جایگاه نظریه رد مازاد فرض به زوجه در فقه امامیه[1]
دکتر سید ابوالقاسم نقیبی
استادیار مدرسه عالی شهید مطهری[2]
چکیده
فقهای
امامیه درباره میراث زوجه از زوج معتقدند زوجه در فرضی که فرزند داشته
باشد یک هشتم و در صورتی که فرزند نداشته باشد یک چهارم را به فرض ارث
می‌برد ولی آنان در موردی که زوج وارث دیگری غیر از زوجه نداشته باشد،
اختلاف نظر دارند، برخی بر این باورند که مازاد فرض زوجه از آن امام
معصوم(س) است و بعضی معتقدند که به فقرای محل زندگی زوج متوفی داده می‌شود و
برخی آن را در عصر حضور از آن امام معصوم و در عصر غیبت از آن زوجه
دانسته‌اند.
فقهای
امامیه برای نظریات خویش به روایات استناد نمودهاند و بنابراین مهمترین
مستند آرای مذکور روایات می‌باشد. در این نوشتار، نظریه تفصیل (رد مازاد
فرض به امام در عصر حضور و رد آن به زوجه در عصرغیبت) محصول جمع مقبول بین
روایات به شمار آمده است.
واژگان کلیدی
میراث، زوج، زوجه، فرض، رد، ربع، ثمن، ماترک
یکی
از مباحث در زمینه میراث زوجه، صورتی است که زوجه تنها وارث زوج باشد.
بسیاری از فقها بر این باورند که (ربع) ماترک زوج به عنوان فرض به زوجه
داده می‌شود و بقیه به استناد روایات متضمن قاعده کلی «الامام وارث من
لاوارث له» از آن امام(س) می‌باشد. بدین جهت قانون مدنی در ماده 949 مقرر
نموده است «در صورت نبودن هیچ وارث دیگر به غیر از زوج یا زوجه شوهر تمام
ترکه زن متوفات خود را می‌برد و لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه شوهر
در حکم مال اشخاص بلاوارث تابع ماده 866 خواهد بود» یعنی «در صورت نبودن
وارث، امر ترکه متوفی راجع به حاکم است».
در
مقابل این نظریه، عده دیگر از فقیهان امامیه معتقدند که باید مازاد بر
فرض را بین فقرای محل زندگی زوج تقسیم نمود و برخی بر این باورند که باید
آن را به بیت المال سپرد و بعضی نیز معتقدند در عصر حضور مازاد از فرض از
آن امام است ولی در عصر غیبت تمامی ترکه به زوجه داده می‌شود. هر یک از
نظریات یاد شده بر استدلال‌هایی مبتنی است که بررسی اجمالی آنها در این
نوشتار مورد نظر است. لذا بایسته است که مبانی فقهی هر یک از نظریات مذکور
ارائه شود و مورد بررسی قرار گیرد.
1ـ نظریه رد مازاد فرض به امام (س)
از
نظریات مهم در زمینه مبحث میراث زوجه است که در فقه امامیه طرفداران
فراوانی دارد. مهمترین استدلال این نظریه، روایاتی هستند که از معصوم(س)
صادر شده‌اند. آن روایات عبارتند از:
1ـ1ـ
محمد بن نعیم صحاف می‌گوید: محمد بن ابی عمیر بیاع سابری فوت نمود و مرا
وصی خویش قرار داد و وارثی غیر از یک زن بجای نگذاشت. به امام کاظم(س) نامه
نوشتم؛ آن حضرت در جواب نوشتند به زن از ماترک سهم او را بده و بقیه آن
را به سوی من بفرست (الحر العاملی، 1403ﻫ، ج 17، ح 2، ص 515).
1ـ2ـ
ابو بصیر مـی‌گوید امام باقر(س) در زمینه احکام فرایض، بـر من قرائت
فرمود که اگر زنی فوت نماید و زوج او تنها وارث او باشد، تمام ترکه برای
زوج اوست و چنان که مردی فوت نماید و زنی بجای گذارد، رُبع ماترک برای زن
بوده، بقیه از آن امام(س) می‌باشد (الحر العاملی، 1403ﻫ، ج 17، ح 3، ص
515).
1ـ3ـ
ابو بصیـر از امام باقر(س) نقل می‌کند که آن حضـرت درباره مردی کـه فوت
می‌کند و همسری بجای می‌گذارد، فرمود برای زن ربع ترکه است و مابقی برای
امام(س) می‌باشد (همو، ح 4).
1ـ4ـ
محمد بن مسلم از امام باقر(س) نقل می‌کند که آن حضـرت در مورد مردی که فوت
می‌نماید و همسری بجای می‌گذارد، فرمود برای زن ربع ترکه است و مابقی برای
امام می‌باشد (همو، ح 5).
1ـ5ـ
محمد بن مروان از امام باقر(س) نقل می‌کند که آن حضرت در مورد مردی که
فوت می‌نماید و همسری بجای می‌گذارد فرمودند: برای زن ربع ماترک است و
مابقی برای امام می‌باشد (همو، ح7، ص 514).
1ـ
6ـ ابو بصیر می‌گوید از امام باقر(س) در مورد زنی سؤال کردم که فوت نمود و
وارثی غیر از همسرش نداشت امام فرمود اگر کس غیر از او نباشد، همه برای
شوهر است و ربع ماترک نیز برای زوجه بوده، بقیه از برای امام خواهد بود.
مرحوم صدوق این روایت را در کتاب «من لایحضره الفقیه» نقل نموده، آن را
مختص عصر حضور معصوم(س) دانسته است (همو، ح 8).
در
یک جمع بندی، روایات مذکور از نظر سند معتبر می‌باشند و مدلول تمامی
روایات مذکور به صراحت و روشنی بر رد مازاد فرض بر امام دلالت دارد.
بنابراین تردیدی در رد مازاد فرض بر امام وجود ندارد، ولی اینکه قلمرو
زمانی آن آیا مربوط به حضور معصوم(س) است یا در عصر غیبت نیز می‌توان آن
را از آن امام به شمار آورد، سؤالی است که با جمع روایات، باید بدان پاسخ
گفت. بهر حال مهمترین مبنای فقهی ماده 949 قانون مدنی همین روایات هستند که
مازاد فرض را از آن امام می‌دانند. علاوه بر روایات، چه بسا به اجماع
فقیهان استناد شود که با وجود روایات مذکور، اجماع مدرکی بوده و از اعتبار
مستقل برخوردار نمی‌باشد. از نظر صغروی نیز با وجود نظریات دیگر در فقه
امامیه می‌توان در تحقق اجماع مناقشه نمود. تعداد زیادی از فقهای امامیه
مازاد بر فرض را از آن امام دانسته‌اند. این نظریه در میان متقدمان و نیز
متأخران فرض زیادی دارد.[3]
از
لوازم نظریه‌ای که مازاد فرض را از آن امام معصوم(س) می‌داند این است که
امام(س) می‌تواند آن را به فقرای محل زندگی زوج متوفی یا حتی زوجه اعطا
نماید یا در بیت‌المال برای مصارف مربوط اختصاص دهد.
2ـ نظریه رد مازاد فرض به فقرای محل زندگی زوج
برخی
از فقهای امامیه رد مازاد فرض به فقرا را نخست به عنوان یک فرضیه مطرح
نمودهاند (مقدس اردبیلی، 1417ﻫ، ج 11، ص433). ولی با عنایت به روایات
موجود می‌توان آن را به صورت یک نظریه طرح نموده، مورد نقد و بررسی قرار
داد. روایات ناظر به اثبات رد مازاد فرض به فقرای محل زندگی زوج به شرح ذیل
می‌باشد:
الف
ـ محمدبن حمزه علوی به ابو جعفر ثانی امام جواد(س) نامه‌ای نوشت که فردی
از موالی شما مقدار یک صد درهم مالی به من وصیت نمود و من از او شنیدم که
می‌گفت هر مالی که از آن ماست، از آن مولای ماست. او فوت نموده و صد درهم
بر جای نهاده است در حالی که درباره چگونگی توزیع این ماترک چیزی نگفته
است. او دو زن دارد که یکی از آنها در بغداد است و من مکان زندگی او را
نمی‌دانم، و زن دیگر در قم می‌باشد،؛ درباره این صد درهم چه دستوری
می‌فرمایید؟ امام(س) نوشتند به دو زن آن مرد حقشان را که اگر فرزند داشته
باشند یک هشتم و اگر نداشته باشند یک چهارم می‌باشد، پرداخت کن و بقیه
ماترک را به نیازمندان عطا کن (الحر العاملی، 1403ﻫ، ج 17، ح1، ص 514).
ب
ـ محمد بن حسن طوسی در «النهایه» نقل می‌کند که امیرالمؤمنین علی(س)
میراث کسی را که وارث نداشت به فقرا و ضعفای اهل بلد او اعطا می‌فرمود
(طوسی، 1400ﻫ، ص 671).
ج
ـ از امام صادق(س) نقل شده است که در عصر امیرالمؤمنین علی(س) مردی فوت
کرد و وارثی از خود نگذاشت حضرت علی(س) میراث او را به همشیره‌های او
واگذار نمود (همو، ص 554).
در
روایت محمد بن حمزه علوی احتمال می‌رود که مازاد فرض به حکم واقعی اولی
از آن فقرای محل زندگی زوج باشد که به صورت صدقه به آنها داده می‌شود و
همچنین احتمال دومی نیز به ذهن تبادر می‌نماید و آن اینکه این مال از آن
امام معصوم(س) است که او فرمان داده از مال خود به فقرای بلد زوج متوفی
پرداخت شود. بنابراین با روایت مزبور نمی‌توان بر حکم واقعی اولی توزیع
ماترک مازاد فرض بر فقرای محل زندگی زوج استدلال نمود. و روایت دوم نیز
ناظر بیان توزیع میراث کسی است که اصولاً وارثی ندارد. و در روایت سوم آمده
است «فدفع امیرالمؤمنین(س) میراثه الی همشیر یجه»[4] محتمل است همشیره به
معنای برادر و خواهر رضاعی باشد لذا جواز اعطای آن به برادر یا خواهر رضاعی
از باب عنایت و تفضل امام علی(س) یا اجازه آن حضرت قابل توجیه می‌باشد
مرحوم شیخ صدوق میراث بدون وارث را در حضور امام(س) برای او دانسته و در
عصر غیبت برای فقرای اهل محل زندگی متوفی به شمار آورده است ولی این نحوه
از جمع روایات پذیرفته نیست، زیرا اخباری که بر توزیع مازاد فرض برای فقرای
اهل محل زوج دلالت دارند بر وجود و حضور امام(س) صراحت دارند. در روایت
محمد بن حمزه علوی امام صریحاً پرداخت مازاد را صادر فرمودند و در دو روایت
دیگر نیز امیرالمؤمنین(س) شخصاً بدان مبادرت نمودهاند. بنابراین روایات
ظهور در زمان حضور دارند. از جمع بین این دسته از روایات و روایاتی که
مازاد بر فرض را از آن امام دانسته‌اند، نتیجه می‌گیریم که در زمان حضور
مازاد بر فرض از آن امام است که سیره معصومان علیهم السلام مصرف آن برای
فقرای محل زندگی زوج متوفی بوده است.
3ـ نظریه رد مازاد فرض به زوجه
کسانی
که از نظریه رد مازاد فرض بـه زوجه جانبداری نمودهاند، به دو دسـته تقسیم
میشوند، عده‌ای به طور مطلق رد مازاد فرض به زوجه را پذیرفته‌اند چنان
که از ظاهر عبارت شیخ مفید در «المقنعه» چنین نظریه‌ای استظهار می‌شود.
زیرا شیخ مفید نوشته است «اذا لم یوجد مع الازواج قریب و لا نسیب للمیت ردّ
باقی الترکه علی الازواج» (مفید، 1414ه، ج 14، ص 687). کلمه زوج که جمع
آن ازواج می‌باشد در زبان عرب برای زن و مرد هر دو استعمال شده است لذا
مراد شیخ در این عبارت رد مازاد از فرض به زوج و زوجه هر دو می‌باشد.
عده‌ای
دیگر معتقدند که زوجه تنها در زمان غیبت امام(س) مازاد فرض را بصورت رد به
ارث می‌برد که شیخ صدوق در کتاب «من لا یحضره الفقیه» (صدوق، 1404ﻫ، ج 4، ص
262) و علامه حلی در «التحریر» و «الارشاد» و شهید در «اللمعه»
(جبعی‌العاملی، بی‌تا، ج 8، ص84) و محقق ثانی در «حاشیه النافع» از این
نظریه جانبداری نمودهاند و شیخ طوسی در «استبصار» آن را محتمل دانسته است
(طوسی، 1406ﻫ، ج 4، ص 151).
رد مازاد فرض به زوجه از نظریاتی است که در روایات بدان تصریح شده است. روایات مشتمل بر رد مازاد فرض به زوجه به شرح ذیل می‌باشد.
3ـ1ـ
ابو بصیر از امام صادق (س) درباره زنی که فوت نموده و همسری از خود بجای
گذاشته نقل می‌کند که آن حضرت فرمود: همه مال برای شوهر می‌باشد. ابو بصیر
همچنین می‌گوید عرض کردم مردی فوت می‌کند زنش تنها وارث اوست، امام فرمود
همه اموال برای زن می‌باشد (الحر العاملی، 1403ﻫ، ج 17، ح 6، ص 515).
3ـ2ـ
ابو بصیر نقل می‌کند که به امام صادق(س) عرض کردم مردی فوت می‌کند و تنها
همسری بجای می‌گذارد. فرمود: همه مال برای زوجه می‌باشد (همو، ص 516).
3ـ3ـ
فضیل بن یسار بصری می‌گوید از امام رضا(س) درباره مردی سؤال کردم که فوت
می‌کند و همسری بجای می‌گذارد و خویشاوندی غیر از او ندارد؛ امام فرمود همه
ترکه برای زن است (همو، ص 517).
3ـ4ـ
در «دعائم اسلام» آمده است امیرالمؤمنین درباره مردی که فوت نموده و وارثی
غیر از زوجه نداشته، حکم فرمودند که تمامی اموال زوج از آن زوجه است. از
چهار روایت مذکور دو روایت ابوبصیر از امام صادق(س) به صراحت و روشنی بر رد
مازاد فرض به زوجه دلالت دارند.
روایت
سوم منقول از امام رضا(س) نیز بر رد مازاد به زوجه در فرض وجود رابطه
خویشاوندی دلالت می‌نماید. برخی از فقیهان در جمع بین روایات معتقدند که
روایاتی را که بصورت مطلق بر رد به زوجه دلالت دارند، باید بر موردی حمل
نمود که علاوه بر زوجیت رابطه خویشاوندی نیز بین زوج و زوجه وجود داشته
باشد (طوسی، 1406ﻫ، ج 4، ص 151).
در
روایت چهارم دو احتمال متصور است؛ نخست آنکه بین زوج و زوجه علاوه بر
علقه زوجیت رابطه خویشاوندی نیز برقرار بوده است. دوم اینکه امام علی(س)
بر اساس مالکیتی که بر مازاد بر فرض داشته، آن را به زوجه اختصاص
داده‌اند. با وجود دو احتمال از روایت چهارم نمی‌توان حکم اولی واقعی رد
مازاد فرض به زوجه را استظهار نمود.
ممکن
است اشکال شود که در متون حدیثی روایاتی وجود دارد که بر عدم اعطای مازاد
به زوجه صراحت دارند. چنان که جمیل بن دراج از امام صادق(س) نقل
می‌کند که آن حضرت فرمود «لایکون الرد علی زوج و لازوجه» (الحر العاملی،
1403ﻫ، ج 17، ح 10، ص 516) و همچنین حدیث «عبدی» از حضرت علی(س) که می‌گوید
آن حضرت فرمود «لاتزاد المرأه علی الربع و لا تنقص من الثمن» (الحر
العاملی، 1403ﻫ، ج 17، ح 11، ص 516). با اعطای مازاد بر فرض به زوجه تنافی
دارند. در پاسخ می‌توان گفت اولاًـ برخی فقیهان روایت جمیل‌بن‌دراج را با
عنایت به سلسله اسناد آن (حسن بن علی بن بنت الیاس و او از علی بن حسن)
معتبر نمی‌دانند، زیرا طریقه منتهی به علی بن حسن از اعتبار لازم برخوردار
نیست؛ بنابراین روایت مذکور مقطوعه تلقی و غیر معتبر می‌شود (مقدس اردبیلی،
1417ﻫ، ج 11، ص 429).
ثانیاًـ
روایت دوم ناظر به موردی است که زوج متوفی علاوه بر زوجه دارای وارث دیگر
نیز باشد و روایت دیگر نیز در مقام بیان ارث زن در فرض عدم فرزند و وجود
فرزند برای زوجه می‌باشد، نه در مقام بیان عدم ارث او از مازاد فرض.
4ـ مقتضای جمع روایات
با
نگاهی اجمالی به مدلول روایات در می‌یابیم که روایات با یکدیگر تنافی
دارند، ولی با امعان نظر در روایات مذکور می‌توان این تنافی و تعارض ظاهری
را رفع نمود، چنان که شیخ طوسی در کتاب «الاستبصار» معتقد است که به دو
صورت این تعارض را می‌توان منتفی نمود؛ نخست اینکه روایاتی را که زوجه را
محروم از مازاد فرض دانسته‌اند، مختص به عصر حضور امام بدانیم و بگوییم در
زمان غیبت امام، دیگر ضرورتی بر محروم نمودن زوجه وجود ندارد، لذا در عصر
غیبت می‌توان بقیه ماترک را به او اعطا نمود. چنان که مرحوم صدوق این وجه
را برای جمع روایات برگزیده‌اند. دیگر اینکه روایاتی را که عنوان می‌کند
بقیه ماترک باید به زوجه رد شود بر قرابت حمل نماییم؛ یعنی زوجه ربع را
بنابر حقی که دارد، و بقیه را به قرابت دریافت می‌نماید (طوسی، 1406ﻫ، ج4،
ص151).
منطق
فهم حدیث ایجاب می‌نماید که اگر بتوان بین روایات جمعی برقرار نمود، بدان
مبادرت ورزید. بنابراین اخباری که بر رد مازاد بر امام(س) و بر فقرا دلالت
دارند، ناظر به عصر حضور امام هستند که امام(س) با توجه به ولایت خویش بر
مازاد بر فرض، آن را به فقرای محل زندگی زوج متوفی اختصاص می‌دهد ولی
روایاتی که مشتمل بر رد مازاد فرض به زوجه هستند، ناظر به عصر غیبت تلقی
میشوند.
5 ـ اشکالات نظریه رد مازاد فرض به زوجه
با امعان نظر در متون فقهی، مهمترین اشکالات مخالفان رد مازاد فرض بر زوجه را می‌توان در موارد زیر جمع‌بندی نمود:
1ـ عدم اعتبار روایات آحاد مورد استناد موافقان به رد مازاد فرض بر زوجه.
2ـ عدم جواز تصرف در اموال امام (س).
3ـ بطلان قیاس بر زوج.
4ـ اصل عدم رد مازاد فرض بر زوجه.
5 ـ1ـ عدم اعتبار روایات آحاد مورد استناد موافقین به رد مازاد فرض به زوجه
قاضی
ابن براج در زمینه رد مازاد بر فرض به زوجه معتقد است آنچه در نزد من
اولویت دارد، این است که به زن فقط به اندازه ربع پرداخت می‌گردد و چیز
دیگری بر او رد نمی‌شود، زیرا اگر به روایت رد به زوجه عمل شود در واقع به
خبر واحدی عمل نموده‌ایم که هیچ قرینه‌ای معاضد آن نیست (ابن براج، 1406ﻫ، ص
141). شیخ انصاری در این زمینه معتقد است که «مازاد فرض برای امام می‌باشد
و ثبوت رد زاید بر فرضی که خداوند برای زوجه قرار داده است، نیاز به دلیل
دارد که آن نیز در بین نیست و این نظریه که زاید بر فرض از آن امام نباشد و
به زوجه تعلق بگیرد، نظریه‌ای است که فقط از شیخ مفید نقل شده و مستند آن
روایتی است که به دلیل شاذ بودن، رد می‌شود. از سوی دیگر نقل شده است که
شیخ مفید از قول خود برگشته است نظریه سومی نیز وجود دارد مبنی بر اینکه در
زمان غیبت مازاد فرض به زوجه برگشت کند؛ این نظریه متعلق به صدوق و جماعتی
از متأخران است که برای آنان مستندی غیر از جمع میان اخبار وجود ندارد
(انصاری، 1415ﻫ، ص 184).
در
پاسخ می‌توان گفت نظریه قاضی ابن براج تمام نمی‌باشد؛ زیرا چه بسا مستند
این نظریه، روایت صحیحه ابی بصیر از امام باقر(س) باشد که از نظر سند قابل
اعتماد می‌باشد. علاوه بر آن جمع روایات ایجاب می‌نماید که مازاد فرض به
زوجه داده شود. در نظریه شیخ انصاری و دیگر فقیهانی که معتقدند مازاد فرض
مطلقاً از آن امام(س)است، روایات مشتمل بر رد مازاد بر فرض به زوجه به
ادعای شاذ بودن نادیده گرفته شده است و اصولاً به جمع روایات توجه کافی
نشده است.
5 ـ2ـ عدم جواز تصرف در اموال امام (س)
ابن
ادریس حلی در نقد نظریه شیخ طوسی در «استبصار» می‌نویسد «برخی از اصحاب
در مقام جمع میان روایات حکم رد بر زوجه را منحصر به عصر غیبت دانسته‌اند و
لیکن این سخن بسیار بعید می‌باشد؛ زیرا این وجه جمع که شیخ طوسی ذکر
نمودهاند، نیاز به دلالت محکم داشته و برهان قوی می‌طلبد؛ زیرا اموال بنی
آدم و آنچه که مال آنها می‌باشد، با غیبت آنها حلال نمی‌شود زیرا تصرف در
مال غیر بدون اذن او عقلاً و نقلاً قبیح است» (حلی، بی‌تا، ج 3، ص 243).
بنظر
می‌رسد که استدلال ابن ادریس قابل مناقشه است، زیرا اولاًـ چه بسا بتوان
روایات مشتمل بر رد تمامی ماترک به زوجه را به عنوان اذن امام(س) برای تصرف
در مازاد بر فرض در عصر غیبت توجیه نمود؛ ثانیاًـ چگونه روایات متضمن رد
مازاد فرض به زوجه را مطلقاً نادیده گرفت؛ ثالثاًـ ما می‌پذیریم که در فرض
حضور امام معصوم(س) مازاد بر فرض از آن حضرت خواهد بود، ولی در فرض غیبت یا
باید مازاد فرض برای امام نگه داشته شود تا امام ظهور نماید که نگهداری
این اموال با توجه به نیاز فقرا و سیره آن معصومان در واگذاری مازاد فرض به
زوجه و مانند آن موجه به نظر نمی‌رسد. و فرض دیگر اینکه مازاد میان فقرای
محل زندگی زوج توزیع گردد. که در عصر غیبت دلیل قاطعی در دست نمی‌باشد.
زیرا روایات مربوط به توزیع بین فقرا محل زندگی میّت منصرف به زمان حضور
می‌باشد. در حقیقت امام خود رأساً با تصرف در مال خود آن را به فقرای محل
زندگی میت اختصاص داده است این روش امام از شمول و قاعده کلی برخوردار
نمی‌باشد. فرض سوم آن است که آن را به زوجه اختصاص دهیم که در این فرض به
روایات باب نیز عمل نموده‌ایم.
5 ـ3ـ بطلان قیاس بر زوج
فقیهان
امامیه بر رد مازاد فرض ترکه زوجه به زوج اجماع نمودهاند (نجفی، 1367، ج
39، ص 79)، ولی چنانچه زوج فوت نماید و زوجه تنها وارث او باشد، نمی‌توان
با استناد به حکم ارث زوج از مازاد فرض، برای زوجه نیز رد مازاد فرض را به
رسمیت شناخت. زیرا این حکم از طریق قیاس حاصل شده است و قیاس نیز باطل
می‌باشد[5]. در پاسخ به استدلال مذکور می‌توان گفت، فقیهانی که به رد مازاد
فرض به زوجه فتوی داده‌اند به قیاس استناد ننموده‌اند، بلکه از طریق جمع
روایات به این نظریه دست یافته‌اند.
5 ـ4ـ اصل عدم رد بر زوجه
اصل
اولیه در ارث این است که هر یک از صاحبان فرض، به تعداد سهام خویش از
ماترک میت ارث می‌برند و رد مازاد از فرض خلاف اصل است. به تعبیر دیگر اصل
اولیه عدم رد است، مگر اینکه دلیل قاطعی در اختیار باشد. تا براساس آن
وارثی به رد ارث ببرد. در فرضی که زوجه تنها وارث زوج متوفی باشد زوجه از
ربع ماترک زوج به فرض ارث می‌برد و دلیلی که اقتضای رد مازاد را بر او
داشته باشد، در اختیار نیست. در قرآن کریم برای تمامی صاحبان فرض از جمله
زوجه سهم ارث تعیین شده است. برای اینکه بتوانیم به زوجه بیش از این میزان
از ترکه پرداخت نماییم نیازمند به دلیل می‌باشیم و اگر هم مشاهده می‌شود که
به زوج مازاد سهم‌الارث پرداخت می‌گردد بر اساس اخبار زیادی است که از
طریق ائمه علیهم السلام وارد شده که برای زوج منفرد تمام ماترک اعم از فرض و
رد را در نظر گرفته‌اند (نجفی، 1367، ج 39، ص 79). استدلال به اصل عدم رد
به زوجه در صورتی قابل استناد است که با دلیل معارضه نکند؛ رد بر زوجه اگر
چه مخالف اصل است ولی به واسطه روایاتی ثابت شده است همان گونه که روایات
رد بر زوج نیز علی‌رغم مخالفت رد مازاد فرض به زوج با اصل، آن را اثبات
نمودهاند. روایات مربوط به رد زوجه نیز چنین نقشی را ایفا می‌نمایند.
5 ـ5 ـ مازاد بر فرض از آن بیت المال است نه زوجه
برخی
از فقیهان هم چون سلار و راونـدی و محقق اردبیلی رد مـازاد فرض بر زوجه را
نپذیرفته و مازاد را از آن بیت‌المال دانسته‌اند (مقدس اردبیلی، 1417ﻫ، ج
11، ص 433؛ مروارید، بی‌تا، ج97- 98، ص108و 227).
استدلال
مذکور نیز تمام نمی‌باشد، زیرا اولاًـ روایات معارض با نظریه مذکور وجود
دارد؛ ثانیاًـ روایات مربوط به پرداخت مازاد فرض به فقرای محل زندگی زوج
منصرف به اذن امام(س) در عصر حضور معصوم می‌باشد. نمی‌توان از آن حکم اولی
واقعی اختصاص مازاد بر فرض را برای بیت المال استظهار نمود. ثالثاًـ چه بسا
مراد از رد به بیت‌المال همانا رد مازاد فرض به امام(س) باشد که منصرف به
زمان حضور می‌باشد.
نتیجه‌گیری
1ـ در زمینه میراث زوجه از زوج در فرض عدم وارث دیگر برای زوج به نص قرآن کریم، زوجه ربع ترکه زوج را به عنوان فرض، به ارث می‌برد.
2ـ در زمینه مازاد بر فرض، روایات متفاوت و در نتیجه آرا و انظار مختلفی در فقه امامیه وجود دارد. آن نظریات عبارتنداز:
الف‌ـ اختصاص مازاد بر فرض برای امام معصوم (س).
ب‌ـ اختصاص مازاد بر فرض برای فقرای محل زندگی زوج.
ج ـ اختصاص مازاد فرض از آن امام(س) در عصر حضور و از آن زوجه در عصر غیبت.
د
ـ جمع روایات در زمینه میراث زوجه از زوج ایجاب می‌نماید که مازاد فرض در
عصر حضور از آن امام معصوم (س) باشد و در عصر غیبت به زوجه اختصاص یابد.
زـ
رد مازاد فرض به زوجه در فرض حضور امام معصوم(س) با صلاحدید ایشان و در
فرض غیبت با اذنی که امام معصوم در روایات صادر فرموده‌اند، صورت می‌پذیرد.
وـ
نظریه رد مازاد فرض به زوجه با در نظر گرفتن روایات مستفیضه رد مازاد به
زوجه به امام مورد اقبال فقهای مشهور امامیه قرار نگرفته است و بسیاری از
آنان آن را نقد نمودهاند.
منابع و مآخذ
ابن البراج، القاضی، المهذب، قم، نشرجامعه المدرسین، 1406ه
ابن زهره، حمزه بن علی، غنیه النزوع الی علمی الاصول و الفروع، قم، مؤسسه الامام الاصادق، 1417ه
انصاری، مرتضی، الوصایا و المواریث، قم، المؤتمر العالمی بمناسبته الذکری المئویه الثانیه لمیلاد الشیخ الانصاری، 1415ه
جبعی‌العاملی، زین‌الدین، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، اصفهان، مکتبه الامام امیر المؤمنین ، بی‌تا
الحر العاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه، دار احیاء التراث العربی، بیروت، بی‌تا
حلی، ابن ادریس، السرائر، قم مؤسسه النشر الاسلامی، بی‌تا
المفید، محمد بن محمد بن نعمان، المقنعة، دارالمفید، بیروت، چاپ دوم، 1414ه
صدوق، محمد بن علی بن الحسین، من لا یحضره الفقیه، قم، جامعه مدرسین، 1404ه
طوسی، محمد بن حسن، الاستبصار، بیروت، دارالکتاب العربی، 1400ه
همو، النهایة، بیروت، دار الاضواء، 1406ه
العاملی، سید محمد جواد، مفتاح‌الکرامه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا
المروارید، علی‌اصغر، الموسوعات الفقهیه، بیروت، دارالتراث، بی‌تا
مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده و البرهان، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، 1417 ه
نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، قم، دارالکتب الاسلامیه، 1367
[1] کار ارزیابی مقاله در تاریخ 10/9/84 آغاز و در تاریخ 30/9/84 به اتمام رسید.
[2] معاونت پژوهشی مدرسه عالی شهید مطهری
[3]
مؤلف «مفتاح الکرامه» در تبیین نظریه عدم رد مازاد فرض به زوجه می‌نویسد:
«این نظریه مذهب مفید در کتاب «الاعلام»، شیخ در «ایجاز»، علی بن الحسین
در رساله‌ای که برای فرزندش نوشته، محمد بن علی در «المقنع»، قاضی و تقی و
کیدری بنابر نقلی که از آنها شده است، سید و شیخ در «الانتصار» و «المبسوط»
و «النهایه» و ابن حمزه و ابن زهره و ابن ادریس و محقق و شاگردانش در «کشف
رموز»، علامه در «المختلف» و فرزندش فخر المحققین در «الایضاح» ، شهید اول
و ثانی در «الدروس» و «غایه المراد» و «المسالک» و «الروضه» و صاحب
«المجمع» و صاحب «الکفایه» و «المفاتیح» می‌باشد (مروارید، بی‌تا، ج 69، ص
289).
[4] این لفظ غیر عربی است و بر گرفته از فارسی می‌باشد.
[5] ابن زهره در «غنیه‌النزوع» وسید مرتضی در «انتصار» این نظریه را دارند (مروارید، بی‌تا، ج97، ص79 و265).
منبع:http://pub.isu.ac.ir/Neda-ye-Sadiq/Neda-ye-Sadiq_40/Neda-ye-Sadiq_4004.htm