رییس کمیسیون قضایی مجلس: استفاده صحیح از شبکه‌های اجتماعی باید فرهنگ‌سازی شود

رییس کمیسیون قضایی مجلس:

استفاده صحیح از شبکه‌های اجتماعی باید فرهنگ‌سازی شود

» سرویس: سیاسی - مجلس

کد خبر: 93080200458

جمعه ۲ آبان ۱۳۹۳ - ۱۱:۰۸

رییس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: همایش اسکودا در کرمان از نظر کیفیت و به خصوص نسبت به سال‌های گذشته بهتر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه کویر، "ملک‌شاهی" شامگاه پنجشنبه در پایان بیست و سومین همایش سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در کرمان و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هم به لحاظ طرح موضوعات و هم افرادی که شرکت کرده بودند سطح همایش بالاتر بود چراکه حضور نمایندگان مجلس امری بی‌سابقه و ناشی از تعامل مدیران کانون وکلای استان با نمایندگان مردم بود.

رییس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ارتباطات نیاز به تقویت دارد بیان کرد: یعنی بایستی هم از طرف مردم ارتباط بهتری با دستگاه قضایی ایجاد شود و هم پاسخگویی خوبی از سوی مسوولین قضایی به نیازهای مردم داده شود ضمن اینکه تاکنون اقدامات خوبی انجام شده است.

ملک‌شاهی سپس در مورد شبکه‌های اجتماعی تصریح کرد: این شبکه‌ها وسیله هستند و می‌توانند قابلیت برقراری ارتباط خوب و مفید داشته باشند و یا اعمالی بیهوده و بعضاً خلاف اما آنچه که مسلم است این وسایل به خودی خود تخلف محسوب نمی‌شوند بلکه کاربر مهم است.

وی تاکید کرد: با پاک کردن صورت مساله مشکلی حل نمی‌شود و نمونه‌هایی مشابه ابزارهای وایبر و واتسآپ را قبلاً تجربه کرده‌ایم که در مقاطعی که استفاده از آنها جرم محسوب می‌شد اما در نتیجه فرهنگ استفاده صحیح، این حکم لغو شد.

رییس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی یادآوری کرد: کسانی که در این زمینه وظیفه دارند باید با نظارت، کنترل و فرهنگ سازی موجب شوند تا از شبکه‌های اجتماعی حداقل استفاده نامشروع نشود و خود ما هم باید در جامعه این بستر را ایجاد کنیم تا راه درست انتخاب شود ضمن اینکه در رسالت پیامبران هم همین بوده که خود مردم بتوانند قسط را اجرا کنند نه با زور و سرنیزه ازاین رو در مورد این شبکه‌ها اکنون نیازی به قانون نیست.

ملک‌شاهی در بخش دیگری اظهار کرد: طرح جامعه وکالت توسط نمایندگان مجلس ارائه و یک لایحه هم مستقیما توسط قوه قضاییه به مجلس واصل شده است ضمن اینکه لایحه‌ای که توسط دولت نیز واصل شده هنوز اعلام رسمی نشده است.

وی ادامه داد: از یک سو دولت می‌گوید حق واصل کردن لایحه دارد و از سوی دیگر دستگاه قضایی مدعی است که دولت حق تصویب لایحه قضایی و تغییر آن را ندارد، البته اگر همه گزینه‌ها روی میز کمیسیون قضایی مجلس قرار گیرند مجلس هیچ محدودیتی برای تغییر لایحه و طرح ندارد بنابراین نه برای قوه قصاییه، نه دولت و نه وکلا جای نگرانی نیست.

رییس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما باید همه افکار و نظرات مختلف را بشنویم تا بتوانیم آنچه که بهتر است را انتخاب کنیم بنابراین در بررسی این لایحه و طرح ما از نظرات همه استفاده و قانون درستی که مطابق با حق و انصاف باشد را انتخاب خواهیم کرد.

وزیر نفت عراق با آیت‌الله‌هاشمی شاهرودی دیدار کرد

» سرویس: معارف و حقوق - حقوقی و قضایی

کد خبر: 93073017580

چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۳ - ۱۷:۲۴

آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی رییس هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه بعد از ظهر امروز (چهارشنبه) با دکتر عادل عبدالمهدی وزیر نفت عراق دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی در این دیدار ضمن ابراز رضایت از تشکیل کابینه عراق بر ضرورت همبستگی میان کلیه نیروهای ائتلاف عراق و لزوم همکاری و گسترش روابط میان دو کشور همسایه ایران و عراق تاکید کرد.

وی همچنین بر ضرورت بهبود وضعیت عمومی عراق و ارائه خدمات بیشتر و تلاش جهت برطرف کردن مشکلات موجود تاکید کرد.

وزیر نفت عراق نیز با ابراز خرسندی از این دیدار به بیان ویژگیهای دولت جدید و همگرایی همه تشکل‌های سیاسی و حضور حداکثری آنان در دولت پرداخت و بر عزم دولت برای برطرف کردن کاستی ها و برخورد باگروه های افراطی از جمله گروهک تروریستی داعش و لزوم همکاری کشورهای منطقه در این خصوص تاکید کرد.

با تاکید بر وظیفه پلیس فتا در معرفی متخلفان به مراجع قضایی

مالکی: مدعی‌العموم انتشار فیلم‌ اتاق عمل را پیگیری کند

» سرویس: معارف و حقوق - حقوقی و قضایی

کد خبر: 93072714774

یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۳ - ۰۹:۵۳

یک عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز معتقد است که مدعی‌العموم می‌تواند در مورد انتشار فیلم‌هایی در فضای مجازی مانند فیلم اتاق عمل که باعث جریحه‌دار شدن عفت عمومی و احساسات مردم می‌شود، ورود پیدا کند.

جلیل مالکی در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: از آنجا که انتشار این گونه فیلم‌ها باعث جریحه دار شدن عفت عمومی می‌شود، مدعی العموم به عنوان نماینده جامعه می تواند موضوع را پیگیری و مرتکبین آن را تحت تعقیب قرار دهد.

وی درباره اظهارات رئیس پلیس فتا مبنی بر اینکه برخورد با ویدئوهای منتشر شده از اتاق عمل، ماموریت ما نیست، خاطرنشان کرد: جریحه‌دار شدن احساسات عمومی مردم از لحاظ جنبه عمومی جرم قابل تعقیب است و نمی‌توان گفت به دلیل اینکه شاکی خصوصی ندارد نباید هیچ اقدامی انجام دهیم.

این وکیل دادگستری افزود: این گفته که «برخورد با ویدئوهای منتشرشده از اتاق عمل، ماموریت ما نیست»، درست نمی‌باشد؛ زیرا وظیفه پلیس فتا مراقبت‌های این چنینی در فضای مجازی است، البته پلیس فتا مرجع قضایی نیست ولی می تواند به عنوان ضابط قضایی در این موارد تحقیقات را تکمیل کند و با انجام کار پلیسی در فضای مجازی، مسببین پخش اینگونه فیلم‌ها را شناسایی کند.

مالکی با بیان اینکه پلیس فتا باید مرتکبین این گونه جرائم را به مراجع قضایی معرفی کند، ادامه داد: لازم است که پلیس فتا حتی از باب پیشگیری از وقوع جرم ین گونه موارد را پیگیری و موضوع را به مراجع ذی ربط مانند معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اطلاع دهد.

این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: مجازات منتشرکنندگان این گونه فیلم‌ها در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی و در قسمت جرائم مربوط به عفت عمومی آمده است.

وی تصریح کرد: به نظر می رسد مرتکبین اینگونه جرائم باید به موجب قسمت اخیر ماده 638 قانون مجازات اسلامی که آورده «... هرکس که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد» مجازات شوند. علاوه بر این طبق ماده 640 قانون مجازات اسلامی «... هر کس هر چیزی را که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگه دارد، به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا (74) ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهد شد».

آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال1393

آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت

کانونهای وکلای دادگستری ایران سال1393

کانونهای وکلای دادگستری ایران (عضو اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران- اسکودا) متشکل از کانون وکلای دادگستری مرکز- آذربایجان شرقی – فارس و کهکیلویه و بویراحمد- اصفهان – آذربایجان غربی – مازندران– خراسان رضوی, شمالی و جنوبی – گیلان- قزوین- خوزستان – کرمانشاه وایلام- همدان – قم – کردستان – گلستان – اردبیل – مرکزی- بوشهر – زنجان – لرستان – کرمان- البرز و چهارمحال و بختیاری از طریق آزمون کتبی و طبق مقررات و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۱۳۷۶به تعداد مورد نیاز به شرح ذیل و با توجه به موارد زیر کارآموز وکالت می پذیرند.

۱- تعداد پذیرش کارآموز وکالت به تفکیک هر کانون و کد کانون ها :

کد کانون	نام کانون	ظرفیت پذیرش
۱	مرکز شامل استانهای تهران، سمنان، یزد، هرمزگان و سیستان و بلوچستان	جمعاً۱۰۰۰ نفر
۲	آذربایجان شرقی	۱۲۰نفر
۳	فارس و کهکیلویه و بویراحمد **	جمعاً۱۳۶نفر
۴	اصفهان	۱۳۰نفر
۵	آذربایجان غربی	۵۶نفر
۶	مازندران	۷۲ نفر
۷	خراسان رضوی, شمالی و جنوبی	جمعاً ۱۲۰ نفر
۸	گیلان	۵۰ نفر
۹	قزوین	۷۵ نفر
۱۰	خوزستان	۱۵۰ نفر
۱۱	کرمانشاه و ایلام	جمعاً۲۵ نفر
۱۲	همدان	۳۵ نفر
۱۳	قم	۲۰ نفر
۱۴	کردستان	۳۰ نفر
۱۵	گلستان	۴۵ نفر
۱۶	اردبیل	۵۰ نفر
۱۷	مرکزی (اراک )	۲۵ نفر
۱۸	بوشهر	۴۵ نفر
۱۹	زنجان	۳۰ نفر
۲۰	لرستان	۴۰ نفر
۲۱	کرمان	۱۷۶نفر
۲۲	البرز	۱۰۰نفر
۲۳	چهارمحال و بختیاری	۴۰نفر

(ظرفیت های اعلام شده با احتساب سهمیه ایثارگران میباشد و تغییر کد کانون پس از اولین ثبت نام به هیچ وجه ممکن نیست . بنابراین داوطلبان محترم باید با بررسی و مطالعه و دقت کامل اقدام به ثبت نام کنند در صورت ثبت نام مکرر، ثبت نام داوطلب کلا کان لم یکن تلقی خواهد شد.)

۲- مواد امتحانی:

آزمون،کتبی ، یک مرحله ای ،به صورت تستی و ضرائب دروس آن به شرح ذیل میباشد:

ردیف	نام دروس	ضریب
۱	حقوق مدنی	۳
۲	آیین دادرسی مدنی	۳
۳	حقوق جزای عمومی و اختصاصی	۲
۴	آیین دادرسی کیفری	۲
۵	حقوق تجارت	۲
۶	اصول استنباط حقوق اسلامی	۱

۳ – شرایط شرکت در آزمون و اخذ پروانه کارآموزی وکالت:

۳-۱ – تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

۳-۲ – دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر حقوق (از دانشکده های حقوق داخل یا خارج کشور که مورد تایید وزارت علوم,تحقیقات و فن آوری باشد)یا دانشنامه لیسانس فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی با تایید مرجع صالح.

تبصره ۱ : کسانی که فاقد مدرک کارشناسی حقوق, فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی با تایید مرجع صالح بوده و فقط دارای مدارک بالاتر آن هستند حق شرکت در آزمون را ندارند بنابراین از ارائه مدارک بالاتر به جز مدارک کارشناسی عنوان شده خودداری نمایند.

تبصره ۲ : مدرک معادل حوزوی مدرکی است که مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری باشد.

تبصره ۳: دارندگان مدارک کارشناسی ناپیوسته حقوق در صورت داشتن مدرک کاردانی حقوق اجازه شرکت در آزمون وکالت را دارند .

۳-۳ – شرایط سنی : پروانه کارآموزی وکالت دادگستری در حوزه قضائی استان تهران فقط به کسانی داده می شود که هنگام ثبت نام سن آنها از چهل سال تمام بیشتر نباشد و برای سایر حوزه های قضائی پروانه کارآموزی به کسانی داده می شود که هنگام ثبت نام سن آنها ا ز پنجاه سال تمام بیشتر نباشد.

۳-۴ – برای اشخاصی پروانه کارآموزی صادر می شود که دارای شرایط مندرج در قوانین و مقررات ناظر بر وکالت باشند.

۴ – مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام:

۴-۱ – اسکن تصویر مدرک تحصیلی لیسانس، منطبق با بند۲-۳ و تبصره های آن، بدون حاشیه‌های زاید و با فرمت jpg و با سایز حدود ۵۹۵ در ۸۴۲ pixels و با وضوح تصویری ۷۲ dpi .

تبصره ۱: متقاضیان از اسکن گواهی تعداد واحدهای گذرانده شده خودداری نمایند زیرا فقط گواهی فارغ التحصیلی یا دانشنامه مبنای مجوز شرکت در آزمون می باشد بنابراین دانشجویان ترم آخر و کسانی که در گواهی صادر شده توسط دانشگاه مربوط در مورد آنها کلمه”فارغ التحصیل” یا ” دانش آموخته ” قید نشده باشد حق شرکت در آزمون را نخواهند داشت.

تبصره ۲: دارندگان مدارک کارشناسی ناپیوسته می بایست علاوه بر مدرک کارشناسی ناپیوسته اسکن مدرک کاردانی خود را در قسمت مربوطه ارسال نمایند.

۴-۲- اسکن تصویر کارت یا گواهی پایان خدمت یا معافیت دائم بدون حاشیه‌های زاید و با فرمت jpg و با سایز حدود ۲۱۳ در ۳۱۲ pixels و با وضوح تصویری ۷۲ dpi .

تبصره: دارندگان معافیت های تحصیلی ،مربوط به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و حوزه های علمیه و به طور کلی افراد فاقد گواهی پایان خدمت یا معافیت دائم ، تحت هیچ شرایطی حق شرکت در آزمون را نخواهند داشت.

۴-۳- هزینه ثبت نام مبلغ ۷۵۰/۰۰۰ ریال

تبصره : واریز هزینه ثبت نام از طریق کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب و سیستم آنلاین ثبت نام اینترنتی در زمان تعیین شده و سایت سازمان سنجش آموزش کشور و با توجه به بند ۱-۵ و۲-۵ این آگهی و دستورالعمل مقرر انجام خواهد گرفت .

۴-۴- اسکن عکس متقاضی

داوطلبان محترم می‌بایست تصویر عکس خود را که در سال جاری گرفته شده باشد، در اندازه های ۴×۳ جهت اسکن، بدون حاشیه‌های زاید و با فرمت jpg و با سایز حداقل ۲۰۰ در ۳۰۰ تا حداکثر ۳۰۰ در ۴۰۰ pixels تهیه نمایند و حجم فایل تهیه شده نباید از ۷۰ کیلو بایت بیشتر شود. همچنین تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر و هر گونه منگنه باشد. حتی الامکان عکس ها سیاه و سفید یا در صورت رنگی بودن دارای زمینه سفید باشد.

۴-۵- سهمیه رزمندگان و ایثارگران

با توجه به تصویب قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، هر یک از داوطلبان متقاضی سهمیه رزمندگان و ایثارگران می توانند بر اساس شرایط خود در بندهای “الف” تا “ت” ، متقاضی استفاده از سهمیه شوند.

گزینش داوطلبان واجد شرایط براساس این قانون صورت می گیرد.

الف- خانواده شاهد یعنی خانواده های معظمی که در راه اعتلای اهداف عالیه انقلاب اسلامی و مبارزه با دشمنان انقلاب یکی ازاعضای خانواده شان ( پدر ، مادر، همسر، فرزند) شهید یا مفقود الاثر یا اسیرشده باشد.

ب- جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر

پ – آزادگان با شش ماه سابقه اسارت

ت- رزمندگان با شش ماه سابقه حضور در جبهه

تبصره ۱: داوطلبان استفاده کننده از سهمیه های بنیاد شهید، سازمان بسیج مستضعفین و جهاد کشاورزی، در صورت عدم تایید سهمیه به واحدهای تابعه شهرستان محل تشکیل پرونده ذیربط مراجعه نمایند.

تبصره ۲: جانبازان ۲۵% به بالا ، آزادگان با شش ماه سابقه اسارت ،پدر و مادر و فرزندان و همسران شهدا ، مفقودین و اسرا برای استفاده از سهمیه مربوط باید بر اساس ضوابط نسبت به تکمیل بند مربوط در تقاضانامه ثبت نامی اقدام نمایند.این قبیل داوطلبان بایستی در فرم تقاضانامه ثبت نام اینترنتی نسبت به علامتگذاری بند مربوطه اقدام نمایند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از ثبت نام به ارگان بنیاد شهید و امور ایثارگران برای تایید سهمیه ارسال گردد و نیازی به مراجعه به سایت ایثار ندارند.

تبصره ۳: رزمندگان ( با حداقل ۶ماه حضور در جبهه) جزو سهمیه رزمندگان محسوب و تابع ضوابط مربوط به سهمیه رزمندگان می باشند.
رزمندگانی که از تاریخ ۱۳۵۹/۶/۳۱ لغایت ۱۳۶۷/۶/۳۱حداقل شش (۶) ماه متوالی یا متناوب داوطلبانه در مناطق عملیاتی جبهه های نبرد حق علیه باطل حضور داشته اند ، لازم است ضمن مراجعه به ارگان ذیربط ( سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا وزارت جهاد کشاورزی) نسبت به تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان اقدام نمایند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبت نام توسط ستاد مشترک سپاه پاسداران ( سازمان بسیج مستضعفین ) و یا وزارت جهاد کشاورزی مورد تایید نهایی قرار گیرد.

تبصره ۴: آن دسته از پرسنل کادر ثابت ، پیمانی ، و وظیفه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که از تاریخ ۱۳۵۹/۶/۳۱ تا ۱۳۶۷/۶/۳۱ حداقل ۶ ماه پیوسته یا متناوب به صورت داوطلبانه در خطوط مقدم حضور داشته اند با تایید بالاترین مقام هریک از نیروهای مسلح ( ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران ، ستاد کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، نیروی انتظامی ، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح ) می توانند از مزایای این قانون استفاده نمایند. این قبیل افراد می توانند ابتدا به واحدهای متبوع مراجعه و فرم مخصوص استفاده از سهمیه ایثارگران در آزمون مربوط را تکمیل نمایند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبت نام توسط ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مورد تایید نهایی قرار گیرد . این قبیل داوطلبان لازم است ضمن علامتگذاری در بند مربوطه در تقاضانامه ثبت نامی نسبت به درج کد پیگیری ۱۲ رقمی در محل مربوط اقدام نمایند.

تبصره ۵: داوطلبان محترم به تعریف اسیر و آزاده در ماده ۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح آتی توجه نمایند:

اسیر: به کسی اطلاق می‌شود که در راه تکوین، شکوفایی، دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و کیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار در داخل و یا خارج از کشور گرفتار آمده و هویت و وضعیت وی مورد تأیید مراجع صلاحیتدار قرار گیرد.

آزاده: به کسی اطلاق می‌شود که در راه تکوین، شکوفایی، دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و کیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار در داخل و یا خارج از کشور اسیر شده و سپس آزاد شود. همچنین کلیه افرادی که از تاریخ ۱۳۴۲/۵/۲۸تا ۱۳۵۷/۱۱/۱۶ با الهام از مبارزات و مجاهدات امام خمینی (ره) به دلایل امنیتی، مذهبی یا اتفاقات سیاسی دیگر حداقل به مدت سه ماه در بازداشت یا حبس قطعی بوده‌اند.

لذا فرزندان، همسران، پدر و مادر آزادگان مشمول استفاده از سهمیه اُسرا در قسمت الف بند ۵-۴ نمی باشند.

تذکرات مهم

۱ – مناطق عملیاتی بر اساس مصوبه شورای عالی دفاع تعیین می شود.

۲- فرزندان و همسران رزمندگان ( داوطلبانی که پدر ، مادر آنان فقط دارای مدت حضور در جبهه می باشند) مشمول استفاده از سهمیه رزمندگان نمی باشند .

۳ – کد پیگیری ۱۲ رقمی ارگان استفاده کننده از سهمیه رزمندگان ( حسب مورد سپاه پاسداران و یا نیروهای مسلح ) ، برای هر آزمون و هر سال متفاوت است .لذا داوطلبان می بایست برای این آزمون ، کد پیگیری جدید از ارگان ذیربط دریافت دارند.

۴- داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان ارگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ، لازم است پس از تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان، نسبت به دریافت کد پیگیری ۱۲ رقمی از واحد مربوطه اقدام و آن را در زمان ثبت نام در محلی که در تقاضانامه ثبت نام اینترنتی در نظر گرفته شده است ، درج نمایند.

۵- طبق قسمت اخیر ماده ۵۹ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران « واجد شرایط بودن» داوطلبان ، شرط استفاده از سهمیه است . بنابراین وضعیت داوطلبان محترم باید بر ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و سایر شرایط قانونی ایجابی و سلبی لازم برای ورود به کارآموزی منطبق باشد و نصاب نمره قبولی نیز در مورد ایشان رعایت خواهد شد.

۶- به موجب ماده ۵۹ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مشمولین استفاده از سهمیه ایثارگران فقط موارد چهار گانه فوق هستند .

۷- بررسی شمول سهمیه ایثارگری به افراد توسط سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود در نهایت ، تأیید نهایی واجد شرایط بودن ایثارگران نسبت به پذیرفته شدگان این سهمیه با هیأت مدیره هر کانون است .

۸ – چنانچه داوطلبی در سهمیه آزاد شرکت کرده باشد، اعلام بعدی او در مورد ایثارگری مسموع نخواهد بود.

۹- پس از اعلام اسامی پذیرفته شدگان توسط کانون محلی، اصل گواهی ایثارگری صادر شده از مرجع صالح می بایست به کانون مربوطه تحویل داده شود .

۴-۶- تهیه پرینت از اطلاعات ثبت نامی که از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور انجام شده است ، الزامی است داوطلب باید پرینت را در صورت قبولی در آزمون به کانون مربوط ارائه کند.

۵ – نحوه ثبت نام و توزیع کارت شرکت در آزمون و تاریخ آزمون:

۵-۱– ثبت نام از متقاضیان منحصراً ازطریق اینترنت و سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org از روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۴ لغایت روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۳ انجام خواهد شد .

۵-۲- متقاضیان باید برای واریز هزینه ثبت نام ، از طریق کارت های اعتباری عضو شبکه شتاب ، که رمز دوم آن فعال باشد ، طبق دستور العمل اعلام شده در سایت سازمان سنجش آموزش کشور، ودر زمان اعلام شده در بند ۱-۵ ، نسبت به پرداخت هزینه ثبت نام اقدام کنند.

تبصره: در این خصوص متقاضیان میتوانند از کارتهای اعتباری دیگران که رمز دوم آن فعال باشد نیز استفاده کنند.

۵-۳- توزیع کارت شرکت در آزمون به صورت اینترنتی انجام می شود و داوطلبان باید با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور و وارد کردن کد رهگیری و شماره پرونده خود به سیستم ، کارت ورود به جلسه را دریافت کنند. زمان آغاز توزیع اینترنتی کارت و نحوه آن ، زمان و مکان رفع نقص یک هفته قبل از برگزاری آزمون از طریق سایت اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران www.scoda.ir و روزنامه اطلاعات به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

۵-۴ – آزمون در مرکز کانونی که متقاضی در تقاضانامه ثبت نام انتخاب کرده است برگزار می شود. نشانی محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون درج خواهد شد.

۵-۵- تاریخ آزمون روز جمعه مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۷ می باشد.

۶- تذکرات لازم:

۶-۱- متقاضیان باید قبل از تاریخ شروع ثبت نام ازطریق اینترنت، نسبت به اسکن و آماده کردن مدارک با فرمت و مشخصات اعلام شده در بند۴ این آگهی اقدام نمایند.

۶-۲- مدت ثبت نام اینترنتی از تاریخ شروع، ده روز خواهد بود .

۶-۳- متقاضیان باید اصل مدارک اسکن شده را نزد خود نگه داشته در صورت پذیرفته شدن به همراه سایر مدارکی که اعلام خواهد شد به کانون مربوطه ارائه نمایند.

۶-۴- داوطلبان فقط در صورتی که دارای شرایط مندرج در این آگهی باشند حق ثبت نام وشرکت در آزمون را خواهند داشت ضمن اینکه باید اطلاعات وارد شده درتقاضانامه ثبت نام را (خصوصاً از نظر تعیین کانون مربوط و کد آن) به دقت کنترل نمایند .هزینه ثبت نام تحت هیچ شرایطی مسترد نخواهد شد.

۶-۵- متقاضیان باید در پایان ثبت نام از اطلاعات وارد شده پرینت تهیه و درصورت قبولی آن را به کانون مربوطه تسلیم کنند. چنانچه اطلاعات اعلام شده توسط متقاضی در هنگام ثبت نام اینترنتی با آگهی آزمون منطبق نبوده و غیر واقعی باشد حتی درصورت قبولی از ثبت نام آنان جلوگیری و قبولی آنان کان لم یکن تلقی خواهد شد.

۶-۶– صدور کارت شرکت در آزمون دلیل تایید هیچ یک از مدارک داوطلب از طرف کانونهای وکلا یا سازمان سنجش نیست. بنابراین صرف قبولی در آزمون و درج نام متقاضی در ردیف پذیرفته شدگان، هیچ حقی برای کسی ایجاد نخواهد کرد.

۶-۷- صدور هرگونه اطلاعیه درخصوص آزمون فقط در سایت اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) www.scoda.ir و روزنامه اطلاعات معتبر خواهد بود.

۶-۸- با توجه به زمان پیش بینی شده برای آماده کردن مدارک ثبت نام تأکید می شود در روزهای آغازین پس از انتشار این آگهی نسبت به تهیه مدارک مورد نیاز اقدام شود تا در هنگام ثبت نام از طریق اینترنت برای متقاضیان از نظر زمانی مشکلی ایجاد نگردد.

۶-۹- تغییر محل کارآموزی به هیچ عنوان میسر نخواهد بود بنابراین داوطلبان محترم باید با در نظر گرفتن همه ویژگی ها و امکانات و محدودیتهای فردی و خانوادگی خود صرفاً در حوزه کانونی ثبت نام کنند که قصد کارآموزی و وکالت در محدوده آن را دارند.

۶-۱۰- محاسبه نمرات و تراز آن بر اساس استانداردهای علمی متداول انجام خواهد شد.

۶-۱۱- ثبت نام و شرکت وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت عضو کانونهای وکلا در آزمون ممنوع است و بر فرض شرکت و قبولی در آزمون ، قبولی آنان کان لم یکن تلقی می شود .

تبصره: طبق تصمیم هیات مدیره محترم کانونهای مرکز، اصفهان و کردستان ، کارآموزانی که در حوزه کانون مرکز ( کد۱) ، کانون اصفهان ( کد ۴) و کانون کردستان ( کد ۱۴) به کارآموزی اشتغال دارند می توانند در آزمون امسال منحصراً در حوزه کانون متبوع خود شرکت کنند.

** طبق صورت جلسه کمیسیون نیازکارآموزان وکالت مورخه ۱۲/۳/۹۳ کانون وکلای دادگستری فارس و کهکیلویه و بویراحمد سهمیه پذیرش کارآموزان وکالت این کانون تعداد۱۱۱ نفر جهت استان فارس و تعداد ۲۵ نفر جهت استان کهکیلویه و بویراحمد منظور گردیده است .
اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)

جرم ایراد ضرب و جرح عمدی

 

جایگاه مالکیت در تحقق جرم فروش مال غیر

اصل سرزمینی بودن قوانین و مقررات جزایی

 

پایه و مبنای حقوق عمومی چیست؟

پدر علم حقوق ایران درگذشت

» سرویس: معارف و حقوق - حقوقی و قضایی

کد خبر: 93061106615

سه‌شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۳ - ۱۲:۲۶

دکتر امیرناصر کاتوزیان در یکی از بیمارستان‌های تهران به دلیل بیماری ریوی درگذشت.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر ناصر کاتوزیان در هفته‌های اخیر به دلیل بیماری در بیمارستان بستری بود که پس از چند روز به منزل منتقل شد.

استاد بازنشسته دانشگاه تهران کتب و مقالات بسیاری در حوزه حقوق مدنی تالیف کرده بود و لقب پدر علم حقوق ایران را داشت.

امیرناصر کاتوزیان حقوقدان برجسته ایرانی در سال ۱۳۰۶ هجری خورشیدی در تهران متولد شد. وی در دانشگاه به تحصیل رشته حقوق پرداخت. در ادامه تحصیلات خود رشته حقوق قضا را انتخاب کرد و در سال ۱۳۳۹ با دفاع از رساله دکتری خود با عنوان «وصیت» به اخذ عنوان دکتری حقوق نایل شد.

کاتوزیان یکی از نویسندگان اصلی پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده و حدود ۴۵ جلد کتاب تالیف کرده بود.

خبرگزاری دانشجویان ایران درگذشت این حقوقدان برجسته را به خانواده آن مرحوم و جامعه حقوقی کشور تسلیت می‌گوید.

رییس‌جمهور درگذشت امیرناصر کاتوزیان را تسلیت گفت

» سرویس: سیاسی - دولت

کد خبر: 93061106937

سه‌شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۳ - ۱۸:۴۶

رییس‌جمهور روز سه‌شنبه در پیامی درگذشت امیرناصر کاتوزیان از حقوقدانان برجسته ایرانی را تسلیت گفت.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) متن پیام حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی به این شرح است:

جامعه حقوقدانان و دانش‌آموزختگان علم حقوق از آثار، تألیفات، خدمات علمی و آموزشی دکتر کاتوزیان بهره‌های فراوان برده‌اند

«بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت استاد ارجمند مرحوم امیر ناصر کاتوزیان موجب تأثر و تألم فراوان گردید. بی‌شک فقدان این شخصیت دانشمند و پرتلاش برای جامعه حقوقدانان و دانش‌آموزختگان علم حقوق که از آثار، تألیفات، خدمات علمی و آموزشی دکتر کاتوزیان بهره‌های فراوان برده‌اند، ضایعه‌ای بزرگ است.

اینجانب این ضایعه را به جامعه علمی و حقوقی کشور، همکارن، شاگردان و به ویژه خانواده معزز آن استاد گرانمایه تسلیت می‌گویم و علو درجات آن مرحوم و صبر و شکیبایی بازماندگان را از خداوند متعال مسألت می‌نمایم.

حسن روحانی

رییس‌ جمهوری اسلامی ایران»

وکیل‌مدافع فاطمه هاشمی:

وکیل‌مدافع فاطمه هاشمی:

دفاع از جرمی که اتفاق نیفتاده، مشکل است

» سرویس: معارف و حقوق - حقوقی و قضایی

کد خبر: 93060200967

یکشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۳ - ۱۱:۴۰

وکیل‌مدافع فاطمه هاشمی پس از خروج از دادگاه تجدیدنظر با اشاره به برگزار نشدن دادگاه، چنین ابراز عقیده کرد که اگر این پرونده از ابتدا مطابق مر قانون تشکیل می‌شد نباید به مرحله دادگاه می‌رسید.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، وحید ابوالمعالی دیگر وکیل مدافع فاطمه هاشمی پس از خروج از دادگاه تجدیدنظر با بیان اینکه رسانه‌ها ساعت حضور ما در دادگاه را ثبت کرده‌اند، گفت: در ابلاغی که به ما شده بود ساعت شروع دادگاه 9 صبح اعلام شد و ما از دقایقی قبل از آغاز دادگاه در جلسه حضور داشتیم.

وی افزود: تا ساعت 10:09 در دادگاه منتظر نماینده دادستان ماندیم اما ایشان حضور پیدا نکردند. من نیز به عنوان وکیل در ساعت 10:10 صورت‌جلسه‌ای مبنی بر اینکه موکل بنده به همراه خانواده خود از ساعت 9 تا 10:10 دقیقه در جلسه به همراه قاضی جلسه حضور داشتند اما نماینده دادستان حاضر نشد، امضا کردم.

وی با بیان اینکه پس از خروج ما از جلسه دادگاه نماینده دادستانی حاضر شدند، خاطرنشان کرد: به واسطه برگزار نشدن جلسه تجدیدنظر، هیچ اقدامی امروز انجام نگرفت.

وکیل مدافع فاطمه هاشمی در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه پیش‌بینی‌تان از جلسه بعدی تجدیدنظر چیست اظهار کرد: اگر این پرونده از ابتدا مطابق با مر قانون تشکیل می‌شد نباید به مرحله دادگاه می رسید و باید در دادسرا منع تعقیب می‌خورد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: اینکه موکل بنده اعلام کرده که «ای کاش مهدی هاشمی برادر شما بود»، نه جرم است و نه چیز دیگر. از نظر اخلاقی نیز طرح این گونه مسایل در دادگستری نادرست است. ما در روند قضایی نیز تاکنون با این گونه مسایلی مواجه نبودیم.

وی در پاسخ به این پرسش که در دادگاه چه دفاعیاتی از موکل خود انجام خواهید داد؟ با بیان اینکه دفاع از جرمی که اتفاق نیفتاده است دفاع بسیار مشکلی است گفت: من پس از اتمام جلسه تجدیدنظر در مورد دفاعیات از موکلم توضیحات لازم را ارائه می‌دهم.

ابوالمعالی در ادامه به برگزاری دومین جلسه دادگاه مهدی هاشمی در روز دوشنبه هفته جاری اشاره کرد و با تاکید بر اینکه از نظر من و قانون جلسه‌ای که فردا تشکیل می‌شود جلسه دوم است اظهار کرد: طبق آیین‌ دادرسی مدنی ما به جلسه‌ای جلسه اول می گوییم که مقدمات رسیدگی به اتهامات فراهم شود. این مقدمات هم زمانی فراهم می‌شود که شخص بتواند از خود دفاع کند. جلسه‌ای که کیفرخواست قرائت می‌شود و فرصت دفاع به متهم داده نمی‌شود جلسه نخست نامیده نمی‌شود.

وی افزود: در این مرحله به جلسه دوم دفاعیات رسیده‌ایم و تاکنون بخشی از دفاعیات خود را از موکل‌مان اعلام کردیم و در جلسه فردا نیز ادامه دفاعیات را انجام می‌دهیم.

ابوالمعالی در پاسخ به این پرسش که آیا صداوسیما می‌تواند نسبت به توهینی که مهدی هاشمی به رسانه ملی وارد کرده، اقامه دعوی کند بیان کرد: صداوسیما ابتدا باید اقدامی را درست انجام دهد تا اینکه وقتی سخنی را می‌شنود و ضبط می‌کند آن را تقطیع کند. وقتی کلامی از میان کلام موکل بنده را ضبط می‌کنند و بخش دیگری از این کلام را ضبط نمی‌کنند این موضوع خود می تواند مفاد صحبت را برعکس کند. حال زمانی که مفاد صحبتی برعکس می‌شود دروغ ایجاد می‌شود.

وی با بیان اینکه مگر کسی به شکایت قبلی ما از صدا وسیما رسیدگی کرده است که اکنون بخواهند به این شکایت رسیدگی کنند ادامه داد: اگر قرار بر این باشد تا به شکایت صداوسیما نسبت به ما رسیدگی شود، ما نیز یکی از شکایاتی را که انجام داده‌ایم و اکنون در دادگاه فرهنگ و رسانه باقی مانده، اعلام می‌کنیم.

ابوالمعالی با اشاره به یکسان بودن همه افراد در برابر قانون طبق قانون اساسی تصریح کرد: زمانی که ما در اصل 107 جمهوری اسلامی می‌گوییم که حتی رهبری نیز در برابر قانون با دیگران مساوی است مگر امکان دارد که صداوسیما شکایتی از ما انجام دهد و به آن شکایت رسیدگی شود ولی ما از صداوسیما شکایتی انجام بدهیم و به آن رسیدگی نشود.

وی خاطرنشان کرد: ما اسم‌مان جمهوری اسلامی است و انقلاب کردیم و نام خود را جمهوری اسلامی نهادیم مردم نیز به این نظام رای دادند. اگر صداوسیما می‌خواهد از ما شکایتی انجام دهد باید حواسش به این موضوع باشد که ما نیز تعدادی شکایت انجام داده‌ایم که باید به آن‌ها نیز رسیدگی شود.

ماده۲۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری

 

مرجع تصویب: قوه قضائیه 

شماره ویژه نامه: ۷۰۱

دوشنبه،۶ مرداد ۱۳۹۳

سال هفتاد شماره ۲۰۲۱۲

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

شماره۲۵۴۵/۹۲/۷                                                                      ۲۸/۱۲/۱۳۹۲

 

٭٭٭٭٭

۷۷

شماره پرونده ۱۶۵۶ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۲

سؤال

همچنانکه درماده۲۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است بیماری محکوم ­علیه موجب توقف اجرای مجازات حبس نمی­شود مگر اینکه به تشخیص دادگاه اجرای حکم موجب شدت بیماری و تأخیر در بهبودی محکوم­علیه باشد که در اینصورت دادگاه با تشخیص پزشک قانونی یا پزشک معتمد و اخذ تأمین متناسب اجازه معالجه در خارج از زندان را صادر می­نماید بنابراین

الف ـ درصورتی که محرز گردد محکوم­علیه با اقداماتی همچون ورزش متناسب، استفاده از دارو، می­تواند قدرت تحمل حبس خود را حفظ نماید و یا مانع تأخیر در بهبودی بیماری خویش گردد لیکن وی اقدامات پیشگیرانه را انجام نمی­دهد تا از مزایای قانونی یاد شده بهره­مند گردد آیا دادگاه می­تواند درچنین مواردی ازصدور دستور معالجه در خارج از زندان امتناع کند؟

ب ـ به موجب گزارش پزشکی قانونی در موارد متعددی ملاحظه می­شود که بیماری موضوع قانون فوق­الذکر به علت عوارض ناشی از کهولت سن حادث شده است و در صورت صدور اجازه تجویز معالجه درخارج از زندان محکوم­علیه گرچه در خارج از زندان حضور خواهد داشت لیکن تا پایان عمر قادر به معالجه خود نخواهد بود آیا در این موارد نیز دادگاه مکلف به صدور حکم توقف اجرای حکم می­باشد؟

ج ـ دربرخی از موارد ملاحظه می­شود علیرغم آنکه دادگاه به موجب قانون حکم به توقف اجرای حکم حبس صادرنموده است لیکن متهم به هردلیلی در خارج از زندان اقدام به معالجه خود نمی­کند و یا آنکه بیماری وی اصولاً قابل معالجه نیست در این موارد آیا دادگاه می­تواند دستور سابق را لغو و محکوم­علیه را مجدداً به زندان معرفی نماید؟

د ـ اگرمجازات محکوم­علیه تحمل حبس ابد باشد آیا وی می­تواند از مزایای قانون بهره­مند شود و یا آنکه قانون یاد شده منصرف به محکومین غیر حبس ابد است؟

نظریه شماره۲۱۷۷/۹۲/۷ ـ ۱۵/۱۱/۱۳۹۲

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

       الف و ب: آنچه معیار در اجازه به زندانی جهت معالجه در خارج از زندان است، طبق صریح ماده ۲۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸، این است که ادامه حبس موجب شدت بیماری و تأخیر در بهبودی محکومٌ‌علیه باشد و استعلام از پزشک نیز بر همین اساس خواهد بود و قابل علاج بودن یا نبودن بیماری ملاک در اعمال ماده مرقوم نیست، زیرا چه بسا در یک بیماری غیرقابل علاج هم با درمان کامل در خارج از محیط زندان از پیشرفت بیماری جلوگیری و بر مدت عمر بیمار افزوده شود، در حالی که ادامه حبس و عدم اعمال مقررات ماده ۲۹۱ قانون مرقوم به فوت زودهنگام زندانی منجر شود به هر حال تشخیص دادگاه صادرکننده حکم در احراز مراتب بالا ملاک اعمال مقررات یاد شده است.

ج: در فرضی که محکومٌ‌علیه در خارج از زندان اقدام به معالجه خود نمی‌کند، لغو اجازه معالجه در خارج از زندان و در نتیجه بازگرداندن وی به زندان جهت معالجه در زندان یا بیمارستان تحت نظر ضابطین دادگستری با منع قانونی مواجه نیست.

د: واژه حبس مقرر در ماده ۲۹۱ قانون یاد شده مطلق است و شامل محکومین به حبس ابد نیز می‌شود.

٭٭٭٭٭

http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=2063

صلاحیت

نگاهی به تبعات کیفری جرم نزاع

جرم ناقص از تعریف تا مجازات

آیا مجازات حبس ابد مشمول ...

آیا مجازات حبس ابد مشمول ...

در 03 مرداد 1393. ارسال شده در حقوق جزایی

 

مرجع تصویب: قوه قضائیه 

شماره ویژه نامه: ۶۹۹

دوشنبه،۳۰ تیر ۱۳۹۳

سال هفتاد شماره ۲۰۲۰۶

نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه 

شماره۲۵۴۵/۹۲/۷                                                                      ۲۸/۱۲/۱۳۹۲

 

۶۵

شماره پرونده ۱۳۷۹ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲

سؤال

آیا مجازات حبس ابد مشمول بند اول مجازاتهای درجه یک حبس بیش از بیست و پنج سال موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ می­شود یا خیر.

نظریه شماره۱۹۵۳/۹۲/۷ ـ ۸/۱۰/۱۳۹۲

 

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مجازات حبس ابد با توجه به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی که حبس بیش از ۲۵ سال مجازات تعزیری درجه ۱ پیش‌بینی شده است، مجازات تعزیری درجه یک محسوب می‌شود.

٭٭٭٭٭

http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=2043

میرکوهی:

توصیه هایی برای اینکه در خارج از ایران زندانی یا اعدام نشویم

حقوق زنان در ایران ضمن عقد ازدواج

وزیر دادگستری: پایه‌های امنیتی کشور محکم و استوار است

با نظر شورای نگهبان؛

با نظر شورای نگهبان؛

طرح امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور رد شد

» سرویس: معارف و حقوق - حقوقی و قضایی

کد خبر: 93053016028

پنجشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۵:۳۱

شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران( ایسنا)، طرح امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران مصوب جلسه مورخ بیست و یکم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1393/05/29 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام شد:

1- ماده 1 ، از آن‌جا که به افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد و طریق پیش‌بینی شده در آن تأمین کننده بار مالی بوجود آمده نمی‌باشد، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

2- در ماده 3 ، عبارت «جهت اجرا موارد مذکور در ماده 1» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، در خصوص این ماده و ماده 2 اظهارنظر خواهد شد.

جابجایی‌ها در قوه قضاییه قطعی شد

جابجایی‌ها در قوه قضاییه قطعی شد

محسنی‌اژه‌ای جای خود را به رییسی داد

» سرویس: معارف و حقوق - حقوقی و قضایی

کد خبر: 93052915666

چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۵:۳۲

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای دادستان کل کشور با حکم رییس قوه قضاییه، معاون اول قوه قضاییه شد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، طی احکام جداگانه‌ای از سوی آیت‌الله آملی‌لاریجانی حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای به سمت معاون اول قوه قضاییه، حجت الاسلام رئیسی به سمت دادستان کل کشور و حجت الاسلام کریمی به سمت رئیس دیوان عالی کشور منصوب شد.

جلسه تودیع و معارفه رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و معاون اول قوه قضاییه، یکشنبه هفته آینده - 2 شهریورماه - برگزار و رییس قوه قضاییه در این مراسم حضور خواهد یافت.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری اخیر خود با خبرنگاران اعلام کرده بود که ممکن است در روزهای آینده بعضی سیاست‌های جدید و تغییرات مدیریتی در قوه قضاییه داشته باشیم.

ارائه گزارش آتش‌سوزی زندان شهرکرد به آملی‌لاریجانی

مایلی‌کهن به 4 ماه حبس محکوم شد

 

توضیحات افتخاری درباره‌ پرونده‌های احمدی‌نژاد، رحیمی و «بهار»

» سرویس: معارف و حقوق - حقوقی و قضایی

کد خبر: 93052613286

یکشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۳:۰۴

سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران درباره‌ چند پرونده‌ی مطروحه در این مرجع قضایی توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، قاضی محسن افتخاری در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره‌ وضعیت پرونده روزنامه‌ بهار گفت: در این پرونده اتفاق جدید نیفتاده است و حکمی هم که صادر شده قطعی نیست.

وی درباره‌ پرونده‌ی محمدرضا رحیمی نیز گفت: هنوز در این پرونده حکمی صادر نشده است ولی تلاشمان این است تا اواخر مرداد مشورت‌ها تمام شود و اوایل شهریور ان‌شاء الله حکم صادر شود.

وی درباره‌ پرونده احمدی‌نژاد نیز گفت که این پرونده هنوز در وقت نظارت است.

افتخاری در پاسخ به سوال دیگری درباره پرونده جنایات خیابان مدنی گفت: در این پرونده حکم صادر شد و اجرای آن با دادسرا است.

درخواست دهقان از قوه قضائیه: دادگاه‌های فساد اقتصادی به صورت علنی برگزار شود

وضعیت پرونده‌های قضایی در استان قزوین

یک حقوقدان مطرح کرد لایحه وکالت مورد اعتماد وکلای دادگستری نیست

با حکم رهبر معظم انقلاب مسئولیت آیت‌الله آملی لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضائیه برای یک دوره دیگر تمدید شد

با حکم رهبر معظم انقلاب

مسئولیت آیت‌الله آملی لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضائیه برای یک دوره دیگر تمدید شد

» سرویس: سیاسی - سیاست داخلی

کد خبر: 93052311662

پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۰:۴۴

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای اصل صدوپنجاه و هفت قانون اساسی، با صدور حکمی آیت‌الله حاج شیخ صادق آملی لاریجانی را برای یک دوره ی دیگر، به ریاست قوه قضائیه منصوب کردند.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) متن حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم‌الله الرّحمن الرّحیم

آیت‌الله جناب آقای حاج شیخ صادق آملی لاریجانی دامت توفیقاته

با تکریم و قدردانی از یک دوره تلاش عالمانه و ارزشمند جنابعالی در مسئولیت ریاست قوه قضائیه، در اجرای اصل صد و پنجاه و هفت قانون اساسی، جنابعالی را برای یک دوره دیگر به تصدّی این مسئولیت خطیر بر می‌گزینم.

بهره‌مندی از زیر ساخت‌های فراهم شده در دهه‌های گذشته، استفاده از تجارب دوره نخست مسئولیت، تعامل و همکاری قوای سه گانه، اهتمام به تحقق سیاست‌های کلی و رویکردهای اعلام شده نظام در امور قضائی به ویژه در ایجاد سازوکار مناسب برای دسترسی آسان همگان به عدالت، کوتاه کردن مسیر دادرسی، اصلاح قوانین و تهیه لوایح مورد نیاز قوه، تأمین سلامت ارکان قوه با اعمال نظارت مناسب، مبارزه اساسی با فساد، و از همه مهمتر ایجاد امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با معاضدت دستگاه‌های مسئول، در پرتو اغتنام از فرصت های پرشتاب، خواهد توانست توقع شکوفائی و جهش در قوه قضائیه و تحقق اصول مربوط در قانون اساسی را برآورده سازد و تحقق قضای اسلامی و اجرای عدالت به معنای واقعی و جلب رضایت پروردگار متعال را به عمل نزدیک کند، باذن الله تعالی.

مدیریت برجسته، هوشمندانه و انقلابی و مخلصانه جنابعالی، برآورده شدن خواسته‌ها و نکات اشاره شده را به فضل الهی تضمین خواهد کرد، ان‌شاءالله.

توفیق جنابعالی و همکاران محترم و خوبتان را از خداوند متعال مسألت مینمایم.

سید علی خامنه‌ای

23/مرداد/1393