندازه آن به دست حاکم است.[۱۰۷] قبلاً با بخشى از تعزیرات
در بحث حسبه آشنا شدیم. دایره
تعزیرات نوعاً بر مرکزیت، حقوق الناس یا حقوق عمومى است که غیر از حدود
خداست،
مانند تکدىگرى که خسارت آن به عموم جامعه مىرسد، نه به شخص خاص و حدى
براى آن
معلوم نشده است.[۱۰۸] تعزیرات
در نظام قضایى آن حضرت داراى ضوابط زیر بود:
الف) بر خلاف نظر عدهاى، تعزیر اعم
از ضرب بود. گاه حضرت اعلام عمومى یا خصوصى گناه را نوعى تادیب
مىدانست؛[۱۰۹] بعضى را حبس مىکرد؛[۱۱۰] شاهد زور را با نیش مار تنبیه
مىکرد[۱۱۱]و چه غریب و چه آشنا بود، در بازار
مىچرخاند و حبس مىکرد.[۱۱۲]
ب) تعزیرات حضرت چند نوع بود: تعزیر
مالى گاهى دستور مىداد مال محتکران را آتش بزنند[۱۱۳] و امر مىکرد خانه
کسانى که از اردوگاه او به معاویه پیوستند،
منهدم شود.[۱۱۴] استاندار اصطخر را به جرم اختلاس
جریمه کرد[۱۱۵] و کسى که عبد خود را شکنجه کرده بود،
به اندازه قیمت عبد جریمه نمود.[۱۱۶]
تعزیر بدنى به مقدار کمتر از حد،
تازیانه مىزد. از رسول خدا(ص) نقل مىکرد که تعزیر بدنى بیش از ده ضربه
جایز
نیست.[۱۱۷] ضرب
تادیبى تادیب کودکان با بیش از سه ضربه را، باعث قصاص ادبکنندگان
مىدانست. البته
تادیب در مقابل جرم نیست.[۱۱۸]
ج) اگر مجرى تعزیرات بر اثر تعدى،
باعث کشته شدن کسى مىشد ضامن بود و گرنه از بیتالمال به ورثه، دیه پرداخت
مىشد.[۱۱۹] یک بار قنبر سه ضربه بیش از حد مقرر
زده بود که قصاص شد[۱۲۰] و دیه زنى که در اثر ترس از اجراى حد،
سقط جنین کرده بود، از بیت المال یا توسط عاقله مجرى حد پرداخت شد.[۱۲۱] د)
در تعزیرات مردم را سفارش به عفو مىکرد، مخصوصاً نسبت به صاحبان جایگاه
اجتماعى و
یا خود عفو مىکرد.[۱۲۲] ۳. حکم
متهم تمام آنچه در حدود و تعزیرات گفته شد، در صورت اثبات جرم بود، ولى اگر
کسى
متهم بهجرم بود و هنوز مجرمیت او اثبات نشده بود، در نظام کیفرى و قضایى
حضرت
ضوابطىداشت: الف) اجازه ضرب و تعزیر او داده
نمىشد.[۱۲۳] ب)
اقرار او تحت شکنجه و تعزیر، نافذ و شرعى نبود و گاه به متهم مىآموخت
اقرارنکند.[۱۲۴] ج)
گاه براى حفظ حقوق مردم، متهم را احتیاطاً بازداشت مىکرد که فرار نکند و
سپس بدون
تعزیر و به محض معلوم شدن حال، او را رها مىکرد، مخصوصاً متهمان به قتل
را.[۱۲۵] اصولاً بناى او در تهمت بر عدم حبس
بود، حتى در پاسخ یکى از یارانش که چرا توطئهگران را حبس نمىکند، فرمود:
«اگر به صرف اتهام کسى را زندان کنم، زندانها پر مىشود. من کسى
را بر تهمت نمىگیرم و بر ظن و گمان عقوبت نمىکنم و تا خلاف ظاهر نشود،
مقاتله و مقابله
نمىکنم».[۱۲۶] د)
متهمان سیاسى را که امام مىدانست اطلاعاتى دارند و افشاى آنها باعث حفظ
نظام و
حقوق مسلمانان مىشود، حبس و تعزیر مىکرد.[۱۲۷]
ه) کسانى را که به تجاوز حدود خدا
متهم بودند، نه تنها حبس و تعزیر نمىکرد، بلکه بنا بر ستر و پوشش و عدم
پذیرش
اقرار آنها داشت. ۴. اجراى
حد در حال عصبانیتِ مجرى، مانع اجراى حد و تعزیر مىشد[۱۲۸] و خود یک بار
در جنگ خندق در مقابله با عمرو بنعبدود این امر
را نشان داد.[۱۲۹] در
شدت گرما و سرما حدود و تعزیرات جارى نمىشد.
اجراى حد مجروح و زخمى، به زمان
سلامتى موکول مىشد.[۱۳۰] ضربات حد به طور مساوى به تمام بدن
تقسیم مىشد، مگر صورت و نقاط حساس،[۱۳۱] و
دستها براى کسى که ایستاده حد مىخورد و به دستهایش تکیه مىکرد.[۱۳۲] گاه
زنان را نشسته حد مىزد و مردان
را ایستاده.[۱۳۳] در
اجراى حد رافت نشان نمىداد و مىگفت: اگر زانى عریان دستگیر شد، به شکل
عریان و
اگر با لباس یافت شد، با لباس حد بخورد.[۱۳۴]
۵. احکام
زندان در نظام قضایى علوى موائلى در کتاب «احکام السجون» زندانهاى حضرت را
به:
احتیاطى و استبرائى و حقوقى و جنایى تقسیم کرده است،[۱۳۵] زیرا حضرت گاه
متهم به قتل را حبس مىکرد تا شرکاى جرم و دیگر
متهمان را شناسایى کند (احتیاطى). گاه حکم مىفرمود بدهکار را حبس کنند و
اگر
افلاس او ثابت شد، او را آزاد مىگذاشت، تا مالى بیابد و دَین خود را
بپردازد
(استبرائى). گاه افرادى که مال یتیم را غصب کرده یا خیانت در امانت نموده
بودند،
زندانى مىکرد (حقوقى) و گاه کسانى را که در حال مستى، عربده و قمهکشى و
ماجراجویى کرده و کسانى را کشته یا مجروح نموده بودند، زندانى مىکرد تا
دیه
بپردازند یا قصاص شوند (جنائى). برخى معتقدند زندانهاى حضرت
با توجه به سیره ایشان نوعاً احتیاطى بوده است.[۱۳۶]
حضرت در مواردى حبس ابد داشت.[۱۳۷] صاحبان افکار سیاسى را تا زمانى که
محاربه نمىکردند، زندانى نمىکرد و به رفاهیات زندانها خوب مىرسید،[۱۳۸]
حتى
به قاتل خود شیر داد. زندانیان را براى تربیت دینى به نماز جمعه و نماز عید
مىآورد؛[۱۳۹] البته در رفت و برگشت براى آنها محدودیت
قائل مىشد.[۱۴۰] نویسنده کتاب «احکام السجون»[۱۴۱] مدعى است تارکان شوون
دینىرا در
زندان با عصا تادیب مىکرد و مسامحهکاران در عبادت را تعزیر مىنمود. وى
مدعى است
عبادات شرعیه و آداب تهذیب و تعالیم قرآنى و قرائت و کتابت در زندانهاى
امیرالمومنین رعایت مىشد. حضرت براى ملاقات و خلوت مردان زندانى با
همسرانشان
تمهیداتى مىاندیشید[۱۴۲] و مخارج زندانیان ثروتمند را با هزینه
خودشان و زندانیان فقیر را از بیت المال تامین مىکرد.[۱۴۳]
پیشگیرى از وقوع جرم و اصلاح مجرمان
حضرت با شان هدایتى و ارشادى خویش، اقدام به تربیت و آموزش جامعه مىکرد و
این را
حق مردم مىدانست. او با تشویق مردم به برنامههاى عبادى و تهذیبى و ایجاد
رفاه
اقتصادى و عدالت اجتماعى، زمینه هر نوع جرم را از بین مىبرد، و اگر کسانى
قابل
اصلاح نبودند، مجازاتشان مىکرد. حتى اگر کسى مدعى بود حد و کیفر را
نمىدانسته،
تحقیق مىکرد آیا آیه حد مثلاً آیه قطع ید سارق بر او خوانده نشده است، که
اگر
خوانده نشده بود، حد نمىزد.
نوع کیفرها و تعزیرات و حدود و نظامى
که در بحث کیفرها ارائه شد، عاملى پیشگیرانه و اصلاحگرایانه است و شدت
آنها باعث
مىشد هر کس بشنود، از ترس دنبال جرم نرود و یا اقرار نکند و اگر تعزیر
مىشد یا
حد مىخورد، برخورد عادلانه حضرت، باعث کینه آنها نمىشد، بلکه تشکر
مىکردند و از
اینکه از عذاب اخروى نجات یافته، خوشحال بودند. احکام زندانهاى حضرت برنامه
اصلاحى
و تربیتى داشت و بر رعایت شوونات دینى (نماز جمعه و جماعت و نماز عید)
تاکید
مىشد. حضرت به گونهاى قاطع و سریع اقامه حد و کیفر مىکرد که نوبت به
زندان
نرسد؛ زندانى که بعضى صاحبنظران، مانند نویسنده کتاب «تشریع جنایى اسلام»
مفاسد
فراوانى براى آن شمردهاند که بیش از مصالح آن است.[۱۴۴]
زیر نویس ها:
[۱]. وسائل الشیعه، ج۱۸،
باب ۴، از ابواب آداب القاضى، ح۶. [۲]. همان، ج۱۹، ص۱۷۵، باب ۴، از
ابواب موجبات ضمان؛ کنزالعمال، ج۲، ص۲۹۳. [۳]. همان، ج۱۸،
باب ۳، ابواب صفات قاضى، ح۹. [۴]. کفایه الطالب، ص۱۹۰، چ نجف.
[۵]. کنزالعمال، ج۶،
ص۳۹۲. [۶]. مناقب، ابن شهرآشوب، ج۱، ص۴۸۸؛ صواعق محرقه، ص۱۷۵؛
بحارالانوار، ج۴، ص۲۴۰ ۲۱۹، چاپ جدید.
[۷]. وسائل الشیعه، ج۱۸،
باب ۱۹، از ابواب کیفیت حکم، ح۱ و باب ۲۱، از ابواب کیفیت حکم، ح۱.
[۸]. همان، ج۱۸،
باب ۲۱، از ابواب کیفیه الحکم، ح۳. [۹]. فروغ ولایت، جعفر سبحانى، ص۲۸۸.
[۱۰].
همان.
[۱۱]. نهجالبلاغه، نامه ۶۲.
[۱۲]. قضاوتهاى حضرت على(ع)، دکتر محمدعلى شیخ، ص۵؛ فهرست شیخ طوسى، ص۸۶ و
۱۱۲.
[۱۳]. وسائل الشیعه، ج۱۸
و ۱۹، ابواب مختلف کتب قضا و حدود و قصاص
و دیات. [۱۴]. رجال نجاشى، ص۲۰۹،
انتشارات جامعه مدرسین. «ظریف بنناصح» کتاب دیات دارد و کوفى و متولد
بغداد است.
ثقه و راستگو در حدیث است.
[۱۵]. مستدرک الوسائل، باب ۲،
از ابواب آداب قاضى، ح۴، ج ۱۳، ص ۱۵۱. [۱۶]. نهجالبلاغه صبحى صالح، خ۳۳،
بخش ۲.
[۱۷]. همان، خ۱۳۱،
بخش ۳. [۱۸].
همان، نامه ۴۷، بخش ۳.
[۱۹]. وسائل، ج۱۸،
باب ۳، از ابواب صفات قاضى، ح۴. [۲۰].
نهجالبلاغه، نامه ۵۳، بخش ۷۰، صبحى الصالح.
[۲۱]. وسائل الشیعه، باب ۹،
از ابواب صفات قاضى، ح۱. [۲۲]. همان، باب ۱،
از ابواب صفات قاضى، ح۵. [۲۳]. همان، ج۱۸،
باب ۱، از ابواب آداب قاضى، ح۲. [۲۴].
همان، ص۵۲۱، باب ۲۶،
از ابواب حد سرقت، ح۱. [۲۵]. نهجالبلاغه صبحى صالح، نامه ۴۱.
[۲۶]. بحارالانوار، ج۴۱،
ص۹. [۲۷].
همان، ص۵۶.
[۲۸]. همان، ج۹،
ص۵۶۸، چاپ قدیم تبریز. [۲۹].
نهجالبلاغه صبحى صالح، نامه ۵۳، بخش ۶۹.
[۳۰]. همان، بخش ۶۸ ۶۵.
[۳۱]. شرائعالاسلام، ج۴،
ص۵۹. [۳۲].
جواهر، ج۴۰، ص۱۵ ۱۴. [۳۳]. نهجالبلاغه، خ۱۷،
صبحى صالح. [۳۴]. همان، نامه ۵۳،
بخش ۶۹، صبحى صالح.
[۳۵]. مستدرک الوسائل، آداب قاضى، باب۹، ح۱. [۳۶]. نهجالبلاغه، خ۳۱،
بخش۷، صبحى صالح.
[۳۷]. مستدرک الوسائل، ج۱۷،
ص۳۵۳، باب۸، از ابواب آداب قاضى، ح۲.
[۳۸]. نهجالبلاغه، خ۱۷،
صبحى صالح. [۳۹]. جواهر، ج۴۱،
ص۵۴ ۵۱. [۴۰].
مستدرک الوسائل، آداب قاضى، باب۹، ح۱؛ وسائل الشیعه، آداب قاضى، باب۹،
ح۱. [۴۱]. وسائل الشیعه، آداب قاضى، باب۲، ح۱؛ مستدرک، آداب قاضى باب ۹،
ح۱.
[۴۲]. وسائل الشیعه، آداب قاضى، باب ۴، ح۶. [۴۳]. همان، باب ۲،
ح۲. [۴۴].
همان، باب ۱، ح۱. [۴۵]. مستدرک الوسائل، آداب قاضى، باب ۱۱، ح۶. [۴۶].
همان، باب ۱.
[۴۷]. سنن بیهقى، ج۱۰،
ص۱۰۷. [۴۸].
وسائل الشیعه، آداب قاضى، باب ۳، ح۲.
[۴۹]. احکام السلطانیه، ماوردى، ص۷۰؛ احکام السلطانیه، ابویعلى، ص۶۵.
[۵۰]. شرائع الاسلام، ج۴،
ص۷۱. [۵۱].
دراسات فی ولایه الفقیه، ج۲، ص۲۰۵، به نقل از احکام السلطانیه، ماوردى،
ص۸۴ ۷۷.
[۵۲]. محمد بنمحمد بناحمد القرشى (متوفى ۷۲۹هhokumat_alvi_۳.ق). [۵۳].
کنزالعمال، ج۴، ص۱۵۸، باب ۲، از کتاب بیوع.
[۵۴]. وسائل الشیعه، ج۱۸،
باب ۹، از ابواب بقیه الحدود و التعزیرات،
ح۱. [۵۵].
همان، باب ۸، از ابواب بقیه الحدود و التعزیرات، ح۲.
[۵۶]. همان، باب ۴،
از ابواب بقیه الحدود و التعزیرات، ح۱.
[۵۷]. همان، باب ۳،
از ابواب فلاح البهائم، ح۱.
[۵۸]. الفقیه، ج۲،
باب ۴۶، از ابواب قضایا و احکام، ح۴، چاپ جدید آخوندى. [۵۹].
مجله حکومت اسلامى (ویژه اندیشه و فقه
سیاسى اسلام)، ش۱۳، ص۱۶۱، مقاله منصب محتسب در ایران، ابوالقاسمسرى.
[۶۰].
وسائل، ج۱۳، ص۴۷۵، باب ۸۸، از کتاب وصایا، ح۳
و باب ۱۶، از ابواب عقدالبیع، ح۱. [۶۱].
همان، باب ۱۶، از ابواب عقد البیع، ح۲.
[۶۲]. آیین دادرسى کیفرى، محمد آشورى، ج۱.
[۶۳]. وسائل الشیعه، باب ۳،
از ابواب صفات قاضى، ح۱. [۶۴]. همان، ج۱۹،
کتاب دیات، باب ۲، از ابواب دیات عاقله، ح۱. [۶۵].
همان، ج۱۸، باب ۲۱،
ص۲۱۰، از ابواب کیفیه الحکم. [۶۶].
همان، ح۳.
[۶۷]. همان، باب ۱۲،
از ابواب کیفیه الحکم، ح۳،
و احادیث دیگر این باب.
[۶۸]. همان، ح۱۹.
[۶۹]. همان، باب ۱۹،
از ابواب کیفیه الحکم، ح۱.
[۷۰]. همان، باب ۲۰،
از ابواب کیفیه الحکم، ح۱.
[۷۱]. نهجالبلاغه، نامه ۴۷،
بخش ۲. [۷۲].
وسائل الشیعه، باب ۱۸، از ابواب کیفیه الحکم، ح۱. [۷۳].
همان، باب ۱، از ابواب حد مرتد، ح۱
و باب ۲۵، از ابواب حد قذف، ح۳. [۷۴].
همان، باب ۵، از ابواب حد لواط، ح۱.
[۷۵]. القضاء فى الفقه الاسلامى، سید کاظم حسینى حائرى، ص۱۹۴. [۷۶].
همان، ص۱۸۹، به نقل از الوسیط، عبدالرازق السنهورى، ج۲۷، ص۳۳.
[۷۷]. مستدرک الوسائل، باب ۱۷،
ابواب کیفیه الحکم، ح۵ و ۷.
[۷۸]. شرائعالاسلام، ج۴،
ص۷۴؛ جواهر، ج۴۰، ص۸۰. [۷۹]. دراسات فی ولایه الفقیه، ج۲، ص۴۳۵، به
نقل از احکام السجون، موائلى، ص۴۵. [۸۰].
همان.
[۸۱]. وسائل الشیعه، باب ۲۴،
از ابواب کیفیه الحکم، ح۱۳.
[۸۲]. تهذیب، شیخ طوسى، ج۱۰،
ص۲۶۸، ح۸۸.
[۸۳]. وسائل الشیعه، باب ۲۴،
از ابواب کیفیه الحکم، ح۱۳.
[۸۴]. دیدگاههاى نو در حقوق کیفرى اسلام، سید محمدحسن مرعشى، ص۲۳۹ ۲۳۰.
[۸۵].
کلیات مقدماتى حقوق، مهدى کىنیا، ص۱۳۲ ۱۰۱. [۸۶].
رساله نوین، بىآزار شیرازى، ج۴، مسایل سیاسى و حقوقى، ص۲۵۳ ۲۵۲. [۸۷].
نهجالبلاغه، صبحى صالح، نامه ۴۷. [۸۸].
وسائل الشیعه، کتاب القضا، باب ۲، از ابواب کیفیه الحکم، ح۱. [۸۹].
نهجالبلاغه، خ ۱۳۱.
[۹۰]. وسائل الشیعه، باب ۱،
از ابواب مقدمات الحدود، ح۴.
[۹۱]. همان، ح۱.
[۹۲]. همان، باب ۲۵،
از ابواب مقدمات حدود، ح۱
و ۲. [۹۳].
همان، باب ۲۴، از ابواب مقدمات حدود، ح۴، و باب ۲۶،
از ابواب حد زنا، ح۱۱. [۹۴]. همان، باب ۱۶،
از ابواب مقدمات حدود، ح۲.
[۹۵]. دعائم الاسلام، ج۲،
ص۴۶۹، کتاب السراق و المحاربین، ح۱۶۶۹. [۹۶].
وسائل الشیعه، باب ۳، از ابواب حد لواط، ح۳. [۹۷].
همان، باب ۶، از ابواب حد مرتد، ح۱.
[۹۸]. همان، باب ۳،
از ابواب حد لواط، ح۹. [۹۹]. همان، باب ۱،
از ابواب حد مرتد، ح۴. [۱۰۰]. همان، باب ۱۴،
از ابواب حد زنا، ح ۵ ۴. [۱۰۱]. همان، باب ۱۸،
از ابواب مقدمات حدود، ح۳.
[۱۰۲]. همان، باب ۲۰،
از ابواب مقدمات حدود، ح۴.
[۱۰۳]. همان، باب ۷۰،
از ابواب قصاص النفس، ح۱ و باب ۲۴، از ابواب مقدمات حدود، ح۳.
[۱۰۴]. همان، باب ۵،
از ابواب حد لواط، ح۱. [۱۰۵]. مبسوط، ج۸،
ص۶۳؛ مستدرک، باب ۲۲، از ابواب قصاص نفس، ح۲ و ۳. [۱۰۶]. صحاح اللغه،
ج۲،
ص۷۴۴. [۱۰۷].
شرائعالاسلام، ج۴، ص۱۴۷.
[۱۰۸]. آیین دادرسى کیفرى، ص۱۹۶.
[۱۰۹]. غرر و درر، ج۴،
ص۷۳، ح۵۳۴۲.
[۱۱۰]. تهذیب، ج۱۰،
ص۴۸، باب حدود الزنا، ح۱۷۵. [۱۱۱].
وسائل، باب ۱۵، از ابواب شهادات، ح۳.
[۱۱۲]. همان.
[۱۱۳]. معالم القربه، ص۱۹۴؛
سنن ابىداود، ج۱۰، ص۴۷۰.
[۱۱۴]. وقعه صفین، ص۶۰؛
شرح نهجالبلاغه ابن ابىالحدید، ج۳،
ص۱۷۶ و ج۲، ص۱۱۸؛ مستدرک، باب ۲۴، از ابواب کیفیت حکم، ح۶.
[۱۱۵]. نهجالبلاغه، نامه ۷۱.
[۱۱۶]. وسائل الشیعه، باب ۳۷،
قصاص النفس، ح۵. [۱۱۷].
مستدرک الوسائل، باب ۶، از ابواب بقیه الحدود، ح۳. [۱۱۸].
وسائل الشیعه، باب ۸، از ابواب بقیه الحدود، ح۳. [۱۱۹].
همان، باب ۳۰، موجبات ضمان، ح۱.
[۱۲۰]. همان، ابواب مقدمات حدود.
[۱۲۱]. همان، موجبات ضمان، ح۱
و ۲. [۱۲۲].
نهجالبلاغه، حکمت ۱۹؛ غرر و درر، حدیث ۶۸۱۵؛ شرح نهجالبلاغه ابن
ابىالحدید، ج۱، ص۲۳.
[۱۲۳]. وسائل الشیعه، باب ۴،
از ابواب قصاص النفس، ح۱. [۱۲۴]. مستدرک الوسائل، باب ۱۰،
از ابواب دعوى القتل، ح۱؛ سنن بیهقى، ج۶، ص۵۶. [۱۲۵]. غارات، ج۱،
ص۳۳۷. [۱۲۶].
همان، ص۳۷۱.
[۱۲۷]. سیره ابن هشام، ج۴،
ص۴۱. [۱۲۸].
مستدرک، باب ۲۳، از ابواب مقدمات حدود، ح۳.
[۱۲۹]. همان، ح۵.
[۱۳۰]. وسائل الشیعه، باب ۱۳،
مقدمات حدود، ح۴. [۱۳۱].
سنن بیهقى، ج۸، ص۳۲۷. [۱۳۲]. همان، ص۳۲۶.
[۱۳۳]. مستدرک، باب ۹،
از ابواب حد زنا، ح۳. [۱۳۴]. همان.
[۱۳۵]. احکام السجون، ص۱۲۸ ۳۰،
به نقل از دراسات فی ولایه الفقیه، ج۲،
ص۴۵۷. [۱۳۶].
دراسات فی ولایه الفقیه، ص۴۴۶. [۱۳۷].
همان، ص۵۳۳.
[۱۳۸]. وسائل الشیعه، باب ۳۲،
از ابواب جهاد عدو، ح۲. [۱۳۹]. همان، از ابواب کیفیه الحکم، ح۲.
[۱۴۰]. مستدرک الوسائل، باب ۱۷،
از ابواب صلوه جمعه، ح۲. [۱۴۱]. احکام السجون، ص۱۲۴.
[۱۴۲]. مستدرک الوسائل، باب ۶،
از کتاب حجر، ح۳. [۱۴۳].
خراج، ابو یوسف، ۱۵۱ ۱۴۶؛ احکام السجون، ص۱۲۵. [۱۴۴].
تشریع جنایى اسلامى، ج۱، ص۴۲ ۷۳۰، به نقل از دراسات فی ولایه الفقیه،
ج۲، ص۴۴۲ ۴۳۹. نویسنده : سید صمصامالدین قوامى