وبلاگ حقوقی سپیده سفیدی
وبلاگ حقوقی سپیده سفیدیوبلاگ حقوقی سپیده سفیدی
وبلاگ حقوقی سپیده سفیدیتغلیظ دیه
تغلیظ دیه
نویسنده : مهدی رجبی اصل
کلمات کلیدی : تغلیظ دیه، ماههای حرام، مکه معظمه، صدمه و فوت
تغلیظ در لغت به معنای «تشدید» است.[1] دیه در لغت به معنای «خونبها»[2] بوده و در اصطلاح حقوق و فقه اسلامی «دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است». (مادۀ 15 قانون مجازات اسلامی) و نیز مادۀ 294 «قانون مجازات اسلامی» دیه را چنین تعریف کرده است «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو، به مجنیٌ علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده می‌شود».
از دیدگاه اسلامی برخی زمانها و مکانها حرمت خاصّی دارند که وقوع قتل در آنها، از نظر تمامی فقهای امامیه، موجب افزایش و تغلیظ دیه می‌شود، و در مادۀ 229 «قانون مجازات اسلامی» به شرح زیر منعکس شده است، «دیه قتل در صورتی که صدمه و فوت هر دو در یکی از چهار ماه حرام (رجب،ذیقعده، ذیحجه، محرم) و یا در حرم مکّه معظمه واقع شود، علاوه بر یکی از موارد شش گانه مذکور در مادۀ 297، به عنوان تشدید مجازات باید یک سوم اضافه شود و سایر امکنه و ازمنه، هر چند متبرک باشند دارای این حکم نیستند.»[3]
نکات مهم مستفاد از این ماده:
1- تغلیظ مذکور ماده 299 تنها در حالت قتل جاری می‌شود و به جنایات مادون نفس، حتی اگر دیۀ کامل داشته باشند تسری نمی‌یابد. لیکن تفاوتی بین انواع مختلف قتل، اعم از عمد، شبه عمد یا خطای محض وجود ندارد وهمۀ آنها مشمول حکم ماده 299 می‌باشند.[4] به طوری که حضرت آیه الله خوئی (ره) تصریح می‌کنند که «دیۀ قتل در ماه حرام چه عمداً و چه خطاءً دیۀ کامل و ثلث آن است. در این زمینه هیچ اختلافی بین فقها نیست.»[5]
2- پرداخت دیه منوط بر این است که صدمه وارده و فوت هر دو در یکی از ماههای حرام و یا در حرم مکّه معظمه واقع شده باشند. بدین معنا که مثلاً صدمه در ماه رجب وارد آمده و مصدوم در همان ماه فوت نماید. بنابراین اگر صدمۀ وارده در ماه محرم و فوت فرد در ماه صفر انجام پذیرد، این امر موجب تغلیظ قرار نمی‌گیرد. اما اگر صدمه در ماه ذیحجه وارد آمده و فرد در ماه محرم فوت کرده باشد تکلیف چیست؟ آیا منظور این است که باید صدمه و فوت هردو در یک ماه حرام انجام شده باشد یا اینکه مناط و ملاک، حرام بودن ماه است، که البته نظر اخیر صحیح به نظر می‌رسد، زیرا علت وضع این ماده در تغلیظ دیه، اینست که صدمه و فوت در ماه حرام واقع شده باشد اعم از اینکه در یک ماه یا دو ماه انجام پذیرفته باشد.[6]
3- تغلیظ فقط مربوط به وقتی است که اولیای دم خواهان دریافت دیه به جای قصاص باشند (در قتل عمد) و در صورت اجرای قصاص، تغلیظ موضوعیت ندارد. بدین ترتیب، هرگاه قتل زن توسط مرد در یکی از ماههای حرام انجام شده باشد، اجرای قصاص مرد توسط اولیای دم زن منوط به پرداخت معادل پنجاه شتر به عنوان فاضل دیه می‌باشد و نمی‌توان در این حالت آنها را ملزم به پرداخت نصف دیۀ و رد اضافه دیه، در ماه حرام (یعنی حدود 67 شتر) کرد.[7]
[1] . سیّاح، احمد، فرهنگ جامع عربی – فارسی مصدر، چاپ چهاردهم، ذیل واژه غَلَطَّ
[2] . عمید، حسنف فرهنگ عمید، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1360، ج اول، حرف (دال)
[3] . میرمحمد صادقی، حسین، جرائم علیه اشخاص، تهران، نشر میزان، پائیز 86ف چاپ اول، ص 220 شفیعی سروستانی، ابراهیم، با همکاری رحمان ستایش محمد کاظم، قیاسی، جلال الدین؛ قانون دیات و مقتضیات زمان، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، 1376، چاپ اول، ص 508-465.
[4] . میر محمد صادقی، حسین، همان، ص 224.
[5] . شامبیاتی، هوشنگ؛ حقوق کیفری اختصاصی، جرائم علیه اشخاص، تهران، انتشارات مجد/ ژوبین، آبان 1384، چاپ نهم، ص 394.
[6] . اخوت، محمدعلی؛ تفصیل مسائل حقوق جزای عمومی (سلسله مقالات)، تهران، انتشارات صابریون، 1385 چاپ اولف ص 64. ابراهیم شفیعی سروستانی با همکاری رحمان ستایش، محمد کاظم، قیاسی جلال الدین؛ قانون دیات و مقتضیات زمان، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، چاپ اول، مرداد 76، ص 508 – 465.
[7] . میر محمد صادقی، حسین؛ همان، ص 220.
چنانچه ضارب در یک درگیری با قمه به شخصی حمله کند ...
چنانچه ضارب در یک درگیری با قمه به شخصی حمله کند ...
مرجع تصویب: قوه قضائیه
شماره ویژه نامه: ۶۹۹
دوشنبه،۳۰ تیر ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۲۰۶
نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه
شماره۲۵۴۵/۹۲/۷ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲
۶۳
شماره پرونده ۱۳۶۴ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
احتراماً
چنانچه ضارب در یک درگیری با قمه به شخصی حمله کند و با ضربات پیاپی به او
ابتدا دو انگشت دست راست او را قطع و سپس مچ همان دست او را قطع نماید.
۱ـ آیا قصاص انگشتان دست راست در قصاص قطع مچ داخل می شود؟
۲ـ
چنانچه شاکی از قصاص مچ صرف‌نظر نماید آیا می تواند اقدام به قصاص
انگشتان ضارب نماید یا اینکه الزاماً قصاص انگشتان در قصاص مچ داخل می
شود و فقط یک حق برای شاکی به وجود می آید.
نظریه شماره۱۹۹۳/۹۲/۷ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در
فرض سؤال، چنانچه ضربات وارده متوالی باشد در حکم یک ضربه است و با تّوجه
به ذیل ماده ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره آن فقط یک حق قصاص (قصاص
مچ) برای مجنیٌعلیه ثابت می‌شود و با توجه به ماده ۳۹۰ قانون یاد شده
مجنیٌعلیه با رضایت مرتکب می‌تواند به قصاص انگشتان بسنده کند.
رییس قوه قضاییه درگذشت آیت‌الله شب زنده‌دار را تسلیت گفت
رییس قوه قضاییه درگذشت آیت‌الله شب زنده‌دار را تسلیت گفت
» سرویس:
معارف و حقوق - حقوقی و قضایی
رئیس قوه قضاییه در نامه‌ای خطاب به آیت الله حاج شیخ مهدی شب زنده‌دار درگذشت آیت‌الله حاج شیخ حسین شب زنده‌دار جهرمی را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن نامه رئیس قوه قضاییه به شرح ذیل است:
حضرت آیت‌الله جناب آقای حاج شیخ مهدی شب زنده‌دار (دام عزه)
عضو محترم فقهای شورای نگهبان
سلام علیکم
خبر درگذشت آیت الله حاج شیخ حسین شب زنده دار جهرمی موجب تأثر اینجانب گردید.
ارتحال این عالم بزگوار که عمر پربرکت خود را در خدمت به حوزه‌های علمیه، تدریس و ترویج معارف نورانی اهل بیت (علیهم السلام) صرف کردند را به محضر حضرت بقیه الله الاعظم (عج)، مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، حوزه‌های علمیه و بیت محترم آن مرحوم تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای آن فقید سعید علو درجات و غفران الهی و برای جنابعالی و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می نمایم.
صادق آملی لاریجانی
رئیس قوه قضاییه
انتهای پیام
پاسخ اداره تدوین قوانین قوه قضاییه به چند سؤال حقوقی
پاسخ اداره تدوین قوانین قوه قضاییه به چند سؤال حقوقی
» سرویس:
معارف و حقوق - حقوقی و قضایی
اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به سوالاتی درباره اسناد تجاری مشمول مرور زمان و مرجع اعتراض به آرای صادره از هیات حل اختلاف اداره ثبت اسناد و املاک پاسخ داد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن سوالات از اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه و پاسخ این مرجع به آنها به شرح زیر است:
سؤال
با توجه به ماده ۳۱۸ قانون تجارت و شمول مرور زمان در خصوص اسناد مذکور آیا سند تجاری به عنوان سند عادی تلقی می‌گردد و یا اینکه با اعمال مرور زمان دارنده سند در هیچ شرایطی حق مراجعه به مدیون یا حل طرح دعوا در دادگاه را نخواهد داشت و آیا منظور از اعتراض نامه همان گواهی عدم پرداخت می‌باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شمول مرور زمان موضوع ماده ۳۱۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ نسبت به اسناد مذکور در ماده موصوف، مانع مطالبه وجه آنها بر اساس قواعد عام حاکم بر مطالبات اشخاص نمی‌باشد. به عبارت دیگر چنانچه بر اثر شمول مرور زمان اسناد تجاری نتوان وجه اسناد تجاری را از مسئولین پرداخت آنها بر اساس مقررات خاص تجاری مطالبه نمود، این امر مانع از مطالبه وجه اسناد مزبور با استفاده از موازین عام حاکم بر مطالبات اشخاص نظیر قانون‌مدنی نمی‌باشد و به هر صورت ویژگی تجاری اسناد موصوف آنها را از خصائص عام حاکم بر اسناد مدنی محروم نمی‌نماید و دارنده چنین اسنادی حق مراجعه به مراجع قضایی جهت مطالبه وجه آنها را دارا می‌باشد. ضمنا‌ً با توجه به ماده یاد شده که در دعاوی راجع به سفته، برات و چک کلمه اعتراض نامه را به کار برده است و با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ مورخ ۱۰/ ۷/ ۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مستنبط از مقررات راجع به اسناد تجاری موضوع قانون تجارت غالباً اعتراض نامه و واخواست با همدیگر مترادف می‌باشند.
سؤال
۱- آیا آراء صادره از هیات حل اختلاف اداره ثبت اسناد و املاک در راستای قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۲۰/ ۹/ ۱۳۹۰ قابل اعتراض در محاکم عمومی می‌باشد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن آیا هیات تکلیف دارد در ذیل رای به آن اشاره کند یا خیر؟ و همچنین مدت حق اعتراض چقدر است؟
آیا برای منازلی که از نظر متراژ و مساحت برابر با مقررات شهری حد نصاب لازم را برای صدور سند مستقل ندارد می‌توان در راستای ماده ۱ همین قانون سند مفروزی صادر کرد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- با عنایت به مقررات ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۲۰/ ۹/ ۱۳۹۰، آراء صادره از هیات موضوع ماده ۱ این قانون ظرف دو ماه از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق، قابل اعتراض از ناحیه اشخاص ذینفع است و این اشخاص ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت، می‌توانند دادخواست به دادگاه عمومی حقوقی محل تقدیم نمایند. با این حال در قانون مذکور این هیأت مکلف به درج موارد مذکور در ذیل رأی خود نشده است؛ اما به نظر می‌رسد با توجه به اینکه منظور مقنّن از الزامی نمودن انتشار آگهی آن است که اشخاص ذینفع بتوانند در مهلت مقرر اعتراض خود را اعلام دارند؛ بنابراین حتی اگر حق اعتراض و مهلت آن در ذیل رأی هیأت درج نشده باشد، باید در آگهی که از سوی اداره ثبت اسناد به عمل می‌آید، درج شود.
۲- صدور سند مفروزی نسبت به املاک مشاعی با رعایت قانون افراز املاک مشاع مصوب آذرماه ۱۳۵۷ مستلزم فراهم بودن سایر شرایط قانونی پیش‌بینی شده در این قانون است و با فقدان شرایط مذکور، امکان صدور مفروزی برای منازلی که می‌بایست دارای حدنصاب مساحت لازم برای صدور سند مستقل و مفروز برای آنها باشد، وفق ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی املاک فاقد سند مقدور نیست؛ زیرا در ماده ۱ قانون موصوف آمده است «... لکن به علت وجود حداقل یکی از موارد زیر، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنها میسور نمی‌باشد...»؛ بنابراین تنها موارد احصاء شده در بندهای الف تا ت ذیل این ماده که مانع صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری بوده باعث می‌شود آن قوانین اعمال نشود، ولی قوانین دیگر لازم‌الرعایه است؛ ضمن آنکه برابر تبصره ۱ هیأت مکلف است حسب‌مورد از دستگاه‌های ذی‌ربط استعلام و یا از نمایندگان آنها برای شرکت در جلسه رسیدگی بدون داشتن حق رأی، دعوت کند.
سؤال
با توجه به فحوای تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ و نظر به اینکه فلسفه وضع ماده ۹ که تبصره ۱ ذیل آن درج شده است تثبیت مالکیت دولت است که جلوگیری از تزلزل این مالکیت را می‌توان از مقدمات آن دانست و این امر بالذات اقتضاء دارد که سرانجام آرای مربوطه به تشخیص منابع طبیعی از مستثنیات در نقطه‌ای قطعی و تعیین تکلیف گردد:
۱- آیا می‌توان گفت که قسمت دوم تبصره مذکور که تصریح می‌دارد پس از انقضاء مهلت مذکور در این ماده چنانچه ذینفع حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود را در شعبه رسیدگی ویژه‌ای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد می‌شود دریافت نموده باشند به صدر تبصره برگشته و صرفاً منحصر به اشخاص ذینفعی است که قبلاً به اعتراضشان به نظریه تشخیص جنگلدار در مراجع ذیصلاح اداری و قضایی رسیدگی شده باشد یا اینکه باید این قسمت را جدای از صدر ماده تحلیل کرده و پس از انقضاء مدت یکسال مذکور به حق کلیه اشخاص اعم از اینکه قبلاً اعتراض کرده یا نکرده باشند مبنی بر طرح دعوی در شعب ویژه قائل گشته و نتیجتاً فرصت نامحدود دائمی و بدون قید و شرطی را برای همگان جهت تزلزل مالکیت دولت بر اراضی که ملی تشخیص داده شده به رسمیت شناخته و شناسایی نمود؟
۲- آیا افرادی که ظرف یکسال مورد نظر در هیات ماده واحده طرح دعوی می‌نمایند پس از صدور رأی قاضی آن هیأت حق طرح اعتراض در مراجع قضایی را کمافی‌السابق دارند یا این حق صرفاً مربوط به کسانیست که هیچگونه اعتراض را در هیچ مرجعی حتی در مدت مورد نظر قانون و در هیات ماده واحده طرح ننموده باشند در صورت استحقاق افراد بر اعتراض به آراء مذکور آیا مرجع رسیدگی صرفاً شعب ویژه بوده و یا این اعتراض قابل اعتراض طرح درکلیه شعب حقوقی خواهد بود؟
۳- آیا کسانی که سابقاً یا ظرف یکسال مورد نظر اعتراض خویش را در هیأت ماده واحده طرح ننموده اما به لحاظ وقوع اراضی موردنظر در شهرها به استناد قسمت صدر ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی از سوی قاضی هیأت رأی بر عدم رسیدگی ماهوی به اعتراضشان صادر شده است می‌توانند به استناد قسمت دوم تبصره۱ ماده ۹ مذکور در شعب ویژه طرح دعوی نمایند یا خیر؟
با توجه به ویژه بودن شعبه رسیدگی‌کننده که قاعدتاً در تعیین آنها معیارهای خاص لحاظ شده است آیا رأی این شعب قابل تجدیدنظر می‌باشد یا خیر در صورت مثبت بودن پاسخ آْیا شعب ویژه‌ای نیز در دادگاه تجدیدنظر باید برای رسیدگی به این اعتراضات در نظر گرفته شود یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- در قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال ۱۳۸۹ رسیدگی به اعتراض ذینفع به تشخیص اداره منابع طبیعی در شعبه ویژه که قبلاً در مراجع قضایی و اداری اقامه و رسیدگی نشده و در مهلت یک ساله مذکور در صدر تبصره ۱ ماده ۹ قانون یادشده نیز در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها ثبت نشده، مقیّد به مهلت نگردیده است.
۲- رأی قاضی هیأت کمیسیون ماده ۵۶، در اجرای تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ طبق عمومات و بدون مهلت قابل اعتراض توسط اشخاص ذینفع در دادگاه‌های عمومی حقوقی است.
۳- کسانی که به تشخیص منابع طبیعی اعتراض نموده و قاضی هیأت موضوع ماده ۵۶ به لحاظ عدم وقوع اراضی موردنظر در محدوده شهرها به این لحاظ و یا به هر دلیل دیگری ماهیتاً به اعتراض آنها رسیدگی ننموده باشد، با توجه به اطلاق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی رسیدگی به این رأی قاضی هیأت نیز در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی است.
انتهای پیام
جزوه حقوق مدنی 4
جزوه حقوق مدنی4جزوه حقوق تجارت 2
جزوه حقوق تجارت2جزوه حقوق تجارت 1
جزوه حقوق تجارت1دفاع مشروع
دفاع مشروع ادامه مطلب ...سخنگوی شورای نگهبان مشخص شد
با برگزاری انتخابات هیات رئیسه
سخنگوی شورای نگهبان مشخص شد
» سرویس:
معارف و حقوق - حقوقی و قضایی
در جلسه عصر روز چهارشنبه اعضای شورای نگهبان، انتخابات هیات رئیسه این شورا برگزار و اعضای هیأت رئیسه انتخاب شدند.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در این جلسه آیت‌الله جنتی مجدداً به عنوان دبیر، محمدرضا علیزاده به عنوان قائم مقام دبیر و نجات‌الله ابراهیمیان به عنوان سخنگوی شورای نگهبان انتخاب شدند.
لاریجانی دو مصوبه دولت را مغایر با قانون اعلام کرد
طی نامه‌های جداگانه‌ای؛
لاریجانی دو مصوبه دولت را مغایر با قانون اعلام کرد
» سرویس:
سیاسی - مجلس
رئیس مجلس در نامه‌های جداگانه‌ای به رئیس‌جمهور 2 مصوبه دولت مبنی بر «ساماندهی آبادی‌های داخل جنگل» و «آیین‌نامه چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی» را مغایر قانون اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه ها جداگانه ای به روحانی دو مصوبه اخیر هیئت وزیران مبنی بر «ساماندهی آبادی‌های داخل جنگل» و «آیین‌نامه چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی» را مغایر قانون اعلام کرد.
متن این نامه‌ها به شرح ذیل است:
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 56822/ت49152ن مورخ 92.3.9، موضوع: «ساماندهی آبادی‌های داخل جنگل»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده 10 آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«با عنایت به نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان که به موجب آن: «تفویض اختیار دولت موضوع اصل 127 قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس جمهور صرفاً محدود به امور اجرائی است» و توجهاً به نظریه شورای مزبور به شماره 2254/21/1380 در پاسخ به استعلام شماره 3289ه/ب مورخ 80.3.12 رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات نمایندگان ویژه رئیس جمهور که مقرر می‌دارد: «صرف نظر از اینکه امور مهمه‌ای از قبیل تعیین بودجه... خارج از شمول محدوده اصل 127 می‌باشد، تشخیص موضوع و تعیین مصداق آن با اصل مذکور و تفسیر به عمل آمده به عهده خود جنابعالی است»، مصوبه فوق‌الذکر با قطع نظر از مصوبه اصلاحی هیأت محترم وزیران به شماره 26702/ت49996 ه مورخ 93.3.11با ایرادات زیر مواجه است: 1 نظر به اینکه براساس بند «ت» ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 ، تصویب هرگونه مصوبه که دارای بار مالی باشد، منوط به این است که قبلاً اعتبار لازم به طرق مقرّر در قانون دیده شده باشد، بنابراین جزء 2 بند «ب» و بند «ج» مصوبه از حیث داشتن بار مالی و مشخص نبودن محل تأمین اعتبار آن، مغایر با قانون است. 2 از آنجا که طبق ماده 84 قانون برنامه پنجم، صندوق توسعه ملی دارای ارکانی است که تصمیم‌گیری در خصوص مسائل صندوق بر عهده ایشان است و در بند «ط» ماده مذکور نیز مصارف صندوق مشخص شده، بنابراین، بند «د» مصوبه یادشده مبنی بر اقدام دولت برای تعیین محل مصرف برای هزینه‌کرد منابع صندوق، از حیث تغییر مرجع تعیین محل مصرف و تصویب، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی
***
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 26731/ت50411 ک مورخ 92.3.11، موضوع: «آیین‌نامه چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده 10 آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه براساس تبصره 2 ماده یک قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 «ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.»، بنابراین، تبصره 2 ماده 5 آیین‌نامه از حیث عدم تصریح به لزوم رعایت قانون مصوب مجلس در ایجاد منطقه ویژه اقتصادی جدید و سپس صدور پروانه بهره‌برداری، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی
علی لاریجانی